أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم، الاثنين، قرارا بالإفراج عن المعتقلين وفقا للعفو الرئاسى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية طبقا للقرار رقم 89 لسنه 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة الثورة. وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة: إن النائب العام استبعد من العفو المتهمين فى إشعال النيران فى المجمع العلمى، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة، كما أمر النائب العام بنشر قرار العفو وكشف بأسماء المتهمين المحكوم عليهم الذين شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره. كما كلف عبد المجيد محمود المحامين العامين للنيابات الكلية – كل فيما يخصه – المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل وتكليف المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف متابعة إجراءات التنفيذ. كما تضمن القرار تكليف المكتب الفنى بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التى تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليهم فى البيان، وتحديد مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم، وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل فى هذه التظلمات. ومن جهة أخرى أكد الناشط السياسى أحمد دومة، أنه أحد المستبعدين من قرار العفو الرئاسي عن معتقلي الثورة بحسب القرار الذى أصدره النائب العام. وأضاف دومة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعيد برفع اسمي من قوائم العفو، معركتي القادمة هي إدانة المجرمين الحقيقيين من الشرطة والجيش ومحاسبتهم بلا استثناء، ننتصر أو نموت، ثورتنا لا تنهزم". وكان النائب العام قد أصدر قرارا باستبعاد من العفو المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في المجمع العلمي، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا جرائم سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب وإتلاف أملاك الدولة.
