كشف الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، و عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن إضافة مادة مفسرة للمادة الثانية من الدستور الذي تم الإبقاء عليها كما كانت فى دستور 1971 في المسودة التي نشرتها الجمعية التأسيسية لوسائل الإعلام. وقال المتحدث باسم الجماعة في بيان له اليوم الأربعاء، إن المادة الثانية من الدستور تنص على “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”. موضحا أن المحكمة الدستورية العليا كانت فسّرت عبارة “مبادئ الشريعة الإسلامية” بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، حيث كانت هذه الأحكام لا تمثل إلا عدداً قليلاً من أحكام الشريعة، وغالبية الشعب المصري تتوق إلى أن تعيش في ظلال الشريعة الإسلامية فقد اتجهت إرادة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية إلى استبدال عبارة “مبادئ الشريعة الإسلامية” لتكون “و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”. و أضاف غزلان أنه عقب ذلك كان أصحاب الاتجاهات الأخرى قد رفضوا التغيير و أصرت على بقاء المادة الدستورية كما هي، وكان لابد من إعادة النظر في تفسير المحكمة الدستورية، و دارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة “مبادئ الشريعة” و انتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة في فصل الأحكام العامة في مشروع الدستور الجديد، نصها “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية و قواعدها الأصولية و الفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة و الجماعة” وقد وقّع على الاتفاق على هذا النص عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة في الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة. ودعا غزلان الجميع تقديم حسن الظن، و التحقق من صحة المعلومات، و الحكمة في التصرف حتى لا نعطي ذريعة للراغبين في تفجير الجمعية التأسيسية و تعطيل إنجاز الدستور، و بالتالي تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية ، و استمرار حالة القلق و الفراغ، تمهيدا لإفشال النظام الحالي.