دخل حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وزارة العدل سرًا ومتخفيًا، خوفًا من أن يراه أحد، بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع استدعاءه مجددًا، بعد أن سبق وأن وتم استدعاؤه أكثر من مرة شاهدًا فى القضايا المتهم فيها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ولم يكن يضع فى حسبانه أن هذه المرة سيخرج على مرأى ومسمع من الجميع ك "متهم" باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، إضافة إلى تضخم ثروته. فبعد نحو 5 ساعات من الشد والجذب مع المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه، بعد أن وجه له تهم استغلال النفوذ وتضخم الثروة التى حصل عليها طريق غير مشروع. البداية كانت الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، عندما حضر كابتن حسن حمدى، رئيس نادى الأهلى إلى مقر وزارة العدل وهو يرتدى بدلته الكحلى دون أن يراه أحد، معتقدًا بأن التحقيقات ستتم معه بشكل سرى فى بعض البلاغات الواردة ضده، وتقارير الأجهزة الرقابية التى تبين منها تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، ولكن اختلفت هذه المرة فقد طال الحديث بينه وبين رئيس هيئة الفحص، حيث تمت مواجهته فى أكثر من موضع بتقارير الجهات الرقابية، وكان السؤال الأول له: "كيف حصلت على تلك الثروة التى تقدر بنحو المليار جنيه؟" ليجيب فى ثبات بأنه حصل عليها خلال عمله فى العمل العام والخاص. وما أن انتهى حسن حمدى من إجابته، حتى لاحقه قاضى التحقيق بالسؤال الثانى عن إقرار ذمته المالية، فقام حمدى بمد يده إلى حقيبته التى كان يحملها، وبرفقته محاميه، ويخرج إقرار ذمته المالية، وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته تقارير الأجهزة الرقابية تبين أن الثروة تضخمت بشكل كبير لا يتناسب مع مصادر دخوله. التحقيقات استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة دون انقطاع سوى مرة واحدة طلب فيها حسن حمدى الدخول إلى دورة المياه، حيث تمت مواجهته بتحريات مباحث الأموال العامة التى جاء فيها بأن حمدى كان يعمل بوظيفة المشرف العام على الإعلانات بجريدة الأهرام والتى قام خلال عمله بها فى الحصول على مبالغ مالية وقطع أراضى وشقق بالمدن الجديدة، مستغلاً نفوذه فى الحصول عليها، إلا أنه أنكر تلك الاتهامات ووصفها بالكيدية، وتصفية حسابات شخصية مع مقدمى البلاغات ضده ومن معدى التقارير. وأقر حمدى فى التحقيقات بأن جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة، ولا توجد بها شبهة جناية "الكسب غير المشروع"، بالإضافة إلى عمله الخاص فى مجال الرياضة، وأن هذه الأمور لا تخضع لرقابة الكسب غير المشروع. إلا أن المستشار منتصر صالح، قام باطلاعه على بعض المستندات التى تبين منها وجود مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر فى الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين حوالى نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويًا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على قيامه بتأسيس شركة "إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات. وتناول الحلوانى بندين فى البلاغ أولهما الدخل، مؤكدًا استيلاء حمدى على 20 مليون جنيه قبل عام 2005، وأن 11 مليونًا لم يتضمنها الوعاء الضريبى، مما يشكل تهمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى 43 مليون جنيه منذ عام 2005 وحتى الآن، وأشار البلاغ، إلى بند الهدايا، مؤكدًا أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تجاوز مبلغ نصف مليار جنيه خلال 5 سنوات من 2004 إلى2009. وكشفت مستندات قدمها أحمد النجار، الخبير الاقتصادى ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى بلاغ للنائب العام يتهم حسن حمدى وإبراهيم نافع وآخرين باستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وتورطهم فى استغلال نفوذهم وتربحهم من المال العام بغير حق ونهبه لأنفسهم، وضمت المستندات عقدًا مبرمًا بين حسن حمدى مع وكالة أد لاين الإماراتية للعمل كموظف بها براتب 20 ألف درهم إماراتى شهريًا، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، لأنها شركة لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام، فى مجال جلب الإعلانات وهو ما أدى إلى حصوله على ثروة ضخمة لا تناسب راتبه الشهرى الذى كان يتقاضاه فى الأهرام. أيضا تبين حصول حمدى على عدة قطع أراضى بالمدن الجديدة، وذلك أثناء عمله بإدارة الإعلانات بالأهرام، وذلك باستغلال نفوذه فى الحصول عليها، بالإضافة إلى حسابات بنكية تحمل أرصدة كبيرة، وقد رفض حمدى تلك الاتهامات، لكنه عجز عن تبرير سبب التضخم فى ثروته. فى نهاية التحقيقات بعد توقيعه على محضر التحقيقات قرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه. وقام جهاز الكسب باستدعاء مأمورية الشرطة من قسم السيدة زينب التى تضمن عميد ونقيب شرطة وثلاثة أمناء والذين قاموا بالالتفاف حوله لحين إحضاره الكفالة المطلوبة التى لم تكن جاهزة بسبب تأخر الوقت وإغلاق البنوك فى هذا التوقيت. من ناحية أخرى، علم "اليوم السابع" أن هناك تحقيقات تتم فى البلاغ المقدم من سعد الحلوانى، مدير الإنتاج بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام ضد حسن حمدى والذى يتهمه فيها بالتربح والحصول على كسب غير مشروع، حيث أرفق فى بلاغه عددًا من المستندات التى تبين قيام حمدى بارتكاب فساد مالى وإدارى بالمؤسسة. وأكد الحلوانى أنه كان يوجد عقد مبرم بين مؤسسة الأهرام ويمثلها إبراهيم نافع وينوب عنه حسن حمدى، وشركة أد لاين الإماراتية، تحتكر بموجبه الوكالة الإماراتية جلب الإعلانات للطبعة العربية للأهرام اليومى، ومنحها خصم يفوق أى خصومات بنسبة 45.83% من قيمة الإعلانات، وهو يفوق ما هو متعارف عليه من نسب العمولة ويمثل إهدارًا للمال العام، ويؤكد استغلال إبراهيم نافع وحسن حمدى لنفوذهما للتربح من عملهما بالمؤسسة، بحسب ما جاء فى البلاغ. كما شملت المستندات، التى قدمها سعد الحلوانى، تعديل العقد بين الأهرام والوكالة الإماراتية بما يضر بمصلحة المؤسسة ضررًا جسيمًا، والتلاعب، حيث تم جعل من السنة الأولى للتعاقد 17 شهرًا بدلا من 14 شهرًا، مما سهل للوكالة الإماراتية نشر إعلاناتها لمدة 3 أشهر مجانا، وأضاع على مؤسسة الأهرام 246 ألفًا و750 دولارًا، بالإضافة لتراجع إجمالى المستحق للأهرام من الوكالة الإماراتية، فقد أصبح 1.23 مليون دولار بدلا من 3.25 مليون دولار، وبذلك تم إهدار 2,02 مليون دولار أمريكى بسبب التلاعب فى العقود ومجاملة لشركة "أد لاين" الإماراتية. وتضمنت المستندات، وفقا لبلاغ الحلوانى، أن التراخى لإدارة الإعلانات ووكالة الأهرام فى متابعة مديونية إيهاب طلعت، الذى هرب للخارج أدى إلى تراكم مديونياته للأهرام حتى بلغت 120 مليون جنيه، وأصبحت فى مهب الريح بعد هروبه والحكم عليه بالسجن لمدة 63 عامًا، وتقع مسئولية ذلك كاملة على حسن حمدى ومدحت منصور مدير وكالة الأهرام للإعلان، وإبراهيم نافع وهدى عوض الله مدير عام الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات. وأشار البلاغ إلى تهرب الأسماء المذكورة من دفع الضرائب، حيث حصل حسن حمدى على 3.949 مليون جنيه، ولم يدفع ضرائب إلا عن 932.7 ألف جنيه، أى أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء الضريبى، وحصل إبراهيم نافع على 2.195 مليون جنيه ولم يدفع ضرائب إلا عن 723.9 ألف جنيه. وقدم الحلوانى كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود تلاعب فى أرصدة العملاء، حيث تشير ميزانية الإعلانات فى 28/2/2006 إلى أن المديونية المستحقة للأهرام لدى العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه، وفقا لماستر العملاء، بينما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96.9 مليون، أى أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه. ومن نماذج التلاعب، كما جاء فى البلاغ، ورقة بخط حسن حمدى تشير إلى أن مديونية إيهاب طلعت، لمؤسسة الأهرام بلغت 49 مليونًا فى 31/12/2003، فى حين تشير بيانات كمبيوتر الأهرام فى نفس التاريخ إلى أن مديونية المذكور بلغت 2.85 مليون، وتقديم حسن حمدى مذكرة لمجلس إدارة الأهرام تنص على أن مديونية أشرف الشريف (نجل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق) بلغت 4.4 مليون جنيه فى 31/12/2005، لكن البيانات تؤكد أن المديونية 24,758 مليون جنيه. إيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة قيمة مصاريف لعدد من الموظفين دون مستندات تدل على أوجه الصرف، وأسماء تصرف لهم مبالغ كمصاريف موقعة من رئيس مجلس الإدارة الأسبق إبراهيم نافع، وأسماء أخرى بدون تاريخ موقعة من حسن حمدى، وإيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة لأحمد كامل عوض المستشار السابق لإدارة الإعلانات دون تحديد أوجه الصرف، واختلاس 414.8 مليون جنيه من حجم إعلانات الأهرام عام 2006، واختلاس صريح فى الاعتمادات التى تم فتحها لصالح شركة (جاكو) الوكيل المحلى المعتمد لشركة(EMMET) من قبل إدارة الاستيراد والتصدير التى كان يرأسها محمود عبد المنعم. وكشف البلاغ تأسيس نجلا إبراهيم نافع أحمد وعمر، مع حسن حمدى شركة (إنتر جروب) المصرية الدولية للتجارة، وبغرض التحايل وسوء القصد والمضير تم تأسيس شركة (إنتر جروب) أى بنفس الاسم ولكن لصاحبها (محمد علاء وشركاه) فى نفس العنوان ونفس التليفون ونفس الرمز (السهمان المتقابلان)، وتمت تعاملات (إنتر جروب) مع الأهرام، وهى عملية تحايل فجة ومكشوفة لتسهيل قيام الشركة المملوكة لنجلى إبراهيم نافع وحسن حمدى بتوريد معدات ومستلزمات وسلع مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون مما يعد استغلالاً للنفوذ وتربحًا غير مشروع وإضرارًا عمديًا بالمال العام.
