حجزت محكمة جنح مستأنف بنها قضية الشيخ على ونيس عضو مجلس الشعب المنحل والمتهم بارتكاب فعل فاضح مع فتاة جامعية داخل سيارة ملاكى على الطريق الزراعى السريع بالقرب من مدينة طوخ وكذلك التعدى على أفراد قوة الشرطة الى جلسة 31 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار عمر شاهين وعضوية المستشارين محمد شاهين وأحمد الغرباوى بدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية بحضور مكثف من أنصار الشيخ على ونيس وأهالى الفتاة وعدد كبير من السلفين وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب حدوث مشاجرات بين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى وأنصار المتهم. واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع ونيس المكون من الدكتور محمود السقا عضو مجلس الشعب المنحل ومحمود يوسف نقيب المحامين، واللذين أصرا على مناقشة شهود الواقعة الذين لم يحضر منهم سوى اللواء عاطف المرصفاوى نائب مدير الأمن المشرف على تأمين الطرق والمنافذ حيث حاول دفاع المتهم التشكيك فى وجود تضارب فى الأقوال. وحدثت مشادات بين دفاع المتهم واللواء عاطف المرصفاوى أثناء إدلائه بالشهادة، فيما أصر الدكتور محمود السقا رئيس فريق الدفاع على أن ونيس مازال يمتع بالحصانة حتى الآن وأكد السقا عدم وجود علم بالواقعة أو معلومات بتجمع السلفين لدى قيادات وزارة الداخلية مشككًا فى وصول هذه المعلومات للواء عاطف المرصفاوى الذى أكد فى رده على أسئلة الدفاع أن الواقعة سليمة وأن معلومته كانت من مصادر موثوق بها. كما استمعت المحكمه لأقوال أفراد قوة الضبط الذين أكدوا وقوع الواقعة كما جاءت بتحقيقات النيابة وأيدوا واقعة التعدى على الأمين ماهر نصر بالسب والضرب. من ناحية أخرى تمسك دفاع المتهمين بالبراءة كطلب أصلى وسماع أقوال شهود الواقعة النقيب أحمد بهاء والأمين ماهر نصر كطلب احتياطى وضم دفاتر الأحوال للطرق والمنافذ وفجر الدفاع مفاجأة أن القضية تم تحريكها دون إذن من مجلس الشعب.
