أعلن فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترحيبه، بفتح التحقيق فيما قدَّمه أحَدُ الأشخاص إلى مكتب السيِّد النائب العام، حول تعامله هو والدكتور سامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالى والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية وقيادات أزهرية مع جهاز أمن الدولة المنحل. وقالت مشيخةُ الأزهر، فى بيان لها اليوم: "منصبَ شيخ الأزهر الشريف، وقامةَ الرَّجُلِ الذي ينهضُ به، أسمى وأسمقُ من أيَّةِ محاولةٍ للتّطاوُلِ، أو الإساءاتِ اليائسةِ البائسةِ". وتابع البيان: "لقد تمسك شيخ الأزهر طويلاً بفضيلة التّسامُحِ مع كثيرٍ من الهَفَوات والتَطاولات، أما وقد وَصلَ الأمرُ بمحاولاتِ المَساسِ بهذا الرَّمز الإسلامي والمقام العالي إلى هذا الحدِّ، فلسوفَ يكون للمَشيخةِ مَسلكٌ قانونيٌّ، يُظهِرُ الحقيقةَ الناصعةَ، بالنسبة لمواقف شيخ الأزهر من محاربة الفساد والمفسدين والمُرتَشِين، ورعايته لكل مصالح أعضاء هيئة التدريس بالأزهر جامعًا وجامعةً، وأبنائه الطُّلاب والدُّعاة في كلِّ الظُّروف في الماضي والحاضر، وفي تأييده للثُّوار مِن شباب مصر الأوفياء، في أحرج الظُّروف والأحوال، والحقيقة أقوى من كلِّ ضبابٍ وغُبارٍ". كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد كلف أمس، المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة بفتح التحقيق فى بلاغ حول وثيقة منسوبة إلى جهاز أمن الدولة، تزعم أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الحالى وقيادات أخرى بالأزهر كان لها تعامل مع أمن الدولة المنحل.
