كشف ممتاز السعيد – وزير المالية- عن استهداف الحكومة اقامة 15 مشروعا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أن حجم الاستثمارات في تلك المشروعات بلغ8.5 مليار دولار في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية أبرزها مشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير عدد من المستشفيات والطرق. جاء ذلك في اطار الاتفاق الذي أبرمته مصر بالعاصمة التركية اسطانبول برئاسة الدكتور عصام الحداد -مساعد رئيس الجمهورية لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى- وبمشاركة الدكتور اشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي- على بابا جان- نائب رئيس الوزراء التركي. وأعلن السعيد عن الاتفاق مع تركيا علي تقديمها حزمة مساعدات لمصر بقيمة 2 مليار دولار، لاستخدامها في دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتمويل مشروعات البنية الأساسية بما يسهم في تعزيز أوضاع الاقتصاد المصري ومساعدته علي استعادة الاستقرار ومعاودة النمو،مشيرا إلي أنه تم بحث سبل تقديم الدعم والتعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة تنمية التبادل التجارى وتعظيم فرص الصادرات المصرية لتركيا بجانب فرص الاستثمار المتاحة بالاقتصاد المصري. ولفت السعيد إلي أن تركيا تعد نموذج ناجح للتعاون الاقليمي ، مشيرا إلي انها استطاعت ان تصبح من الدول البارزة والملموس دورها علي المستوي الاقليمي والعالمي والتي تحتل موقعا متميزا في التجارة العالمية بجانب كونها دولة مستثمرة رئيسية في الاقليم ، ،لافتا إلي أن الاستثمارات التركية في الشرق الأوسط عدة مرات في اقل من عقد واحد. وأضاف السعيد أن مصر ترحب بالاستثمارات التركية والتي ستحظي بكل دعم ومساندة من الحكومة المصرية. من جهة أخري عرض الدكتور اشرف العربي - وزير التخطيط والتعاون الدولي- خطة التنمية الاقتصادية لمصر للعام الحالي والتي تستهدف جذب 171 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار للمساهمة في تحقيق معدل نمو يتعدي ال4.5% بما يسهم في امتصاص جزء من البطالة والتي سجلت معدل 13% الشهر الماضي. وأكد أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفي جميع المجالات سواء الطاقة أو الصناعة أو الخدمات أو مشروعات التنمية الزراعية والسياحية أو في التحالف بين الدولتين لاستخدام أسواق كل منهما كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة ، مضيفا الي أن تركيا ستوفر فرصة للمنتجات المصرية لتعزيز تواجدها في أسواق الدول الإسلامية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق،مؤكد أن مصر يمكنها أن تكون بوابة عبور للأسواق الأفريقية امام الصادرات التركية.
