كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يونيو الماضى لتصل إلى 1.094تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 8.4 % خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 10.4%، وأشباه النقود بمقدار 59.2 مليار جنيه بمعدل 7.8 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.4%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 8.6 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.1 %. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 180.9 مليار جنيه بنحو 23.9 % خلال السنة المالية 2011/2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 185.4 مليار جنيه بمعدل 20.8% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4.5 مليار جنيه بمعدل 3.3 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 146.9 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع الخاص بمقدار 17.6 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 13.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.7 مليار جنيه. و كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1.24 تيريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي منه 80.2 % مستحق على الحكومة، و5 % على الهيئات الاقتصاية ، 14.8 % على بنك الاستثمار القومي . وأوضح التقرير أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 002ر1 تيريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011/2012 . وأظهر التقرير أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 1ر63 مليار جنيه بانخفاض قدره 2ر3 مليار جنيه ، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 5ر184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليارا (تمثل صافى مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية (أذون وسندات) . وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 4.3 % بنحو 5ر1 مليار دولار حيث بلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس الماضي ، مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 1.08 مليار دولار وتحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات (بكافة آجالها) بلغ 9ر6مليون دولار . كما انخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 209.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 . وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي أوضح التقرير ارتفاعها بمقدار 161.2 مليون دولار أمريكي لتبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يوليو/مارس 2011/2012 . وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية (بما فيها التحويلات) انخفض ليبلغ 5.2 % مقابل 5.3 % خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 12.8 % في نهاية مارس الماضي مقابل 15.2 % فى نهايتة مارس ويونيو من عام 2011 .
