قال الناطق الإعلامي لشئون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود إن الحكومة قامت بإعادة 115 لاجئا سوريا مقيمين في المملكة إلى بلادهم بناء على طلبهم، وعدد اللاجئين في "الزعتري" يتجاوز 24 ألفا ،وأضاف الحمود في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية -الصادرة اليوم الجمعة - أنه تم نقل أكثر من ألف لاجىء سوري من مراكز الاستقبال أمس إلى مخيم الزعتري (75 كم شمال شرق عمان) ليتجاوز عدد اللاجئين في المخيم 24 ألفا ورغم هذا يتزايد العدد يوميا، مؤكدا أن الوضع المعيشي للاجئين السوريين في المخيم مطابق للمواصفات العالمية بخصوص إقامة المخيمات من جميع النواحي. وأكد أن موقف الأردن تجاه اللاجئين السوريين لن يتغير نتيجة خروج جماعة منهم عن القاعدة الأمنية .. مشددا على أن بلاده ماضية في استقبال اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات اللازمة وفق ما هو متاح. وقدر الحمود عدد اللاجئين النازحين خلال اليومين الماضيين بحوالي خمسة آلاف لاجىء بحسب معلومات تفيد أن الجيش السوري الحر يسهل عمليات نقل اللاجئين من المدن السورية إلى الحدود الأردنية الآمنة وإدخالهم إليها. من جانب آخر، تسلمت إدارة مخيم اللاجئين السوريين في "الزعتري" 3 آلاف خيمة جديدة سيتم بناؤها في الجهة الشرقية من موقع المخيم ضمن المرحلة الثانية من توسعته لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للاجئين السوريين، كما تمت مضاعفة أعداد العاملين بالمخيم بخاصة في مجال الخدمات اللوجستية وعمال النظافة. ووفق مصادر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تشرف على مخيم "الزعتري" بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ارتفع عدد اللاجئين السوريين داخل المخيم إلى 24 ألفا و560 لاجئا، وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أمس الأول الأربعاء عن إعادة 200 لاجىء سوري إلى بلدهم بناء على طلبهم وبعد توقيعهم على تعهد بذلك. وجاءت تلك الخطوة بعد أحداث الشغب التي اندلعت بالمخيم الثلاثاء الماضي بين اللاجئين السوريين وقوات الأمن العام والدرك الأردنية، والتي أدت إلى إصابة 28 من عناصر تلك القوات حالة أحدهم خطرة وهي المرة الثانية خلال الأسبوع الجاري التي يشهد فيها المخيم أحداث شغب احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة لهؤلاء اللاجئين داخل المخيم، على حد قولهم. وتشير الأردن إلى وجود أكثر من 180 ألف لاجىء سوري على أراضيه منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 من بينهم نحو 68 ألفا بين مسجل ومن هم في انتظار التسجيل بالمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيما تشير جمعيات أهلية تقدم خدمات الإغاثة لهؤلاء اللاجئين إلى أن العدد الإجمالي يصل إلى 250 ألفا، الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية كبيرة على بنيته التحتية وموارده المحدودة.
