نفى المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، ما نسب إليه من تصريحات، حول توقيع العقود الفنية الخاصة بدراسات سد النهضة الإثيوبي، خلال أيام، وأن وزارتي الخارجية والري، بمعاونة جهات سيادية قامت بمراجعة بنود العقد المقرر توقيعها مع إثيوبيا. وأوضح، المتحدث باسم الوزارة، أن اللجنة الثلاثية، التي تضم خبراء من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا)، قد اتفقت على الشروط المرجعية للدراسة الفنية، وتم إرسالها إلى المكاتب الاستشارية، التي ستقوم بإجراء الدراسة. وقال إن الوزارة، تنتظر رد الاستشاري، تمهيدًا لإتمام التعاقد، وإجراء الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة.