قررت نيابة امن الدولة العليا، قبل قليل إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه ، وذلك فى القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا ب "فساد 600 مليار جنيه". ويشير الإفراج بكفالة إلى نية قضاة التحقيق تحويله إلى المحاكمة. كانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيانًا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحاته التى تحدث فيها عن فاتورة الفساد فى مصر، فى حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه. وكانت النيابة قد حققت مع جنينة يوم 30 مايو الماضي وقررت صرفه من سراي النيابة، واستكمال التحقيق معه صباح اليوم "الخميس" . ويباشر التحقيق في القضية المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة. وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية. كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات - أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 ، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها. وشابت علاقات رئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات مع مؤسسة الرئاسة توترا منذ 30 يونيو 2013 ، حتى أن الرئيس السيسي لم يجتمع معه منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو 2014 ، وحتى يوم عزله من منصبه
