كشفت تصريحات منسوبة لمسؤول كبير في وزارة الزراعة عن فضيحة مدوية لحكومة المهندس شريف إسماعيل، تمثلت في وقوف جهات حكومية وراء محاولات توريد شحنات قمح مستوردة، إلى الشون والصوامع المخصصة لتوريد القمح المحلي، للاستفادة من فارق الأسعار، في الوقت الذي تضع فيه شروطاً مجحفة لاستلام القمح من الفلاحين. ونفت وزارة الزراعة ما نشرته إحدى الصحف صباح اليوم الاثنين، من تصريحات منسوبة للمهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل الوزارة بالمنوفية، بوجود تعليمات من وزارة الزراعة لاستلام الأقماح المستوردة، وأكدت أن "هذه التصريحات لا تمت للواقع بأي صلة، وأن وكيل الوزارة لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن."
إلا أن وزارة الزراعة أكدت، في بيان أوردته وسائل الإعلام الرسمية، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص المحضر الذي حررته مديرية الزراعة بالمنوفية، بقسم شبين الكوم، والذي حمل رقم 2923 لسنة 2016، ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحمل شحنة "قمح مستورد" من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن "سلندرات شبين الكوم"، وهو المكان ذاته المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد.
وأوضح البيان ان تلك الواقعة كشفتها لجنة المرور والمتابعة، برئاسة المهندس سعيد شنب، مدير عام التعاون الزراعي بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد، مدير الادارة الزراعية بشبين الكوم، رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم، يوم السبت الماضي، وتم تحرير محضر إثبات حالة، ووقع عليه أيضاً وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.
وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح، وحفاظاً على أموال الدولة، ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين، وتتابع حركة التوريد أولاً بأول.
وحددت الحكومة سعر 420 جنيهاً للأردب من القمح المحلي، بينما يقل سعر القمح المستورد عن هذا الحد، نظراً لتراجع سعره في الأسواق العالمية، ولم يصدر أي تعليق من جانب وزارة التموين بشأن ضبط سيارة تابعة لها محملة بأقماح مستوردة، ومحاولة توريدها على أنها قمح محلي.