أوضحت المذكرة التى قدمت إلي محكمة جنايات القاهرة أسباب رفض التسوية المقدمة من دفاع المتهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق فيما يتعلق بطلبه التصالح في جناية الكسب غير المشروع التي يحاكم فيها بسداده 3ملايين و600الف جنيه ،ان المبلغ المقدم من المتهم لا يتناسب مع ماحققه من كسب غير مشروع، وان المتهم تجاهل أملاك تمثلت في فيلل وقصور مملوكة لزوجته وزوج شقيقته ،فضلا عن أسهم في عدد من الشركات التي يمتلكها وهذه الاموال والممتلكات ذكرتها تقارير رقابية. هذا وقد طلب جهاز الكسب غير المشروع سداد المتهم كافة الاموال المستولي عليها بطرق غير مشروعة كشرط للتصالح. وتلقى الجهاز طلباً رسمياً من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق للتصالح في قضية تحقيقه ثروات بطرق غير مشروعة، إلا انه حتي الان ننتظر قيمة التسوية المقدمة من وكيل المتهم الهارب. ومن جانبه ،قال طارق جميل سعيد محامي المتهمين زكريا عزمي ورشيد محمد رشيد ،انه طلب من المحكمة التصريح له بالاطلاع علي مذكرة الكسب غير المشروع الخاصة برفض التصالح مع موكله زكريا عزمي، للرد عليها يوم الثلاثاء بالمستندات والأدلة وتقارير اللجان الخاصة بفحص وجرد الممتلكات التي تؤكد وجود مصروفات غير معلومة المصدر قيمتها مليون و800 الف جنيه وفقا لما انتهي اليه تقرير خبراء الكسب ،كما اتفقنا علي دفع غرامة تساوي قيمة هذه المصروفات، بجانب التنازل عن الشقة التي توجد بفندق سان ستيفانو بالاسكندرية، الا اننا فوجئنا برفض الجهاز قيمة التسوية.. وفيما يتعلق برشيد محمد رشيد ،قال انه تقدم بطلب للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع ،إلا انه رفض الحديث عن تفاصيل التسوية.
