أعلن تكتل 25-30 البرلماني الذى يضم نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعددًا من النواب المستقلين إدانته لاقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين والقبض علي صحفيين بداخلها فى سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابات في مصر. وقال التكتل فى بيان له صباح اليوم إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للدستور الذي يلزم الدولة بدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها، كما أنه خروجا علي دولة القانون وخاصة قانون النقابة الذي يلزم باتباع قواعد محددة للقبض علي أي شخص داخل النقابة، واصفا إياه بكونه تصعيدا غير مبرر ضد أصحاب الرأي. حمل التكتل الذى يضم عددًا من النواب المستقلين مثل : هيثم الحريرى وأحمد طنطاوى و محمد عبدالغنى رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الانتهاك، مؤكدا أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التي ثار الشعب عليها في ثورتيه. كما أكد أنه سيتصدي لذلك بكل الوسائل المشروعة حتي نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثه التي تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلي رأسها حرية التعبير والتي صار انتهاكها سلوكا متكررا من الحكومة في الآونة الأخيرة، بحسب البيان. وأضاف البيان: إن منع أصحاب الرأي من التعبير عن آرائهم في أي قضية خاصة في القضايا الوطنية لهو أمر مؤسف وعندما يصل الأمر إلي اقتحام النقابات والقبض علي اعضائها أو القبض العشوائي والمداهمات الليلية لكل أصحاب الرأي المخالف لتوجه الحكومة كنا نظن أننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخري بعد ثورة كانت في القلب منها شعار الحرية فلابد أن تكون لنا وقفة والتصدي لكل هذه الممارسات. أكد التكتل أن هذا السلوك لن يثني أبناء الشعب المصرى من التعبير عن آرائهم بعدما كسروا حاجز الخوف بثورة 30/25 بل إنه شديد الضرر ويحدث شروخ أعمق في الاصطفاف الوطني الذي قاد ثورة 30 يونيو ويهدم تماسك هذه المجتمع في احتشاده ضد قوي الإرهاب والقوي الدولية المتربصة لمصر ولدورها. وحذر من أن ذلك كله يسيء إلى صورة الدولة المصرية داخليا وعالميا وما يترتب عليه من تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر. طالب التكتل باعتذار رسمي من رئيس الوزراء وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات، كما طالبهم بالإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ جمعة الأرض ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف أو هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق تحيا مصر بالعدل وبالحرية.
