أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين, العدوان الإسرائيلي الغاشم على القوات المصرية الذى أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وحمّل إسرائيل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء. وعبر المجلس في اجتماعه الطارئ اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان وبحضور الدكتور نبيل العربي -الأمين العام للجامعة العربية- عن تضامنه مع جمهورية مصر العربية وتأييده التحرك المصري فى مواجهة هذا العدوان الغاشم وتداعياته. كما أدان المجلس العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والذي أوقع العشرات من الشهداء والجرحى الفلسطنيين، خاصة من المدنيين الأطفال والنساء العزل، وأحدث دمارًا هائلاً في المنازل والممتلكات. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لهذا العدوان، وحملها المسئولية القانونية والمادية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وأكد المجلس على سرعة قيام الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه صمود الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات القمم العربية. وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا البيان، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين, مجلس الأمن بتحمل مسئولياته كاملة وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي يعد خرقًا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتهديدًا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة, وأن يطالب المجلس إسرائيل بعدم تكراره. وأكد المجلس على القرار العربي لدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، والحصول على العضوية الكاملة للانضمام إلى الأسرة الدولية، محملاً إسرائيل المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين في قطاع غزة. ووصف المجلس هذا العدوان بأنه جريمة مبيتة ضد قطاع غزة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية, ويشكل خرقًا صارخًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل عدوانها الهمجي دون أي رادع أو عقاب على جريمتها ضد الشعب الفلسطيني. وحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل لفك الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة، خاصة بعد أن تحول القطاع فعليًا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة و الضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وطالب الاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسرعة استصدار قرار لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبته بسرعة إيجاد آلية مناسبة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي جاءت بتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وجرائم الحرب الإسرائيلية وملاحقة إسرائيل قضائيًا على جرائمها وتعويض الضحايا وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحكمة الدولية. ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين, إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وذلك لسرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للحصار الجائر. ودعا المجلس الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في إتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة في ضوء استمرار انتهاك إسرائيل, القوة القائمة بالاحتلال, لاتفاقية جنيف ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني, مع التأكيد أن جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف تتحمل معًا مسئولية جماعية للتحقق من احترام إسرائيل لالتزاماتها النابعة من هذه الاتفاقية.