أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم أن الحكومة ملتزمة بتوفير التعليم لكل أفراد المجتمع، قائلا :" إن برنامج الوزارة يهدف إلى تحقيق الجودة والمساواة في تقديم الخدمة التعليمية، وهناك اهتمام بالموهوبين كما أن هناك تجارب ناجحة في التعليم كمدارس STEM، كما أن هناك أيضاً اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع". أضاف الشربينى خلال مشاركته افتتاح ورشة عمل " إصلاح نظام التعليم فى مصر"، والتي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، أنه تمت صياغة الأهداف العامة لبرنامج عمل الوزارة خلال السنوات القادمة حتى عام 2018 والتي من أهمها التوسع في مرحلة رياض الأطفال كمًّا وكيفًا في الشريحة العمرية (4 – 5) سنوات، خاصة في المناطق المحرومة، وتوفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال، والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، قادر على الابتكار والإبداع والتواصل، مع التأكيد على ترسيخ قيم المواطنة، والهوية، والتكامل مع الآخر، وقبوله، والتفاعل معه، وتطوير التعليم الثانوي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يضمن جاهزية الخريجين لمرحلة التعليم العالي، وإعداد خريج مؤهل قادر على التعلم مدى الحياة والمنافسة بالسوق المحلية والعالمية "معرفيًّا – مهاريًّا – قيميا" ومشارك بإيجابية في تقدم ورقى الوطن، وتوفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في سن (6-14) الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسربوا منه، وتزويد ذوى الإعاقة بفرص تعليمية عالية الجودة، ومتكافئة مع أقرانهم غير ذوى الإعاقة، ودمج ذوى الإعاقات البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي، وتزويد الموهوبين والمتفوقين بتعليم عالي الجودة في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي. وقال إنه من أجل وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ تم تحويل هذه الأهداف العامة إلى صيغة إجرائية من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية كالارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، وتطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية بحيث تمثل (30%) من المنهج الدراسي من الناحية الواقعية، وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة، والفائقين والموهوبين، وتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم الأبنية والمنشآت التعليمية بهدف تخفيض كثافات الطلاب في الفصول إلى أقل من (45) تلميذًا، ودعم عملية محو الأمية.
