قررت محكمة القاهرة العسكرية - للمرة الثانية - مد أجل الحكم في قضية "العمليات المتقدمة" إلى جلسة 24 أبريل، لعدم ورود رأي المفتي فيما يتعلق بأوراق 8 متهمين، كانت المحكمة أحالت أوراقهم إليه. والمتهمون المحال أوراقهم للمفتي هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيًا) وحضوريًا كل من: أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرءوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف. واتهمت النيابة العسكرية عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بانشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة وحازو أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين. كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدي ومعه عمر محمد على وعبدالله كمال ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين وهم: محمد فوزي عبدالجواد ورضا معتمد فهمي وأحمد مصطفى ومحمود الشريف وعبدالله صبحي أبو القاسم وهشام محمد السعيد وعبدالرحمن البيلي ومحمد أحمد سليمان وعصام حسنين وياسر على محمد وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين وحسن عبدالغفار وأحمد سعد عبدالتواب وإسلام عبدالستار، حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام. كما اتهمت أحمد أمين الغزالي ورضا معتمد وأحمد مصطفى ومحمود الشريف، بأنهم حازو وصنعوا عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها. وجاء في قرار الاتهام أن الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو عبدالرحمن مبروك الصاوي، علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية، ما استدعي توجيه اتهام له بالتستر على جريمة.
