المصريون يعانون "الأمرين " من جشع الموردين وتجار التجزئة اشتعال الأسعار مستمر .. والحكومة عاجزة مواطنون: لا نسمع عن مباردات الوزارة إلا فى الإعلام محمود العسقلانى: إجراءات منتظرة من الحكومة لإكمال مسيرة خفض الأسعار ورفع المعاناة الإرتفاع المستمر في أسعارالسلع أصبح الهم اليومي لمحتلف شرائح المجتمع، فالشكوى دائمة ، وهناك إجماع عام بين الناس، على أن الأسعار ترتفع بلا نهاية، ولا أحد يعرف إلى متى تستمر موجة الغلاء، والتي طالت كل شيء من السلع والخدمات إلى رسوم المدارس. وبعد قرارات وزير التموين الأخيرة وتوقيعه اتفاقيات لوجستية ومبادرات مع الغرف التجارية وأصحاب منافذ البيع بالتجزئة لخفض الأسعار، وأيضًا فتح العديد من المجمعات الاستهلاكية وطرح نظام وجبتى فى الأسواق، ومحاولات الوزارة لضبط الأسعار فى الأسواق ومواجهة السوق السودة، لتخفيف العبء على المواطن البسيط، لايزال المواطنون لا يشعرون بحدوث فرق كبير أو تراجع فى أسعار السلع الأساسية. مواطنون قالوا أن غياب الرقابة على الأسواق أحد أهم الأسباب، وهو أمر مهم لحماية الاسر الفقيرة، كما أن محاولات الحد من إرتفاع الأسعار ليس لها تأثير على أرض الواقع. في المقابل يرى تجار التجزئة أن أسعار التوريد مرتفعة، كما أن بعض الموردين يستغلون فترات المواسم والمناسبات ويرفعون الأسعار، وما هو ما يترتب عليه القيام برفع السعر للمستهلك . وتبقى القضية كلها مثل "لعبة القط والفار" ويبقى المواطن هو الضحية، والحلقة الضعيفة التي تتحمل العبء في النهاية. استعرضت "المشهد" أراء المواطنين فى انخفاض الأسعار ومدى ملامستهم لقرارات الوزارة الأخيرة. في البداية يقول أحمد محمود: إن جميع المواطنين يعانون من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وغيرها، ووصل جنون الأسعار إلى حليب الأطفال، وأدوية المرضى والمواد الاستهلاكية التي يحتاج إليها، مناشدا الجهات المختصة أن تنظر بعين الاعتبار لما يحدث وتساعد الفقراء والمحتاجين. وتقول أم رامي: اختلفت اسعار السلعة الواحدة في أكثر من مكان، وأتمنى أن أرى أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية موحدة في جميع اماكن بيعها وفي الأسواق والجمعيات ومراكز التسوق، وأعتقد أن ذلك يرجع لجشع التجار وانعدام الرقابة ، فكل تاجر وكل سوق وكل جمعية تعاونية ، يضع الأسعارعلى مزاجه ، وليس التزاما بالأسعار التي تضعها وزارة التجارة أو إدارة حماية المستهلك. وقال سعيد سالم: راتبي لا يكفي ولدي اربعة اطفال ولا استطيع ملاحقة هذا الغلاء وشراء احتياجاتنا اليومية، واناشد الحكومة تحسين الرواتب لتغطية حاجاتنا اليومية وخاصة السلع الرئيسية وعدم احتكار السوق من قبل التجار ، فعليهم أن يرحموا المواطنين. وتقول مها محمد: أتيت الى سوق الجملة لشراء المواد الغذائية باسعار أقل الا أنني فوجئت بارتفاع الأسعار، ومنها سلع مثل السكر والزيت والعدس والصلصة، كما أن أغلبية المحلات ترفع أسعارها، ويجب ان تتعرض للمساءلة القانونية من الجهات الحكومية. ويقول هشام احمد: لايمر عام إلا وترتفع الأسعار، وراتبي ثابت كما هو، وأعيش مع أسرتي وأولادي الثلاثة في غلاء مستمر، بخلاف إرتفاع مصاريف المدارس الخاصة، والارتفاع الدائم باسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدا على أنه لا يستطيع أن يوفر شيئا من الراتب. ويشير ماهر علي: إلى أن سبب معاناتي أنا وأسرتي هو الزيادة في أسعار إيجارات السكن وأسعار اللحوم والأسماك والخضار والفواكه والمواد الغذائية والاستهلاكية والملابس والأحذية وايضا أسعار المكالمات الهاتفية في ارتفاع مستمر بينما رواتبنا ثابتة، لنستمرفي معاناة ما بعدها معاناة. ويقول محمد ابوالعلا : لكي أستطيع أن أعيش مستورا أنا وأسرتي، لجأت إلى عمل إضافي كي أستطيع أن أوفر شيئا، وهذا على حساب صحتي وراحتي، وقد وجدت أنه لا أمل في أي زيادة على راتبي، مضيفا أنه العمل الاضافي ه الطريق الوحيد للمساعدة في المعيشة، وتوفير اي مبلغ مالي لتأمين مستقبل أسرتي. مديحه مجدي تقول: نعاني "الأمرين" من غلاء الأسعار وارتفاع كل المنتجات يوما بعد يوم وعاما بعد عام، ولا نجد رقيبا على هذه الأسعار، والمشكلة الكبرى لا توجد أسعار موحدة للسلعة الواحدة في جميع أماكن الاستهلاك مثل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز التسوق والمولات والمحلات والبقالات، كما لا توجد آلية لتحديد أسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية والإستهلاكية. ومن جهته أوضح أبومازن، أحد تجار الخضار والفاكهة، أن ارتفاع الأسعار بسبب تكلفة الاستيراد العالية خصوصا المنتجات الغذائية، كما لا يتم تحديد هذه الأسعار من غرفة التجارة والصناعة، موضحا ان سعر السلع يتم تحديده في ضوء حساب تكلفة الاستيراد والنقل وما إلى ذلك. وقال: نشتري الخضار والفواكه بأسعار مرتفعة لذلك نلجأ إلى بيعها بأسعار مرتفعة حتى يمكن تحقيق ربح مناسب ، مؤكدا على أنه لا تلاعب بالأسعار، والتي يتم تحديدها يوميا حسب أسعار التوريد. وقال حماده السيد تاجر خضار: الأسعار حاليا مرتفعة بالفعل ولا يمكن أن ننكر ذلك، ولا نعرف متى ستنخفض، كما أن الدخول لأي موسم ومناسبة تشهد إرتفاعا بالأسعار، وكثيرا ما يستغل المورد هذه الفترات ويقوم برفع الأسعار ، ونحن بدورنا لا نريد أن نخسر فنضطر أن نبيع بأسعار مرتفعة وحسب حركة السوق والعرض والطلب. وقالت ربة منزل أخرى أن الحديث عن انخفاض أو ارتفاع الأسعار ليس له أى قيمه، لأننا طالما تحدثنا عنها ولكن لا جدوى، فمعظم أسعار الخضراوات لم تنخفض كما تدعى الأخبار، وأن الحديث عن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية قد يكون محاولة من الحكومة لتهدئة الناس، أو أن التجار يتصفون بالجشع ورفضوا خفض أسعار الخضراوات والفاكهة. وعن المجمعات الاستهلاكية تقول لم نر منها شىء ولم نسمع عنها الا فى الإعلام. وعن وجبة ال30 جنية قال أبو سريع لم نر لها أى تنفيذ لها على أرض الواقع، ولم نسمع عن وجودها، وأشار أنه لا يرجحها وغير متفائل بها، مطالبا الحكومة أن تجعل اهتمامها الأول خفض الأسعار بعيد عن أى تلاعبات أو أكاذيب. فيما قالت أسماء ربة منزل عن وجبة 30 جنية لم نرها إلا فى التليفزيون، ووجدتها مطروحة فى الأسواق لم أقبل على شرائها، لأنى أراها غير مضمونه، لأن بها منتجات تحتاج لدرجة حرارة منخفضة وتعبئة جيدة، وذلك غير متوافر بها. وفى سياق متصل قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء "ان أسعار بعض سلع الخضروات شهدت انخفاضًا وصل إلى 50% خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهور الماضية، لافتًا إلى أن أبرز هذه السلع كانت الطماطم التى كان سعرها وصل إلى 10 جنيهات، بينما يصل الآن إلى 2.50 جنيه، وأيضا أسعار الفاصوليا والبامية شهدت انخفاضا شديدا". وأشار إلى أنه مع ذلك تستمر موجة غلاء اللحم البلدى فى مصر، حيث سجلت أسعار الكيلو الكندوز اليوم من 90:80 جنيهًا، والكيلو الضأنى من 85 إلى 90 جنيهًا، وكيلو البتلو من 70 الى 120 جنيها على حسب الأجزاء، واللحم الجملى يبدأ من 55الى 60 جنيهًا. مؤكدًا أن ارتفاع بورصة اللحوم من المذبح والتى ترتفع إلى 58 جنيهًا، وراء هذه الموجة وذلك نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج مما يؤدى إلى نقص المعروض فى الأسواق،خاصة وأن اللحم البلدى له مذاقًا خاصا يختلف عن نظيره من المستورد. وعن المجمعات الاستهلاكية يقول لم تصل إلى جميع المحافظات، و ناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد شبكة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة إلى جميع المحافظات، خصوصًا الريف الذى يعانى من معدلات فقر كبيرة، لطرحها بأسعار مخفضة بعد دخول التموين كلاعب رئيسى فى عملية الاستيراد التى يتحملها المستهلك النهائى. وأوضح أن فكرة وجبتى مبادرة رائعة، تقدم للمواطن وجبة غذائية متكاملة بسعر رخيص، وأكد أنه اشترى وجبة واحدة من هذه الوجبات ووجدها مفيدة لكل من يتناولها. وأشار إلى أن الجمعية طلبت من وزارة التموين المشاركة فى هذه المبادرة من خلال توزيعها بنفس الأسعار التى حددتها الوزارة.. واختتم قائلا: هناك العديد من الإجراءات المنتظرة من الحكومة لإكمال مسيرة خفض الأسعار ورفع المعاناة عن المواطن المصرى.
