أظهرت قضية طلاق "أحمد وشيماء"، اختلاف مصادر الفتوى الشرعية على الرأى الواحد من الناحية الفقهية. أحمد فى لحظة غضب، أطلق على زوجته كلمة "طالق" فى مكالمة هاتفية، توجه إلى أحد شيوخ لجنة الفتوى التابعة لمشيخة الأزهر بطنطا، وأكد له أن زوجته طالق منه، وكأى مواطن قام بطلاق زوجته كتابيًا طبقًا للفتوى. وبعدها توجه إلى دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، والتى أفادته بأن طلاقه من زوجته لم يكن واقعًا بكلمة "طالق" من الأساس، وما كان عليه طلاقها كتابيًا، فبات تائهًا بين "عشوائية" فتاوى الشيوخ. كغيرها، أثارت الفتوى الأخيرة لصاحب القضية، جدلًا واسعًا، أثار تساؤلًا مهمًا هو :"من المُخّول بإصدار الفتاوى الشرعية الصحيحة فى مصر؟"، ومن المنوط به حماية المواطن من عشوائية الفتاوى التى أصبحت سوقًا مفتوحًة لمن يفهم ومن لا يفهم. ووسط تعدد مصادر الإفتاء، تسببت الفتاوى التى صدرت من مشايخ السلفيين من جهة، ومشايخ الوهابية السعودية من جهة أخرى، وغيرهم، كفتوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الذى أفتى أن يترك الزوج زوجته للمغتصبين إذا تيقن أنه سيُقتل، وفتوى الشيخ أسامة القوصى، أحد المشايخ السلفيين فى مصر، جواز تلصص الرجل على المرأة أثناء حمومها إذا كان نيته منها الزواج، فى جدل كبير فى الأوساط العربية بشكل عام. وأكثر ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، فتاوى شيوخ السعودية أمثال على ربيعى، والشيخ عيسى بن صالح، وأبو البراء وسعد الغامدى غيرهم، ممن أفتوا كثيرًا فى العلاقات بين الرجل والمرأة وتفسير الأحلام وغيره، فتاوى رآها البعض لا تمت للدين ولا للعقل بصلة. ومما يساعد فى زيادة الجدل فى "سوق الفتاوى"، اجتزاء بعض من مقاطع الفيديو لآراء أحد الشيوخ لتظهر الفتوى بصورة تثير البلبلة، لتجد من يهاجم وينتقد، وآخر يؤيد ويدافع، دون العودة لأصل الفتوي.. وهو ما قابله الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، فى عدد من الفتاوى التى أفتى بها خلال برنامج "والله أعلم" الذى يُقدم على فضائية ال"CBC". لم تقف دار الإفتاء المصرية، المنوط بها رسميًا إصدار الفتاوى الشرعية الصحيحة، وقفة حقيقية لهذه الظاهرة، ولازال التصدى لها ضعيفًا حال المقارنة بانتشارها.
