أذاع برنامج "بتوقيت مصر" على قناة التلفزيون العربي فيلماً استقصائياً عن جريمة "زواج القاصرات"، يكشف الحيل التي يتبعها المخالفون لقوانين سن الزواج. كانت الحالة الرئيسية بالفيلم للضحية صابرين عبدالحليم يونس، من محافظة الفيوم، التي تزوجت في سن الثالثة عشر، وأنجبت في سن الخامسة عشر، وتم طلاقها في سن السابعة عشر، وهكذا أصبح زواجها وطلاقها وابنتها، كلها اجراءات غير رسمية وغير مسجلة. وروت صابرين ووالدها أنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن سن الزواج القانوني، وأن المأذون خدعهم، وأوهمهم أنه سجل لهم شهادة زواج رسمية بعد أن منحه زوجها السابق 2500 جنيه، لكن بعدها اكتشفوا أنها شهادة زواج غير مسجلة بالسجل المدني. وتقول صابرين: "أنا لا متجوزة ولا مطلقة .. وكله بسبب المأذون اللي دمر حياتي"، ورغم كل ما تعرضت له مازالت صابرين تحتفظ بالأمل، حصلت على شهادة محو الأمية، والتحقت بالدراسة، وتطمح لأن تكون طبيبة. وعبر التصوير بكاميرا خفية لإجراءات الاتفاق مع مأذون لتسجيل زواج القاصرات، ظهرت الإجراءات التي يتبعها، فهو يقوم بتوثيق شهادات الزواج بأختام أصلية من محاكم بالشرقية أو المنصورة بطلخا، مما يعطي الأهالي شعور الثقة بأنهم سجلوا عقودهم فعلاً، وقد توقف عن التسجيل في القاهرة بعد أن تم سجن من يقومون بذلك، بينما لا يقوم بالإبلاغ والتسجيل للزواج في السجل المدني. وقال ذلك المأذون مطمئناً مُحدثه "أنا عملت كده كتير جداً .. مش بيعدي أسبوع إلا بعروسة أو اتنين"، كما استعرض أمامه شهادات ميلاد لمتزوجات من مواليد 98 و 99. وتعليقاً على الفيلم قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه يجب سد الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار تلك الممارسات، وأهمها المادة التي تسمح بتسجيل الزواج بعد سنوات من وقوعه والتي وُضلعت للتسهيل على سكان المناطق النائية بمصر، والتي يستند لها ممارسو تلك الجريمة لتسجيل الزواج حين تبلغ الفتيات سن الثامنة عشر، لذلك يجب جعل الحد الأقصى للتأخير عاماً واحداً. كما أكد الدكتور حسين عمر، استشاري الطب النفسي ببريطانيا، أن زواج القاصرات له أضرار جسدية ونفسية جسيمة، وأنه لا يكفي أن تكون الفتاة ناضجة جسدياً لتكون ناضجة نفسياً لتحمل مسئولية الزواج.
