نص حكم محكمة القضاء الإدارى على قبول الطلب الأول (الخاص ببدل العدوى) شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه (القرار المطعون عليه هو القرار السلبى بعدم الاستجابة بمطالبة النقابة برفع بدل العدوى) مع ما يترتب على ذلك من أثار . جاء بحيثيات الحكم "أن يكون هذا البدل عادلاً مع التقيد بطلبات المدعين والخصوم المتدخلين". الجدير بالذكر أن طلبات المدعين تنص على رفع بدل العدوى إلى 1000 جنيه شهرياً. تنص حيثيات الحكم على "تنص المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون 18 لسنة 2015، على أنه يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ................... قراراً من رئيس مجلس الوزراء". كما ورد فى حيثيات الحكم "وقد ثار الشعب فى ثورتين على الظلم الاجتماعى وتفاوت الدخول، مطالباً بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأً ومقاماً ، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع، وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعى والأمن القومى". مبروك لأطباء مصر الحكم التاريخى، الذى يلزم الجهات التنفيذية بإتخاذ خطوات إقرار بدل عدوى يتقيد بطلبات المدعين التى هى 1000 جنيه بدل عدوى شهرياً. وسوف تتخذ النقابة الإجراءات القانونية لإعلان الحكومة بمنطوق الحكم للتنفيذ. وقالت نقابة الأطباء أن الحكم القضائى هو مدخل يحتاج إلى تضافر واسع للجهود بين النقابة والأطباء، حتى يصدر قرار تنفيذى يضع هذا الحكم العادل موضع التنفيذ.
