مصر لا تزال تعتمد على المنح والاستثمارات المباشرة من دول الخليج تقرير دولى يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.4% فى عام 2015/ 2016 الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية وتحسن الاستقرار السياسى تدعم تعافى الاقتصاد 12.2 مليار دولار العجز فى الحساب الجارى فى السنة المالية 2014/ 2015 العجز التجارى وراء تراجع الحساب الجارى من 2.7 مليار دولار إلى 12,2 مليار خلال عامين انتعاش طفيف فى السياحة والسيارات وتعاف بطيئ وتحديات هيكلية رامى الحضرى توقع تقرير دولى أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4.4 % خلال السنة المالية 2015/ 2016، موضحا أن الاقتصاد عاود النمو مجددا، بفضل تحسن مستوى الاستقرار السياسى، الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، بعد أن عانى بشدة خلال موجة الاضطراب الاجتماعى والعنف المرتبطة بثورة عام 2011. وقالت تقرير صادر مجموعة كوفاس، العالمية للتأمين على الائتمان التجارى، وحصلت "المشهد" على نسخة منه: لقد شملت المحركات الرئيسية لتحسن الأداء الاقتصادى كلاً من النمو فى قطاع التصنيع، ارتفاع عائدات السياحة (بعد أن تدهورت فى أعقاب الاضطرابات قبل أن تتراجع مرة أخرى بفعل سقوط الطائرة الروسية). وفيما يتعلق بالطلب، فقد كان المحرك الرئيسى للنمو هو الاستهلاك الخاص. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق معدل نمو حقيقى بنسبة 4.1 % خلال السنة المالية 2014/ 2015، مقارنة بنسبة 2.2 % خلال السنة المالية 2013/ 2014، والتى بدورها كانت بمثابة ارتفاع طفيف عن متوسط النمو 2 % الذى تحقق بين عامى 2011 و2013. وأوضح التقرير، بأنه وعلى الرغم من التوقعات باستمرار النمو فى الاستهلاك العام والخاص، إلا أن إيقاع هذا النمو سيظل محدودا، نظرا لارتفاع معدلات البطالة والإصلاحات المرتبطة بتقليص الدعم للحد من عجز الميزانية، وبينما تم تسجيل تحسن فى الوضع المالى، إلا أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلى الإجمالى ظلت أعلى كثيرا من 10 %، وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال مصر تعانى من فجوة خارجية واسعة، ضعف البنى الأساسية، تشوهات فى الاقتصاد الكلى وتنافسية منخفضة. ونوهت كوفاس فى تقريرها إلى أن العجز فى الحساب الجارى فى السنة المالية 2014/ 2015 قفز ليصل إلى 12.2 مليار دولار أمريكى، بالمقارنة مع 2.7 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية السابقة، ويرجع السبب وراء ذلك بصفة رئيسية إلى العجز التجارى المتنامى. وأوضح التقرير: إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، فربما يسبب ذلك تراجعا فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنح والتحويلات القادمة من دول الخليج العربى، التى تعد من بين أكبر المساهمين فى النمو الذى حققه أداء الاقتصاد المصرى، وسيؤدى هذا بدوره إلى تقليص الأموال المخصصة لضخ استثمارات مطلوبة بصورة ملحة فى مشاريع البنية الأساسية. وأشارت كوفاس فى تقريرها إلى أنه المخاطر الأمنية الإقليمية والمحلية قد تلقى بثقلها على بيئة الأعمال، فضلاً عن تأثيرها على تعافى قطاع السياحة، قبل أزمة الطائرة الروسية الأخيرة، والذى يحقق حوالى 20% من إيرادات الدولة من العملات الأجنبية. وأضاف التقرير: لقد أدى هروب رؤوس الأموال من البلاد بسبب القضايا الأمنية والاضطرابات السياسية إلى تآكل احتياطيات الدولة من العملات الصعبة، فبعد أن كان هذا الاحتياطى يعادل واردات 7.6 شهر فى عام 2010، فقد انخفض فى عام 2014 لما يعادل واردات 2.4 شهر فقط، منوها إلى عجز مستمر فى العملات الصعبة ضمن النظام المصرفى. وبين أن كل ذلك يُؤثر سلبا بصورة بالغة وخاصةً على أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأنه لا تتوافر لديهم دولارات كافية لاستيراد الآلات والمواد الخام. وقالت سيلتم آيجون، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة فى شئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة كوفاس: "يساهم التحسن فى مستوى الاستقرار السياسى والتزام السلطات بإجراء إصلاحات هيكلية فى دعم الأداء الاقتصادى فى مصر". وأضافت: "تشكّل المساعدات المالية الدولية عنصرا حيويا للنمو، ومن المتوقع أن يستفيد التعافى الاقتصادى فى المستقبل من تسارع التدفقات الاستثمارية، فى الوقت الذى يتوقع فيه أن يساهم التعافى الاقتصادى والاستقرار السياسى فى الحد من العجوزات المالية". وقالت آيجون: "على الرغم من ذلك، سيعتمد النمو المستدام على استمرار التقدم فى الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السياسى فى البلاد". وأوضحت "على الرغم من مؤشرات التحسن، فإن هناك نقاط ضعف هيكلية كامنة فى الاقتصاد المصرى، تواصل تأثيرها السلبى على نمو القطاع الخاص، وهناك تحديات صعبة تشمل الحسابات الخارجية الضعيفة، التنافسية المنخفضة والمخاطر الأمنية". تعافٍ حذر فى بعض القطاعات حول السياحة، بين التقرير، أنه وبعد معاناة القطاع السياحى من القلاقل والاضطرابات المدنية وحالة الغموض السياسى التى ترافقت مع تداعيات ثورة 2011، حقق قطاع السياحة انتعاشا طفيفا، يعزى بصفة رئيسية إلى التحسن فى مستوى الاستقرار السياسى. ففى النصف الأول من عام 2015، ارتفع عدد السياح الذين زاروا مصر بنسبة 8.2 % عن العام الماضى، ليصل إلى 4.8 مليون سائح، وتتوقع الحكومة أن تستقطب البلاد 10 ملايين سائح خلال عام 2015، ما يعنى عائدات سياحية إجمالية تتراوح قيمتها بين 7.5 إلى 8 مليارات دولارات أمريكى. وتوقع التقرير أن يشهد إجمالى عدد الفنادق والمنشآت السياحية ارتفاعاً طفيفا عن مستواه فى عام 2012، ليصل إلى 1,140 فندقا ومنشأة سياحية فى عام 2015، وعلى الرغم من ما سبق ذكره، فإن عودة قطاع السياحة بمصر إلى مستوياته قبل بدء الاضطرابات سيستغرق وقتا، ذلك أنه لا زالت هناك قضايا أمنية تعمل الحكومة على معالجتها. وحول قطاع السيارات، بين تقرير كوفاس، أنه حقق قطاع انتعاشا، بعد أن تسببت فترة الربيع العربى فى انخفاض الطلب، فقد ارتفعت مبيعات سيارات الركاب بصورة حادة فى عام 2014، مع نموها بنسبة 55.5% عن مستواها فى عام 2013. ويشير إلى أنه من المتوقع أن يساهم الانتعاش الاقتصادى وتعزيز الاستقرار السياسى فى دعم المبيعات خلال الفترة المقبلة، إلا أن هناك بعض العوامل المربكة التى لا تزال تلقى بظلال ثقيلة على هذا القطاع، فعلى سبيل المثال، تضطر بعض الشركات إلى الخروج من مصر، بسبب ندرة الدولار، عدم وضوح الاستراتيجية الصناعية وقوة قطاع السيارات فى البلدان المجاورة.
