طالب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم محمود العربي اليوم أعضاء الغرفة من التجار والمستوردين بالتنازل عن جزء من أرباحهم خلال شهر رمضان المبارك حتى تتوافر السلع للمواطن المصري بأسعار مناسبة، خاصة أن الأسواق تشهد حاليا تقلص حجم الطلب وبالتالي توافر السلع بكميات كبيرة.. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الخميس مع رؤساء الشعب المختلفة وهيئة مكاتب الشعب لبحث استعدادات الأسواق لشهر رمضان، ومدى توافر السلع للمواطنين، وذلك بحضور ممثلين من مصلحة الجمارك ووزارة التموين والتجارة الداخلية. وقال العربي خلال الاجتماع إن متوسط أسعار أغلب السلع الأساسية والياميش تشهد هذا العام استقرارا ملحوظا فيما يشهد البعض الآخر انخفاضا مقارنة بمستويات الأسعار خلال شهر رمضان العام الماضي، مشيرا إلى أن السلع التي ارتفعت أسعارها زادت بنسب بسيطة جدا. وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة الدكتور عبد العزيز السيد، إن أسعار الأعلاف قفزت أمس إلى أعلى معدلاتها في تاريخ صناعة الداوجن في مصر، حيث وصل سعر طن العلف إلى 3740 جنيها، وذلك بعد ارتفاع تدريجي خلال الخمسة أشهر الأخيرة. وأضاف عبدالعزيز أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينبئ بزيادة في أسعار الدواجن خلال الشهور المقبلة، إلا أنه لن يظهر في شهر رمضان، حيث إن الدورات الإنتاجية الخاصة بشهر رمضان خرجت إلى الأسواق ومعروضة للمستهلك، وأن التأثير سيظهر فى الدورات الإنتاجية الجديدة. وأكد أن هناك محاولات مستمرة من غرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المسئولة للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر العلف، وذلك عن طريق توفير العلف "غير النمطي"، الأمر الذي سيحدث نوعا من التوازن في الأسعار حيث يصل سعره إلى 150 جنيها فقط وهو ما سيؤدى خلال ستة أشهر إلى خفض سعر كيلو الداوجن في المزرعة إلى 75ر6 جنيه مقابل 5ر12 جنيه خلال الفترة الحالية. وقال رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة محمد وهبة، خلال الاجتماع، إن اللحوم البلدية بالأسواق تشهد حاليا استقرارا في الأسعار، وذلك بسبب حالة الركود وتقلص الطلب، مشيرا إلى أن أغلب المستهلكين يقبلون على اللحوم المستوردة التي تمثل نحو 60 في المائة من المعروض بالسوق والبلدية 40 في المائة فقط. وأكد وهبة أن الأسعار لن ترتفع خلال شهر رمضان وستظل في مستوياتها العادية، مطالبا بتقليص عدد الجمعيات التعاونية في بعض المناطق الراقية، وتوجيه مخصصاتها المالية إلى المناطق العشوائية لتوفير اللحوم للمواطن بأسعار مناسبة. وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة أحمد يحيي، إن الأسواق تشهد حاليا حالة من الركود، وهو ما انعكس ايجابيا على مستويات الأسعار التي تشهد استقرارا دون وجود نقص في أية سلعة وبخاصة السكر الذي كان يشهد خلال هذه الفترة من كل عام نقصا ملحوظا. ولفت يحيي إلى أن الأسعار لن تشهد أية زيادات خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.. مشيرا على سبيل المثال إلى الأرز الذي يتوافر بكميات مناسبة، وذلك بعد القيام باستيراد كميات إضافية من الخارج لمواجهة ارتفاع الأسعار المحلية، الأمر الذي أحدث توازنا بالأسواق، حيث انخفض سعر أرز الشعير إلى 1900 جنيه للطن. وأشار إلى أن السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال الفترة الحالية هى الألبان المعبأة والشاي، حيث زادت بنسبة 5% فقط، وهى النسبة التي يمكن أن يتحملها التاجر دون انعكاسها على المستهلك. وأوضح أن هناك وفرة في كميات السلع الرمضانية والياميش هذا العام بسبب تراجع الطلب بالأسواق، وذلك بالرغم من تراجع الكميات المستوردة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار باستثناء الزبيب الذي شهد ارتفاعا بنحو 20 % في أسعاره عن العام الماضي. وقال رئيس شعبة الحلويات بالغرفة صلاح العبد إن أسعار الياميش مستقرة هذا العام باستثناء الزبيب الذي يصل سعره إلى 36 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الحلويات سوف تقل عن معدلاتها خلال العام الماضي حيث إن المواد المستخدمة في صناعتها من سكر ودقيق وزبدة قد انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ. ولفت محمد شاكر رئيس قطاع الالتزام التجاري بمصلحة الجمارك ،الذي حضر الاجتماع اليوم، إن المصلحة لها دور كبير في مساعدة التجار والمستوردين على توفير السلع والبضائع بأسعار مناسبة للمستهلك خلال شهر رمضان، حيث أن معظم السلع المطروحة بالأسواق تأتي من الخارج وبالتالي يكون للجمارك دور كبير في خفض تكاليف الاستيراد. وأكد شاكر أن الرسوم الجمركية لا تمثل عبئا على مستويات الأسعار، ولكن المشكلة تكمن في تكاليف النقل والشحن والتخزين والنولون والتي تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة من تكلفة السلعة التي يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أنه يمكن خفض هذه التكلفة إلى 5 % فقط من خلال التعاون بين رجال الأعمال ومصلحة الجمارك. وأشار إلى أن المصلحة اكتشفت قيام بعض مستخلصي الجمارك باستيراد سلع وبضائع من الخارج بأسماء بعض رجال الأعمال والمستوردين، وهو ما دفع المصلحة لاتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها القضاء على هذه الظاهرة ومن بينها إرسال بيانات بالرسالة الواردة من الخارج إلى المستورد الذي تحمل الرسالة اسمه، وفي حالة عدم علمه بها يبلغ المصلحة بذلك.
