أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. ونصت المادة الأولى منه: "مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الأمتحان أو خارجها». يأتي القرار بعد موسم امتحانات حافل بتسريب أسئلة الامتحانات بالشهادات العامة والأزهرية، وتدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتسريب الأسئلة وإمداد الطلاب بالإجابات، خلال زمن الامتحانات.