قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو حسن عبد السلام المحامى، والتى يطالب خلالها ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد الزند وزيراً للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر لتولى المنصب، للحكم بجلسة 27 اكتوبر المقبل . كان عمرو حسن وآخرين اقاموا دعوى أمام القضاء الإداري حملت رقم 56395 لسنة 69 ق اختصم رئيس الجمهورية بصفته طالبت بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون عليه بإقالة أحمد الزند.