كتبت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تقريراً أقرب إلي الساخر عن قناة السويس ملخصه أن قناة السويس الجديدة لم يكن لها فائدة من البداية، وأن الاقتصاد المصري المتضرر كان أولي بال8 مليار دولار علي توسيع في القناة لم يكن ذو أهمية تُذكر، كتب المقال محرريِ الواشنطن بوست ايرين كارينجام وهبة حبيب. تقول الصحيفة : "لم يكن هناك دراسة جدوي علنية، كان فقط أمراً من الرئيس الجديد، لقد أراد أن تحفر مصر قناة سويس جديدة، آه، وأرادها أن تكتمل في عام واحد". تضيف الصحيفة : "كان ذلك في أغسطس 2014، والآن، وسط كثير من الأبهة، يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجري المائي الجديد – وهو توسيع للمجري الملاحي الأصلي، نعم هذا صحيح – والذي تسميه الحكومة المصرية "هدية مصر إلي العالم" ". وتصرح الصحيفة : " كانت مصر في الأسابيع الماضية "تُقصف" بالرسائل والشعارات والأضواء والدعاية التي تُمجد من "فضيلة" قناة السويس الجديدة، يقول المسئولين أن القناة ستضاعف حركة السفن وستغير العالم. وأنه خلال العد التنازلي للافتتاح، قالت أحد الصحف: "48 ساعة .. ويكتمل الالحلم المصري" ". تستطرد الصحيفة: "يبدو أنه لم يكن مهماً بالنسبة لفرط الحماس القومي حقيقة أن التوسيع الذي كلف 8 مليار دولار لأحد أهم ممرات العالم المائية لم يكن مهما بالنسبة للعالم! يبدو أن توسيعها الذي كلف كثيراً لم يكن ملحَا بالنسبة لدولة تُعاني ضائقة مالية مثل مصر. تقول الصحيفة أنه عندما أنشئت قناة السويس الأصلية في 1869، حولت مجري تجارة العالم لأنها وصلت بين البحرين الأحمر والمتوسط، فكانت توفر نصف مساحة رحلات السفن بين أوروبا وآسيا، فقد كانت نعمة للاقتصاد المصري ومكانة البلاد علي الساحة العالمية. لكن توسيع القناة الذي يبلغ 23 ميلاً موازياً للقناة الأصلية، لن يقارب تأثيره تأثير القناة الأصلية علي التجارة الدولية، كما يقول الخبراء؛ فهي ستوفر بضع ساعات علي السفن التي تعبر القناة، فالابحار العالمي كان بطيئاً منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة أحمد كمالي لواشنطن بوست: "إنها سياسة، فالحكومة تريد أن تعطي انطباعاً بأننا ندخل في طور جديد من الاقتصاد المصري". فقد عاني الاقتصاد المصري من اضطرابات الربيع العربي عندما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية وتضررت صناعة السياحة. ويضيف كمالي: "هي كلها دعاية وهناك مبالغة في تقدير الفوائد".
