أعلن خالد رامى، وزير السياحة، استعداد وزارته لطرح مشروعات سياحية جديدة بمنطقة قناة السويس إذا ما توافرت الأراضى الخاصة لها مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتضح عقب الإعلان عن المخطط العام الاقتصادى والقانونى لتنمية القناة. ولفت إلى أن خطة الوزارة تستهدف رفع معدلات حركة السياحة الوافدة لمصر إلى 11 مليون سائح بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الحركة السياحية بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما كشف عن استعداد الوزارة للإعلان عن شركة الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة المسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى 20 أغسطس المقبل، وستتولى هذه الشركة مسئولية إطلاق أكبر حملة تسويقية لمصر فى العالم تروج للسياحة المصرية بداخل أكثر من 27 سوق عالمى خلال ال3 سنوات المقبلة. وتابع: أن الوزارة بصدد الانتهاء من اختيار هذه الشركة خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء المناقصة التى طرحتها الفترة الماضية، وتستهدف الحملة التسويقية لمصر رفع معدلات السياحة الوافدة إلى 20% سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة. وأوضح أن إطلاق الحملة التسويقية الكبرى لمصر سيكون لها مردود إيجابى على قطاع الشركات الاستثمارية والفنادق وكذلك العاملين بالسياحة فضلا عن الأنشطة الأخرى التى تتأثر إيجابيا بارتفاع معدل السياحة سنويا، كما لفت إلى أن تمويل السياحة فى مصر يقوم على مصدرين رئيسيين يأتى فى مقدمتهم ميزانية الدولة والتى تساهم فى تمويل افتتاح المكاتب الخارجية والتى تم إغلاق عدد منها فى بولندا وستهوكهولم خلال الفترة الماضية فى إطار سياسة ترشيد النفقات، إلى جانب صندوق السياحة والذى يمثل المصدر الثانى فى التمويل. وأشار إلى أن المخصصات المالية المتعلقة بالمكاتب السياحية الخارجية التى أغلقت فى بولندا واستوكهولم سيتم توجيهها إلى الحملة التسويقية الإعلانية لمضاعفة أعداد السائحين الوافدة لمصر من قبل هذه الأسواق، كما تقوم الوزارة حاليا بمتابعة أعمال مديرى المكاتب الخارجية من خلال تقييم دورى كل 6 أشهر لمتابعة سير العمل، كما تم وضع مخطط جديد للمكاتب الخارجية يتضمن إدارة الوقت بطرق جيدة لتوسيع أعمال إشراف بعض المكاتب على الدول المجاورة لها والتى لا يتواجد بها مكاتب ترويج، لافتا إلى تولى مكتب مصر بألمانيا الترويج لمصر سياحيا فى بولندا والنمسا.