أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن الوزارة قامت بحصر القضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة علي دفعتين منذ قيام الثورة ، وبلغت 4158 قضية من إجمالي عدد العمال المفصولين البالغ 15 ألف عامل، وتم أرسلها لوزير العدل المستشار أحمد الزند لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت في تلك القضايا، معربه عن تقديرها علي ما يقوم به من جهد حثيث وعمل متواصل في تحقيق العدل بين المواطنين. وشددت "عشري" في تصريحات صحفية اليوم السبت، علي أن هذا الحصر جاء من 10 محافظات حرصا من الوزارة علي تخفيف المعاناة التي يتكبده العمال المفصولين الذين أقاموا دعاوي قضائية مازالت متداولة من 25 يناير 2011 حتي الآن أمام القضاء العمالي، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي مورد رزق مستقر يواجهون به أعباء الحياة، بعد أن مرت مصر بثورتين متعاقبتين كان لهما بالغ الأثر علي المجتمع العمالي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن الجهود التي قامت بها وزارة القوي العاملة والهجرة بشأن العمالة المفصولة تسير اتجاهين متوازيين ، الأول : من خلال مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها ، وتقوم ببحث كافة الشكاوي وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية . ونوهت إلي أن الاتجاه الثاني الذي قامت به الوزارة هو تشكيل لجنة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي برئاستي وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها ،فضلا عن ممثلا عن كلا من وزارتي الداخلية والعدل ، لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل . وقالت : إن دور اللجنة يتخلص في تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية ، وتعظيم دور الحوار والتشاور في سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء ، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة ، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أي حال، والتنسيق مع مديريات القوي العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التي تبحثها . وقامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة وقد بلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالي ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمي التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلي أعمالهم ، وتم بحث هذه الحالات استكمال مستنداتها، وأمكن الوصول إلي تسوية ودية ل 180 عاملا من هذه الحالات، بأعادتهم إلي عملهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها، في حين رفض عددا من الحالات فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلي أعماله، ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية . وأشارت الوزيرة إلي أنه علي التوازي توصلت مديريات القوي العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة بتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلي المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلي تسوية ودية . كما قامت اللجنة ببحث الحالات غير المترددة علي الوزارة أو المنظمات النقابية وإعادة تصنيفها بحالات ا تنازلت عن شكواها أو لم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيا . أما الحالات المنظورة أمام القضاء ومازالت متداولة بالجلسات ، فيتم حصرها ومخاطبة وزير العدل، أولا بأول بها لتعجيل جلساتها أو تعجيل مباشرة مأمورياتها بمكاتب الخبراء إذا كانت محالة إلي الخبراء ، بعد استبعاد القضايا المرفوضة والقضايا المشطوبة والقضايا التي قضي فيها بالقبول . واختتمت الوزيرة تصريحاتها موضحة أن العديد من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة برئاسة المحافظ المختص ولازالت إجراءات التسوية مستمرة .
