يتعرض وفدي اليمن في جنيف لضغوط دولية لإنجاز الحد الأدنى من اللقاء وهو تحقيق هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، بينما لا تزال المحادثات متعثرة، بسبب تعنتات وفد الحوثي وصالح برفضهم القرار الأممي وسعيهما افشال المحادثات بالقفز عليه. وتشير آخر التطورات التي تجري في أروقة جنيف إلى أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعات مع وفد الحكومة اليمنية، وتقول الأنباء إن السفراء يضغطون على الوفد الحكومي اليمني للموافقة على هدنة لأسبوعين تشمل وقف العمليات الجوية، من دون الحديث عن العمليات العسكرية على الأرض، وهو الأمر الذي اعترض عليه الوفد الحكومي اليمني الذي طالب بهدنة شاملة لكل العمليات العسكرية في كل المدن والمحافظات، وبضمانات تلزم ميليشيات الحوثي وصالح. وكشفت مصادر دبلوماسية في جنيف أن هناك خطة من ثلاثة بنود يجري بحثها بين بعض القوى الدولية والإقليمية، تتضمن إرساء هدنة إنسانية عاجلة، وانسحابا مرحليا من المدن تتبعها انسحابات أخرى، وإيجاد آلية لمراقبة الهدنة والانسحاب، وتشدد الخطة على أن عقد الهدنة مرتبط بالانسحاب، ولا بد من رقابة على العمليتين. وعلى صعيد المفاوضات ما زال الحوثيون ووفد حزب المخلوع صالح على خلاف حول تشكيل الوفد المكون من سبعة فقط، وكل طرف يعتقد بأحقيته في النصيب الأكبر. وقال وزير الخارجية اليمني "رياض ياسين عبد الله" اليوم الأربعاء إن المحادثات بشأن هدنة محتملة في الحرب اليمنية "لم تحقق أي تقدم" نظرا لعدم حضور وفد الحوثيين المدعومين من إيران إلى الأممالمتحدة في جنيف حيث تعقد المحادثات"، موضحا "كان من المفترض أن نتوصل اليوم إلى شيء إيجابي، لكنهم يكتفون بالجلوس في فندقهم يطلقون كل أنواع الشائعات." وحتى اللحظة لم يتم الخوض في مرجعيات الحوار الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216..