اشترط الحوثيين لإطلاق المشاورات إعلان هدنة إنسانية، وهو ما وافقت عليه أمس الثلاثاء الحكومة اليمنية شريطة تطبيق الانقلابيين للقرار الدولي 2216، ونقلت وكالة رويترز عن مندوب يمني في جنيف أن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة لمدة شهر، تشمل وقف كافة الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقاً رسمياً لم يتم التوصل إليه بعد. ويتناقض موقف وفدي التفاوض في محادثات جنيف الخاصة بالشأن اليمني، ففيما يتمسك وفد الحكومة بقرارات الشرعية الدولية، يرفضها وفد الانقلابيين، ما يزيد من صعوبة مهمة المبعوث الأممي "إسماعيل ولد الشيخ"، حيث قال "محمد الزبيري" عضو وفد الحوثيين في جنيف: "لا حوار مع هؤلاء غير الشرعيين". وعلى الرغم من مطالبة الحوثيين بعدم وضع شروط مسبقة لبدء محادثات جنيف، إلا أنه يضع شروطه التعجيزية لبدء المحادثات، حيث انه اشترط إجراء محادثات مباشرة مع الجانب السعودي رافضاً الحوار مع الحكومة اليمنية، كما طالب بوقف ضربات التحالف العربي على مواقعهم في اليمن، واعتبر أن هذه المحادثات يجب أن تجري بين أحزاب ومكونات سياسية، وطالب أيضا بأن تتابع هذه المحادثات من النقطة التي انتهى عندها الحوار الوطني، مطالباً بهدنة إنسانية عاجلة في البلاد، وقال الزبيري "نحن نطمح إلى أن تكون هنالك هدنة في رمضان، لكن الهدنة ليست كافية". في المقابل، يطرح الوفد الحكومي أجندة يقول إنه لن يتنازل عن تطبيقها، وجاء على رأس اجندته طالالتزام بتطبيق القرار 2216، والإفراج عن الستة آلاف سجين المحتجزين لدى الحوثيين من بينهم وزير الدفاع، وانسحاب الحوثيين من عدن وتعز كمرحلة أولى في تطبيق القرار الأممي"، وحذر الوفد من أن الاهتمام بمطالب المتمردين بهدنة إنسانية قد يصرف النظر عن الهدف الرئيسي لجنيف. هذا بالاضافة الى أن ممثلي الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي رفضوا اعتبارهم تابعين لأي من وفدي التفاوض، مطالبين بتخصيص طاولة خاصة بهم أسوة بوفدي الحكومة والمتمردين. وتباعدت وجهات النظر في جنيف الأمر الذي جعل أقصى طموح للوساطة الأممية، حسب مراقبين، هو التوصل إلى اتفاق مع الوفدين حول أسماء المشاركين، ووضع جدول أعمال يمثل النقاط التي ستطرح على طاولة الحوار. واتهم "عبد الملك الحوثي" زعيم المتمردين الحوثيين أمس الثلاثاء الحكومة اليمنية بأنها تحاول "فرض أجندتها" على الأممالمتحدة والمحادثات في جنيف، وأضاف "اليوم عملوا على ان يكون الاجتماع في جنيف مجرد اجتماع تشاوري، حاولوا ان يفرضوا عليه أجندتهم، تعاملوا مع الأممالمتحدة ومبعوثها الجديد كأداة بأيديهم يقدمون له أجندة، يصدرون له اوامر و يقدمون له التوجيهات"، متهما وفد الحكومة بأنهم "وافقوا من جديد على الحوار بعد ان قللوا من مستواه ومن أهميته فحولوه الى اجتماع تشاوري وليس حوارا جادا يوصل الى الحل لأن المطلوب بالنسبة لهم ليس الحل". واتهم الحوثي حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا "عبد ربه منصور هادي" انها تستخدم "أسلوب الترغيب والترهيب" مع مبعوث الاممالمتحدة الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ احمد "من أجل تطويعه كي يعمل لهم ما يريدون"، مشددا اتهاماته للحكومة بالقول "انهم يريدون فوضى في البلد، اتركوا للأمم المتحدة حياديتها اتركوا لها قدرا من الحيادية لإنجاح مهمتها اتركوا سعيكم الدائم لتطويع مبعوثها الجديد". وجراء تباعد المواقف وتعنت الاطراف المتفاوضة قررت الأممالمتحدة ان يكون التفاوض بينهما في مرحلة اولى غير مباشر، وتسعى الاممالمتحدة الى اقناع وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها من جهة والمتمردين من جهة ثانية بالموافقة على وقف المعارك في حال عدم التوصل الى اتفاق، وطلب منهم الوسيط الدولي خفض عدد افراد وفد الحوثي التفاوضي الى عشرة اشخاص -- سبعة مفاوضين وثلاثة مستشارين-- في حين ان الوفد الذي اتى من صنعاء يتألف من 22 شخصا. وأكد الوفد الحوثي على أن "الهدنة مسألة مطروحة على الطاولة، اما الانسحاب من المناطق فهو رهن بالمفاوضات". ومن جهتها جددت الولاياتالمتحدة التي تدعم السعودية الثلاثاء تأكيدها على ان الحل السياسي في اليمن هو "الطريق الوحيد لتسوية الازمة" في هذا البلد، ودعا"جيفري راتكيه" المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الى "استئناف سريع لعملية الانتقال السياسي في اليمن". وقال مندوب يمني أمس إن جميع الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت في هذه المناقشات على ضرورة وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ نحو 3 أشهر، لكن لا يزال يجري مناقشة التفاصيل، وأشار ولد الشيخ أحمد الى أن جميع أطراف الأزمة اليمنية، وافقت على اعتماد المرجعيات الثلاث للحوار، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن.
وتنقل ولد الشيخ أحمد بين الأطراف السياسية المختلفة في محادثات جنيف سعيا إلى تقريب وجهات النظر، لكنهم ما زالوا يرفضون الجلوس إلى مائدة واحدة وعبروا عن مواقف متضاربة. وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المحادثات في جنيف، الاثنين، داعيا إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية مع حلول شهر رمضان. وقال "غالب مطلق" الذي ينتمي إلى الحراك الجنوبي، إن وقف إطلاق النار المقترح سيكون لمدة شهر واحد ويشمل وقف جميع العمليات القتالية بما في ذلك الضربات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية، مضيفا"بعدما عقد وفد الحوثيين المدعومين من إيران أول محادثات له في المدينة السويسرية مع ولد الشيخ أحمد كلنا متفقون على ضرورة وقف إطلاق النار، لكننا ما زلنا نناقش التفاصيل". وقال ولد الشيخ أحمد في ختام مناقشات الثلاثاء "يجب ألا نهون من أهمية هذا الحدث، إنها البداية المهمة نحو العودة إلى العملية السياسية" لكنه سيكون طريقا صعبا. ولم يضع الجانبان آمالا كبيرة على المحادثات، التي من المتوقع أن تستمر يومين أو 3 أيام قبل مطلع الأسبوع، غير أن رئيس الوفد الحوثي بدا متفائلا، وقال حمزة الحوثي: "نعتقد أن هذه المشاورات الشاملة ستؤدي إلى تفاهم على الأسس لبدء حوار سياسي".