أعلنت المجموعة المالية هيرميس المصرية عن تأسيس شركة للتأجير التمويلي برأسمال أولي 100 مليون جنيه (13.1 مليون دولار) للاستفادة من الطلب المتنامي بالقطاع في ظل ضعف التمويل المقدم للشركات. وقال رئيس مجلس إدارة "المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن من المتوقع أن يبلغ حجم محفظة الشركة 900 مليون جنيه بدون زيادة رأس المال. وقال وائل زيادة "سوق التأجير التمويلي في مصر سجل نموا سنويا بنحو 70 بالمئة حتى نهاية ابريل ليصل إلى أقل قليلا من ثلاثة مليارات جنيه." وأوضح أن هيرميس للتأجير التمويلي وقعت عقودا مع عدد من البنوك التي ستمول الشركة وقال "تحدثنا مع 12 بنكا وحصلنا على عروض من عشرة بنوك... وقعنا مع بنك قطر الوطني وبنك عوده وسنوقع مع بنك ثالث هذا الأسبوع." من جانبه قال أحمد الخولي الرئيس التنفيذي للشركة إن من المتوقع أن يصل حجم محفظة الشركة إلى 550 مليون جنيه خلال ستة أشهر وحتى نهاية 2015. كانت هيرميس التي تدير أصولا بنحو ثلاثة مليارات دولار حصلت في ابريل نيسان على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي في مصر من الهيئة العامة للرقابة المالية. وستتخصص الشركة في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية. وخلال المؤتمر قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية-هيرميس القابضة إن الهدف من الشركة الجديدة تنويع مصادر الإيرادات للمجموعة في ظل التوقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. كان عوض قال في بيان سابق "هناك فجوة تمويلية تؤثر على المؤسسات العملاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء... هيرميس تتطلع إلى المساهمة الفعالة في سد هذه الفجوة عبر تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة." والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. وسبق أن قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد نشاط التأجير التمويلى نموا كبيرا في مصر حيث بلغت قيمة عقوده نحو ستة مليارات فى أول شهرين من العام. كانت قيمة عقود التأجير التمويلى لعام 2014 بكامله سبعة مليارات جنيه، فيما تملك هيرميس العديد من الشركات التابعة وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمانوقطر.
