طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، القطاع المصرفي بضرورة تدشين برامج مخصصة لتمويل المقاول الصغير على غرار نظام المستثمر الصغير الذي تتبعه البنوك. وألمح عبد اللاه، إلى أن أهمية الفكرة تنبع من وجود أكثر من 12 ألف مقاول صغير في السوق المصرية، بما يوضح مدى تأثير هذه الفئة من الشركات، ولو حصل كل مقاول منهم على خطاب ضمان بقيمة مليون جنيه فقط، سيتمكن نظير ذلك من خلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى امتلاكه مقومات النمو والنجاح وترك مكانه لمقاول صغير آخر بما يزيد من عدد شركات المقاولات في مصر. وأشار عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى ضرورة وجود تنسيق بين كل من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والجهاز المصرفي لصياغة مثل هذه البرامج التمويلية. وأوضح "عبد اللاه"، أنه عرض الفكرة على المسئولين بالقطاع المصرفي، ولقى ترحيبا كبيرا خاصة بعد إبداء تخوف البعض منهم من مخاطر تمويل صغار المقاولين، لافتًا إلى أنه من المقرر إنشاء لجنة لدراسة هذا المقترح، على أن يتم أخذ موافقة رئيس مجلس إدارة الاتحاد عليه ثم إرسال به مذكرة إلى مجلس الوزراء. وشدد عبد اللاه، على أن هذا المقترح لو تم تفعيله سيتم حل أكثر من 80% من مشكلة قطاع المقاولات، فلا يوجد مقاول تكمن مشكلته في كيفية تنفيذ المشروع ولكن أغلب المشكلات تكمن في عقبة التمويل، وألمح إلى أنه يمكن اعتبار البنك شريكا في هامش الربح الناتج عن المشروع الذي ينفذه المقاول، وهو ما سيضمن حصول المقاول على مكسب لا يقل عن 5% من قيمة المشروع. وكشف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن تقديم الدعم اللازم للمقاول الصغير يهدد بصورة مباشرة قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات التنمية والمشروعات القومية التي يتم الإعلان عنها، واستدل على ذلك بالنظر إلى شركات المقاولات التي تعمل حاليًا في المشروع القومي للطرق أو مشروع حفر قناة السويس الجديدة أو المليون وحدة لا يتجاوز ال100 شركة مقاولات من أصل 17 ألف شركة مقيدة بجداول الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وهي ذات الشركات المرشحة لتنفيذ باقي المشروعات القومية العملاقة المطروحة التي سيتم طرحها.
