ضغطت الإدارة الأميركية على كل الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية بمسقط، عاصمة سلطنة عمان، للقبول بصيغة تجعل من الحوثيين إحدى ثلاث قوى فاعلة في مستقبل اليمن وقراره السياسي، إلى جانب "حزب الإصلاح" التابع لجماعة الاخوان باليمن، والقادة الجنوبيين الذين يمثلهم الرئيس عبد ربه هادي منصور" ونائبه "خالد بحاح"، وجاء ذلك بعد إعلان الحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض موافقتها على المشاركة في الحوار. وقالت مصادر يمنية مطلعة على كواليس المشاورات إن صفقة متكاملة الأركان باتت جاهزة للتوقيع في مؤتمر جنيف الذي ترعاه الأممالمتحدة والذي تقرر عقده منتصف الشهر الجاري. وقلصت الخطة الأميركية من دور حزب الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" حيث سيتم تفتيته لصالح الحوثيين ليصبحوا القوة السياسية التي تمثل الكتلة السكانية الزيدية في شمال اليمن، وهو الثمن الذي تلقته الجماعة مقابل قبولها بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المدن والتخلي عن حمل السلاح والانخراط في العملية السياسية بشكل كامل على قاعدة المبادرة الخليجية. وعزا مراقبون الدور الأميركي الحاسم في مسقط إلى أنه محاولة للإمساك مجددا بزمام المبادرة في ما يتعلق بالملف اليمني حيث تصب نتائج الحل السياسي المرتقب في خدمة المصالح الأميركية بالدرجة الأولى وضمان مصالح حلفاء أميركا في المنطقة، وتسعى الولاياتالمتحدة إلى منع المواجهة في المنطقة بين إيران وحلفائها من جهة، والسعودية ودول الخليج من جهة أخرى، الأمر الذي قد يربك الأجندات الأميركية وينسف الاتفاقات مع إيران في ما يتعلق بملفها النووي الذي باتت الإدارة الأميركية تعتبره على رأس أولوياتها الخارجية.
وكانت مصادر مقربة من الحوثيين قد أكدت "تلقيهم تعليمات من إيران وحزب الله تحثهم على ضرورة الانحناء للعاصفة وعدم المضي قدما في تحدي السعودية وما قد يترتب على ذلك من تعقيدات قد تعصف بمستقبل الجماعة في حال استمرت الحرب"، وعليه بدأت الولاياتالمتحدة منذ أيام في سلطنة عمان اتصالات مباشرة مع الحوثيين المدعومين من قبل إيران، للدفع في اتجاه عقد محادثات سلام يمنية برعاية الأممالمتحدة في جنيف. وقالت المتحدثة باسم الخارجية "ماري هارف" إن "آن باترسون كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط التقت في سلطنة عمان ممثلين لأطراف معنية بالنزاع المستمر في اليمن من بينهم ممثلون للحوثيين في محاولة لإقناع جميع الأطراف بالمشاركة في مؤتمر السلام المقترح عقده في جنيف". وعلق مراقبون أن الولاياتالمتحدة فتحت قنوات التواصل مع الحوثيين بشكل لم يسبق أن تم مع حركة مارست العنف المسلح للسيطرة على الحكم وإسقاط السلطات الشرعية، وأن الهدف هو منع استهداف المصالح الأميركية، وخاصة الوجود الاستخباري الأميركي في مواجهة تنظيم القاعدة.
