أبرز سمات المجتمعات الشمولية والاستبدادية غير الديمقراطية انتشار انتهاكات الشرطة لحقوق الإنسان، وغالبا ما يشاع فى هذه المجتمعات أن احترام حقوق الإنسان يتعارض مع الإنفاذ الفعال للقوانين وأنه من أجل إنفاذ القوانين ومن أجل أن نقبض على المجرم ونضمن إدانته لابد أن نخرج على القوانين، فإنفاذ القوانين بالنسبة لأجهزة الأمن التى تفكر بهذه الطريقة ما هو إلا حربا على الجريمة، وما حقوق الإنسان إلا عراقيل يلقيها أمامهم المحامون والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان.. لقد سقطت هذه الإدعاءات والمزاعم تحت أقدام المتظاهرين والمحتجين فى مصر وثبت أنها ليست سوى خرافات كانت وأعتقد أنها ما زالت تعشش فى عقول أجهزة إنفاذ القانون. 1 الاستخدام المفرط للقوة فى إخماد المظاهرات أو ممارسة التعذيب البدنى والمعنوى للحصول على المعلومات والاعترافات من المحتجزين، والآثار المباشرة لسياسات وممارسات رجال الشرطة فى المجتمعات الاستبدادية تتمثل فى فقدان الثقة العامة بحيث تتزايد فى هذه المجتمعات القلاقل المدنية، وعرقلة المحاكمات العادلة والفعالة، وعزل الشرطة عن المجتمع، وتمتع المذنب بالحرية أو معاقبة البرىء وسيادة ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم توفر العدالة لضحايا الجريمة مما أصابهم من معاناة، وشطر مفهوم "حكم القانون" وغياب عنصر القانون عنه بما يشكل سببا لتوجيه الانتقاد الدولى والإعلامى إلى الحكومات وزيادة الضغوط السياسية عليها.