أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية على انه يتم تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لمحاربة الفساد لافتا الى ان الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2014 – 2018 ) وكذلك قانون المحليات الجديد؛ يتبنى العديد من المبادئ اهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أى مجاملة أو تذمر واعطاء رسالة قوية أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وتحتاج الى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والمحاسبة والردع للفاسدين وأن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولاً بأول، وأن مشاركته فى مكافحة الفساد واجب وطنى يحقق التنمية المستدامة للوطن والرفاهية لشعب مصر العظيم . وقال لبيب انه يتم حالياً التوسع فى سياسة الشباك الواحد لانهاء مختلف الخدمات فى جميع المحافظات ورفع المهارات الادارية للعاملين فى هذه المنافذ والتنسيق مع كافة الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى واجهزة الاعلام لرفع الوعى لدى المواطن بأهمية الابلاغ عن أى فساد فى اى قطاع خاصة القطاعات الخدمية وذلك لاعادة الثقة بين المواطنين والدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد . جاء ذلك خلال علي هامش المحاضرة التي ألقاها د. هاني الحفناوي نائب رئيس مجلس علماء مصر للتخطيط الاستراتيجي عن ( الإدارة الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وتخفيض النفقات وتحسين الأداء والقضاء على الفساد ) حضر الندوة قيادات وزارة التنمية المحلية . وشدد لبيب على ضرورة نسف البيروقراطية الحكومية والروتين لان تعقد الاجراءات تساهم الى حد كبير فى خلق مناخ ملائم لجرائم الفساد لافتاً الى ضرورة توافر وسائل كافية لتعريف المواطنين بإجراءات الحصول على الخدمات بصورة مسبقة والاعتماد بشكل كبير على منافذ الشباك الواحد فى انهاء الخدمات والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة اضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشرى لسرعة انهاء الخدمات . ولفت لبيب الى انه سيتم تطوير نظم العمل فى المحليات على نحو يحقق مكافحة الفساد من خلال ترشيد الهياكل التنظيمية وتنمية الموارد البشرية وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة مؤكداً انه سيتم وضع مؤشرات وطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، كما سيتم تحديد الاجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فى مكافحة الفساد من كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الاجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والاجهزة الحكومية ومنظمات العمل المدنى .
