تناول التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار استمرار ارتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية في العالم، وقال أنه منذ شهر يوليو 2014، بلغت نسبة ارتفاع عملة الاحتياط العالمي 25% تقريباً. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية، فوصل إلى 100، وهو مستوى لم يحققه منذ عقد، هذا التحسن الذي طرأ على العملة في الأرباع الثلاثة الأخيرة جاء نتيجة توقعات الأسواق من أن تشهد معدلات الفائدة ارتفاعاً في الولاياتالمتحدة. ونتيجةً لذلك، خسرت العملات حول العالم الكثير من قيمتها أمام الدولار الأميركي. هذا وتراجع اليورو والين الياباني بشكل كبير أمام الدولار الأميركي في الأشهر التسعة الأخيرة، ولو أنه يتوافق مع أهداف السياسة النقدية لهذه المناطق، إذ يتخذ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان سياسة نقدية أكثر تساهلاً بهدف تحفيز اقتصادياتها الراكدة ومحاربة الضغوط الانكماشية التي تواجهها. أما تراجع أسعار فيعد ظاهرة عالمية، ويعزو تقرير"آسيا للاستثمار" السبب الرئيسي إلى الانخفاض الحاد الذي تشهده أسعار النفط، لاسيما وأن الأخيرة هبطت إلى ما دون نصف سعرها المتداول في يوليو 2014. من جانبه، يشهد التضخم في آسيا باستثناء اليابان وإندونيسيا تراجعاً واضحاً، ومن المتوقع أن يتعرض هذا الانخفاض إلى مزيد من الضغوط في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بالأخص بعد أن طال تراجع أسعار النفط منتجات ومستهلكين آخرين، وتزايدت توقعات الانكماش. هذا ولاتزال مستويات التضخم الرئيسي دون معظم أهداف البنوك المركزية، وتم تخفيف شروط السياسة النقدية في المنطقة. حتى الآن هذا العام، خففت سبعة بنوك مركزية آسيوية في الهند والصين وإندونيسيا وأستراليا وتايلند وكوريا وسنغافورة سياستها النقدية. أما انخفاض معدل التضخم فسيظل يشجع الدول على اتخاذ مزيد من السياسات التوسعية المالية والنقدية، الأمر الذي سيفرض مزيداً من الضغوط على عملات هذه الاقتصاديات نحو التراجع. مقارنة مع شهر يوليو الماضي، تعد عملات دول آسيا الناشئة الآن أكثر ضعفاً مقابل الدولار. وساعد هذا الأمر على استمرار صعود الأسعار على اعتبار أن السلع المستوردة أصبحت أغلى. ومع ذلك، يعد تأثير انخفاض أسعار النفط أكثر من مجرد تعويض لتأثير انخفاض قيمة العملات. نظرياً، قد يتم طرح سياسات أكثر توسعية. رغم ذلك، يبدو أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بصدد رفع أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد. ففي الأسبوع الماضي، حذف البنك المركزي الأميركي كلمة "صبور" من بياناته عند الإشارة إلى توقيت رفع أسعار الفائدة مقارنة بمستوياتها المنخفضة القياسية حاليا. ويرى التقرير أن رفع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة قد يعزز التدفقات النقدية من آسيا الناشئة، وبالتالي يضغط على تراجع أسعار صرف عملاتها. يقول التقرير أن البنوك المركزية في دول آسيا الناشئة في وضع صعب، ويتعين عليها اتخاذ قرار ما بين تخفيف السياسة النقدية بهدف تحفيز التضخم، وبين تقييد السياسة تحسباً لرفع الفدرالي أسعار الفائدة. يعتمد هذا الاتجاه في المنطقة بقوة على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي معدلاته، ومستوى أسعار النفط، وسيتباين بين دولة وأخرى. فالنشاط الاقتصادي في أميركا آخذ بالنمو عند وتيرة ثابتة، ولو أنه لا يزال بعيد عن الاقتصاد التضخمي، بينما يعيش قطاع التصنيع حالة انكماشية، وسوق السكن لا يزال خاملا، ومستويات التضخم في أدنى مستويات منذ 5 سنوات. بناء على ذلك، ورغم ما يتوقعه بعض المحللين من ارتفاع أسعار المعدلات في موعد أقصاه شهر يونيو المقبل، من المستبعد أن يضحي الفدرالي بأي إمكانية للنمو مقابل انخفاض خطر عودة الاقتصاد التضخمي في المدى القريب. يتجلى هذا الأمر أكثر عند أخذ توقعات انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار. من ناحيته، لا يزال نمو المعروض النفطي الأميركي، العامل الرئيسي وراء تخمة أسواق العالم التي خفضت أسعار الطاقة، مستمراً بتسجيل مستويات قياسية وذلك بعد ارتفاعه للأسبوع العاشر على التوالي. إضافة إلى ذلك، قد يساهم الاتفاق الأميركي- الإيراني، المتمثل بتخفيف العقوبات على الاقتصاد الإيراني، بزيادة تخمة الأسواق من النفط. ونظراً إلى طول فترة أسعار الفائدة المنخفضة، وضعف أسعار النفط، ستحافظ البنوك المركزية في دول آسيا الناشئة على سياساتها المتساهلة. ومع ذلك، قد يُخّلف ضعف قيمة عملاتها مخاطر إضافية على الاقتصاديات ذات القطاعات المالية الكبيرة. إذ تعاني كوريا الجنوبية وماليزيا في الوقت الراهن من تراجع كبير في قيمة عملاتها، أما هونغ كونغ وسنغافورة فستكونان الأشد تأثرا رغم أن نظام صرف عملاتهما يحمياهما من تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية. بشكل عام، يرى التقرير أن 2015 لا يزال عاماً إيجابياً للاستثمار في آسيا لاسيما في الدول الأقل تعرضاً لمخاطر تغيرات أسعار النفط وتقلبات العملات مثل تايلند والفلبين.
