أثار قرار وزارة التجارة والصناعة، بإلغاء رسم الصادر على السكر، والبالغ 3 آلاف جنيه للطن، ردود فعل متباينة، بين التجار والمستوردين، فبينما رحب المستوردين وأصحاب مصانع السكر بالقرار، هاجمه التجار وأصحاب مصانع الحلوى والصناعات الغذائية، باعتبار أنه سيصب في النهاية ضد مصالح المستهلك النهائى، وسيدخل مصر في أزمة شبيهة بأزمة 2017، حين اختفت السلعة الاستراتيجية من الأسواق، ومن ثم، تضاعف سعرها، من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات حاليًا. وحذر خبراء من خلق أزمة جديدة، نتيجة قرار وزارة «الصناعة»، مشددين على أن مصر دولة مستوردة للسكر، فى الأساس وليست دولة مصدرة، لذا فأن مخصصات التصدير، تعُد خصمًا من حصة السوق المحلية، مما يرفع فاتورة الاستيراد، وظهور سلوك المستهلك، فى تخزين السلع التى تشهد أزمات متعددة في توفيرها. وشدد مستوردون وأصحاب مصانع السكر، أن القرار سُيسهم فى تخلص الشركات المصنعة للسكر من مخزونها الراكد، سواء للسوق المحلية أو بتصديره، وزيادة عائدات التصدير، وهو ما تتجه إليه الدولة حاليًا، مطالبين الحكومة باستمرار السير على طريق الاقتصاد الحر، وترك السلع المختلفة للعرض والطلب. وقال محمد رأفت أبو رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية والرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن المستهلك سيدفع ثمن القرار الأخير لوزارة الصناعة، حيث أن مصر تستورد ما يقرب من مليون طن سنويًا من السكر، لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، مُعتبرًا أن القرار يعُيد شبح أزمة السكر للسوق مرة أخرى. وأضاف «أبو رزيقة»، فى تصريحات خاصة ل«المصدر»، أن المستوردين وأصحاب المصانع سيستفيدون من القرار، فيما سيتجه السكر المنتج محليًا إلى الخارج كصادرات، متوقعًا انتهاء الكميات الراكدة فى مخازن الشركات المنتجة فى وقت قياسى، والعودة إلى المربع صفر. وحذر عضو غرفة الصناعات الغذائية من تجاهل الأزمة السابقة، والسماح بتصدير السكر المصرى، ثم العودة لاستيراد المنتج ذاته من الخارج، مما يكلف الدولة أموالًا طائلة. وشهدت الأسعار العالمية للسكر تذبذبًا ملحوظًا، خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 إلى أن وصلت إلى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016، الأمر الذى أدى إلى توجه عدد من الشركات للتصدير للخارج، في ظل انخفاض أسعار السكر المنتج محليًا، مقارنة بالأسعار العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية، خاصة مع إحجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الأسعار. وقررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم إصدار عدة قرارات، كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017، والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن. من جانبه، اتفق حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مع قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسم الصادر على السكر، مؤكدًا أن القرار سيساهم فى تخلص الشركات المنتجة من المخزون الراكد لديها، وسيعمل على تحريك الأسواق. وأضاف «الفندى» أن القرار السابق بفرض رسم صادر على السكر، صدر فى ظروف استثنائية، كانت الأسواق خلالها تشهد أزمة عنيفة، بالتزامن مع خلل كبير بين سعر بيع السكر المحلى والمستورد، حيث كان طن السكر لا يزيد عن 4 آلاف جنيه وقتها، وبعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ظهرت الأزمة إلى أن تم الوصول لسعر عادل. وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن القرار لا يخلق واقعًا جديدًا، بل يعُيد السوق إلى حالته الطبيعية، ويترك السعر يتحدد بين العرض والطلب، متوقعًا أن القرار لا يسبب أي أزمات، بفعل زيادة المخزون بالشركات المنتجة، وهدوء الأسوق بفعل توافر كميات السكر. وتنتج مصر نحو 2,32 مليون طن من السكر سنويًا، ويصل حجم الاستهلاك إلى 3 ملايين طن سنويًا ويتم توفير الباقى من خلال استيراد سكر خام ليتم تكريره، بعد انتهاء موسم القصب والبنجر من خلال تشغيل طاقات التكرير بالمصانع. وقرر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، إلغاء القرار الوزارى رقم 469 لسنة 2017، والخاص بفرض رسم صادر قدره 3 آلاف جنيه على كل طن مصدر من السكر. وكانت وزارة التجارة والصناعة لجأت لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر، خلال شهر أبريل 2017، بعد ارتفاعات أسعار السكر، وفى محاولة منها لضبط السوق.
