التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، بعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني، لمناقشة آليات زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، خلال الفترة المقبلة. وقالت نصر، أن الهدف الرئيسي للوزارة هو إتاحة مناخ استثمار مناسب وجاذب للقطاع الخاص، بما يُسهم في ضخ استثمارات أجنبية تتضمن أفضل تكنولوجية حديثة، مشيرة إلى خطة الوزارة لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية وتوفير جميع البنية الأساسية للمستثمر فيهم، إضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية جديدة لتتسع لأكبر عدد من المستثمرين. وأشارت نصر إلى أن الحكومة تعمل على الإطار التشريعي لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، داعية المستثمرين اليابانيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر. وأكد تاهرو كاجوا، السفير الياباني، أن قانون الاستثمار الجديد يُسهم في زيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات اليابانية في مصر؛ لأن مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط، كما يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها في مصر، من أجل دعم الاقتصاد المصري. وأشار المهندس محمد أبو العينين، نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، إلى أن المجلس يعمل على استثمار التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتيسيرات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار، وما تتضمنه مصر من فرص استثمارية لجذب مستثمرين يابانيين إلى مصر.
