قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة ميدانية لقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات القرى من الخدمات المالية والمصرفية، بمشاركة رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وممثلين عن عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع "حياة كريمة". وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيدة بالتعاون المتواصل والمثمر مع البنك المركزي المصري في هذا الشأن. وأشارت، إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماماً كبيراً بالنهج التشاركي، وتأكيدها على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية، وبما يتسق في الوقت ذاته مع هدف التنمية المستدامة الأممي السابع عشر "تحقيق الشراكات لتحقيق الأهداف". تعاون وثيق بين وزارة التخطيط و البنك المركزي المصري لتطبيق استراتيجية الشمول المالي وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن هناك تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي المصري للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار مشروع "حياة كريمة"، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمي ونشر التوعية والثقيف المالي بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادي في المبادرة. تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية بمحافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" ولفت، إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية في محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بين عامي 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالي ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%. وأشار المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، إلى الحرص على القيام بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من "حياة كريمة"، بهدف رصد حالة التنمية وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية على أرض الواقع، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة، تلبي كافة الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم البدء بمحافظة الأقصر، لتكون نموذج يمكن تعميمه على باقي محافظات المرحلة الثانية. وشهدت الزيارة الميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الأقصر، مشاركة كبيرة من البنك المركزي المصري وممثلين من 11 بنك هم "الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، قطر الوطني، الإسكندرية، التعمير والإسكان، التجاري وفا، المصرف المتحد، المصري الخليجي"، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر ومركزي البياضية والقرنة.
