وقعت شركة السويدي داتا سنترز، مذكرة تفاهم مع شركة جلف داتا هب الإماراتية، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الرقمية، بهدف تطوير أكبر مجمع لمراكز البيانات في القارة الأفريقية بمصر، باستثمارات تصل إلى 2.1 مليار دولار، وذلك على هامش فاعليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبيبالإمارات. وقع مذكرة التفاهم، المهندس أحمد السويدي الرئيس غير التنفيذي لشركة السويدي داتا سنترز، وطارق محمد الأشرم الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة جلف داتا هب، بحضور محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي لحكومة دبي، وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات في مصر. ويهدف المشروع إلى تأسيس مركز محوري للبيانات من خلال تطوير 3 مجمعات لمراكز البيانات في 3 مواقع مختلفة في مصر، بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 192 ميجا واط، وقدرة إجمالية للطاقة الكهربائية تبلغ 300 ميجا واط. حيث سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل خلال فترة تتراوح من 5-7 سنوات، وفق المعايير العالمية. وقال المهندس أحمد السويدي، إن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي من أجل دعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وتثبيت مكانة مصر كمركز محوري لتخزين ونقل البيانات يربط القارة الإفريقية بدول الغرب والشرق، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة مثل مصادر الطاقة المتوفرة والأراضي المجهزة والعمالة المدربة. ومن جانبه أكد عبد الرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي داتا سنترز، أن استثمار الشركة مع جلف داتا هب يعد علامة فارقة أخرى في خطة الشركة لتوسيع البنية التحتية الرقمية. وأوضح طارق الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة جلف داتا هب، أن المشروع يهدف إلى تطوير مراكز بيانات محايدة في مصر والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يتم التعاون بين مراكز البيانات وجميع مشغلي الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت في مصر، كما سترتبط مجمعات البيانات المزمع إنشاؤها في مصر مع مراكز البيانات التي تمتلكها وتشغلها شركة جلف داتا هب في كل من السعودية والامارات وباقي مراكز بياناتها عالميا ليعزز دورها كنقطة وصل ومركز إقليمي للبيانات، على أن يستقطب المشروع العديد من شركات القطاع الخاص والبنوك والوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية المحلية والعديد من الشركات العالمية.
