قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه عقب احتفال الهيئة بمرور عشر سنوات على إنشائها لتحل محل ثلاث هيئات رقابية لتصبح هناك جهة رقابية موحدة، ذات إطار مؤسسي شامل وواضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، جاءت الحاجة لإعداد إنفوجراف وثائقي لتاريخ القطاع المالي غير المصرفي خلال 150 عاما في مصر ويمثل في حد ذاته مخطوطاً يوثق للمراحل الزمنية المختلفة التي مرت بالمؤسسات والأنشطة المالية غير المصرفية وصور الرقيب المتعددة التي سعت لحماية حقوق صغار المساهمين، إلى أن تقدمت مصر في ترتيبها في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين للمركز 57 من إجمالي 190 دولة، لتقفز بذلك 78 مركزاً خلال خمس سنوات طبقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2020. وألمح رئيس الهيئة أن تنفيذ ذلك العمل الوثائقي على جدارية داخل أروقة الرقابة المالية في القرية الذكية، يُمَهِد لبدء تحول المبنى إلى متحف مفتوح للتاريخ المالي، ليروي أحداثاَ وحقائق عن الأنشطة المالية غير المصرفية وما مرت به من مراسيم وتشريعات منظمة، بل ويتكامل ذلك العمل الوثائقي مع مركز المعرفة الذي يتم تأسيسه حاليا ليصبح منارة مضيئة لمستقبل القطاع المالى غير المصرفي وله جذور تمتد عبر 15 عقدا من الزمان. وتابع عمران أنه نتيجة لعضوية الرقابة المالية في 14 منظمة واتحاد دولي، وتطلب الأمر مرارا تقديم ملف تعريفي يعرض للوقائع التاريخية والمعلومات الموثقة لمراحل النشأة والتطور للرقيب المالى غير المصرفي ولمختلف التشريعات التي شهدتها مصر على مدى خمسة عشر عقداً وما يؤول للهيئة من اختصاصات في تطبيق أحكام القوانين المنظمة للأنشطة الخاضعة لها، لذا فقد قامت الهيئة بإعداد هذا العمل الوثائق كمخطوط تاريخي يوثق لمسيرة بدايات ظهور الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا فى عام 1861 وعرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن، وانتهاء بصدور قانونى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في عام 2020. وأوضح رئيس الهيئة أن المخطوط التاريخي الذي أعدته الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عام والإنفو جراف المعبر عنه يوثق لعام 1883 وإنشاء بورصة الإسكندرية، وإنشاء بورصة القاهرة للأوراق المالية في عام 1903، وصدور المرسوم العالى باللائحة العامة للبورصات المصرية في 8 نوفمبر 1909، الذى يعد بداية الترخيص الرسمي بفتح تلك البورصات، وما تبعه من صدور قانونى التجارة رقم 23 و24 بإدخال التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التجارة الأهلى وقانون التجارة المختلط، ما أعطى لبورصات البضائع والأوراق المالية في مصر استقلالاً داخليا واسع النطاق. كما نوه رئيس الهيئة بأن المخطوط التاريخى للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عاما يرصد لصدور أول تشريع ينظم لصناعة التأمين وتأسيس أول كيان للرقابة والإشراف على نشاط التأمين في مصر والعالم العربى في عام 1939، سبقه تأسيس العديد من شركات التأمين نذكر منها شركات مثل الشرق للتأمين في عام 1934، وشركة التأمين الأهلية في عام 1900، وما صدر من تطوير للتشريعات والقوانين التي صاحبت جميع المراحل التي مرت بها مصر، ثم حركة تمصير الشركات «التأميم» ورأت الدولة المصرية آنذاك وللمحافظة على حقوق حملة الوثائق دمج كافة شركات التأمين المتواجدة في القطر المصري والبالغ عددها 135 شركة تأمين وفقا لإحصاء عام 1954 إلى ثلاث شركات تأمين فقط، ووصولاً لإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى في عام 1975، وإنشاء الهيئة العامة لسوق المال في 1979. وما تبع ذلك من مراحل برامج الإصلاح وتحرير صناعة التأمين بعد التوقيع على اتفاقية الجات، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في رؤوس شركات التأمين بنسبة 100% مع حظر تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري لأكثر من 10% من رأسمال شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ثم مرحلة إعادة الهيكلة التي شهدت صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الذى قضت المادة 103 من لائحته التنفيذية تأسيس أول شركة للتسوية والإيداع والقيد المركزى في عام 1994، بجانب صدور القانون رقم 95 لسنة 1995 لتنظيم نشاط التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة له، لتصل مرحلة إعادة الهيكلة إلى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين وتشهد صدور القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2001 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، والاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بالقانون رقم 10 لسنة 2009، التي تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق.
