أبقت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى "B" ، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال 6 أشهر في العام الحالي. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تثبيت التصنيف يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة "كورونا" وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها. وأضاف، أن ذلك يأتي بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة. وأكدت الدكتورة شيرين الشواربي المساعد السابق لوزير المالية، أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني جاء نتيجة تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم. وأضافت الشواربي، أن تثبيت تصنيف مصر يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في قوة الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، الى جانب دعم الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى. وأوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني يساهم فى زيادة التدفقات الدولارية من صناديق الاستثمار العالمية، وهو الأمر الذى سيدى الى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ. وأضاف، أن تثبيت التصنيف الائتماني يساهم أيضا في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد. وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها، تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% خلال عام 2020-2021، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول. كما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
