**في البداية سألت ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما وقلت له: رغم مرور أكثر من تسعة أعوام علي إنشاء جهاز السينما لم يتمكن من إنتاج سوي عشرة أفلام فقط معظمها إنتاج مشترك.. علما بأنك حصلت في العام الأول علي مائة مليون جنيه!! وحرصت وقتها بأنك ستنتج سنويا عشرين فيلما علي الأقل فماذا حدث؟ - قال: أولا ما تتحدث عنه من أرقام بغض النظر عن حقيقتها، فإنها تمثل رأسمال الجهاز وهي عبارة عن أصول ثابتة وليست أموالا سائلة. ثانيا: إن جهاز السينما.. عبارة عن جهاز له مهام أخري فالإنتاج السينمائي إحدي هذه المهام بمعني أنه ليس مجرد شركة للإنتاج السينمائي ولكنه يشتمل علي أربعة قطاعات:- الأول: خاص بالاستديوهات والتي كانت عندما تسلمناها في حالة يرثي لها من التخلف والتهالك بداية من حجرات الممثلين، إلي عزل الحوائط.. إلي المعدات.. ولهذا قمنا أولا بعزل وتطوير للاستديوهات وبناء حجرات للفنانين خمسة نجوم إلي جانب أحدث شبكة إضاءة ثم تزويد البلاتوهات بأحدث كاميرا تصوير سينمائي ديجيتال في العالم. القطاع الثاني: ويضم المعامل والصوت والمونتاج.. حيث أحضرنا أحدث معمل طبع وتحميض وتصحيح ألوان من فرنسا وهذا ما تم فيه طبع فيلم عادل إمام الأخير.. أيضا نظام صوت ديجيتال دولي من إيطاليا وأخيرا أحدث وحدات مونتاج ديجيتال بنظام «الفينل كت» و«الأبيت» و«الأديت» والتي تستخدم في مونتاج الأفلام الآن بعد اختفاء عصر «المافيولا» القديمة. القطاع الثالث: دور العرض.. وهي مجموعة من دور العرض التي كانت متوقفة عن العمل والمتهالكة التي لا تصلح لعرض الأفلام لذا حرصنا علي تطويرها وتحديثها وتزويدها بأحدث آلات العرض السينمائي وتحويلها إلي دور عرض مكيفة الهواء هذا إلي جانب إنشاء سينما فاميلي المعادي والمزودة ب 8 قاعات للعرض السينمائي. القطاع الرابع: والذي يمثل القطاع الوحيد الإنتاجي حيث إن باقي القطاعات هي قطاعات خدمية ورغم قلة عدد الأفلام التي أنتجها الجهاز إلا أننا حرصنا علي تنوع المضمون.. ما بين الاجتماعي والسياسي والرومانسي ومن هذه الأفلام علي سبيل المثال «معالي الوزير، أنت عمري، فيلم هندي، إسكندرية نيويورك، شقة مصر الجديدة، ملك وكتابة، وأخيرا واحد صفر». تطوير دور العرض وماذا عن دور العرض التي حصل عليها الجهاز من شركة مصر لدور العرض لتطويرها مقابل حق الإنتاج ولم يحدث؟ - لقد تعاقدنا مع شركة مصر لدور العرض لتحديث عدد من دور العرض السينمائي ولكن معظمها دور عرض صيفية وتحتاج إلي أموال طائلة للتطوير ولكن الحقيقة ليس لدينا سيولة فهناك مثلا وعلي سبيل المثال دار سينما «رادوبيس» بالهرم رغم أن لدينا موافقة علي تحويلها إلي 8 قاعات عرض ولكن هذا يحتاج إلي 50 مليون جنيه وهذا غير متوفر حاليا أيضا الأفلام غير متوفرة ولك أن تتصور أن سينما «فاميلي المعادي» تعرض منذ أشهر عديدة نفس الأفلام لأننا لا نستطيع أن نرفعها ونضع بدلا منها أفلاماً أخري - حيث أن المتوفر في الأسواق أفلام ضعيفة المستوي ونحن نعرض أفضل المتاح وهذا يعني أن دور العرض السينمائي الحالية في مصر مع كثرتها لن تجد أفلاما لعرضها خلال العام الحالي وهذا سيسبب خسائر فادحة لدور العرض ولن يكون أمامها إلا الاعتماد علي الأفلام الأجنبية لسد النقص وخاصة أن صناعة السينما في مصر لن تنتج هذا العام سوي عدد محدود من الأفلام سيتراوح ما بين ستة إلي عشرة أفلام فقط؟! أجور النجوم هل كان ارتفاع أجور النجوم عائقا أمام طموحات جهاز السينما.. وكم تبلغ تكلفة الفيلم الآن؟ - تكلفة الفيلم حاليا تتراوح بين 6 ملايين و8 ملايين باستثناء أفلام كبار النجوم مثل عادل إمام تتراوح تكلفة الفيلم بين 12 مليونا، و15 مليون جنيه. ولكننا نسمع أن هناك فيلما تكلف 40 مليونا، و30 مليونا فما حقيقة هذا الكلام؟ - هذا كلام مبالغ فيه.. إلا إذا كانت جهة الإنتاج تضيف علي التكلفة مصروفات دعاية مبالغا فيها.. قد لا يستحقها! الكيانات الكبيرة وجود كيانات كبيرة تتحكم في دور العرض.. ألم يؤثر علي عروض أفلامكم؟ - دور العرض حاليا كما أشرت تتعرض لخسائر جسيمة خاصة أن عملها أصبح مرتبطا بالمواسم فقط ومنها إجازة نصف السنة والأعياد والصيف ولأن توزيع خريطة عروض الأفلام لا تتم بشكل مدروس.. أصبحت أغلب الأفلام تبحث عن موسم علي سبيل المثال الموسم الماضي عرض فيه عشرة أفلام في وقت واحد.. ولهذا «انضربوا» جميعا لأن الأفلام بتأكل من بعضها.. في الوقت نفسه فإن التوزيع الخارجي شبه متوقف. والحل؟ - ضرورة تحفيض أجور النجوم إذا كنا نريد أن يستمر الإنتاج السينمائي، علما بأنه فعلا متوقف إلا من عدد محدود لا يتعدي أصابع اليد الواحدة.. وهي أعمال كان قد بدأ تصويرها قبل الأزمة أو أن هناك ارتباطات للبعض الآخر. إذن فالسينما قد تأثرت بالفعل بالأزمة الاقتصادية العالمية؟ - بالطبع كان أصحاب القنوات الفضائية سواء المصرية أو العربية من رجال الأعمال والمستثمرين.. ولذلك فإن القنوات الفضائية أصبحت لا تشتري إنتاجا جديدا ولذا كان لابد من الاعتماد علي العرض الداخلي.. والذي كان فعلا يحقق إيرادات حتي وصل عدد الأفلام المنتجة عام 2007 علي سبيل المثال إلي أكثر من 40 فيلما قياسا بإنتاج هذا العام والذي لم يتعد مع أكثر تقدير ثمانية أفلام. إيجار المعدات يشكو بعض المنتجين من ارتفاع إيجار معدات التصوير والاستديوهات التابعة لجهاز السينما مما يضطرهم للتعامل مع القطاع الخاص؟ - بالعكس.. وقد قمنا عقب الأزمة الاقتصادية العالمية بتخفيض أسعار جميع المعدات والبلاتوهات.. وأيضا خدمات المونتاج والطبع. شراكة منذ عدة أعوام طرح مشروع شراكة بين جهاز السينما والمنتج «كامل أبوعلي» وقال وقتها إنه سيساهم بمائة مليون جنيه دفع منها بالفعل 6.5 مليون جنيه مقابل المساهمة بنسبة 49% والجهاز بنسبة 51% لتأسيس شركة جديدة برأسمال مدفوع قدره مائة مليون جنيه لإنتاج ما بين 10 إلي 15 فيلما سنويا.. ولكن فجأة اختفي المشروع.. لماذا؟! - لأن الجهات الرقابية اعترضت.. لأن الشراكة لابد أن تتم بإعلان مع أكثر من منتج شريك ولما أعلنا في الجرائد لم يتقدم أحد لأن الاستثمار في مجال السينما صعب وهو مخاطرة غير محسوبة خاصة أن البنوك لا ترحب بتمويل أي استثمارات في مجال السينما. وماذا عن خطة الإنتاج خلال عام 2010؟ - تشير كل المؤشرات بصعوبة السوق السينمائي هذا العام في ظل توقف التسويق تقريبا وفي ظل الخطة الإنتاجية لصناعة السينما عموما في مصر هذا العام والتي لن تتعدي ثمانية أفلام علي أكثر تقدير.. وبالتالي ستقتصر خطة جهاز السينما علي إنتاج فيلمين فقط هما فيلم «يوم للستات» إخراج كاملة أبوذكري وفيلم المسطول والقنبلة عن قصة نجيب محفوظ وإخراج محمد خان وجاري حاليا ترشيح الممثلة. أصحاب الحظوة ما حقيقة ما يتردد من أن جهاز السينما له شلة معينة من الفنانين.. يتعامل معهم في معظم إنتاجه ومنهم علي سبيل المثال الفنان «خالد أبوالنجا» الذي شارك في بطولة أفلام مثل «حب البنات، ملك وكتابة، لعبة الحب، في شقة مصر الجديدة، واحد صفر» وهي تمثل نصف إنتاج جهاز السينما علي مدي عمره.. وأيضا الفنانة «نيللي كريم» التي شاركت في فيلمي «انت عمري، واحد صفر» وكانت مرشحة لفيلم في شقة مصر الجديدة.. إلا أنها اعتذرت؟ - أنا ليس لي شلة.. وحينما كنت رئيسا لقطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمل معي كل فناني مصر والعالم العربي لكن الترشيحات تتدخل فيها عوامل كثيرة.. منها علي سبيل المثال.. رأي المخرج ونوعية الدور وإمكانية تفرغ الممثل للفيلم في وقت تصويره.. وعوامل أخري كثيرة. وهناك مثل يقول إن الدور بينادي علي صاحبه وعموما هذه أفلام نجحت بهؤلاء النجوم ولم نخسر بسببهم وأعتقد أنني أجيد فن لعبة الإنتاج؟ مهرجان الإسكندرية بعد اختيارك مؤخرا رئيسا لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لهذا العام ماذا سيحوي من جديد ومتي يعقد؟ - لقد تحدد موعده خلال الفترة من 14 - 20 سبتمبر أما عن المهرجان في حد ذاته فإنه يواجه كثيرا من التحديات فهو بصراحة يفتقد إلي الإبهار - حيث إن ميزانيته لا تتقارن بمهرجان مثل «دبي» أو «كان» رغم أنه مهرجان دولي يفتقر إيضا إلي التنظيم - لأننا نسافر لإقامة المهرجان في الإسكندرية - بعيدا عن القاهرة مما يلزمنا بتدبير إقامة للفنانين المصريين المشاركين بأفلام أو ندوات أو فاعليات إلي جانب بالطبع إقامة الأجانب هذا عدا المطبوعات والتجهيزات والحفلات.. إلخ عموما السنة دي المهرجان سيغطي كل ربوع الإسكندرية ليشعر الجميع بعروض المهرجان التي سنحرص أن تتواجد في جميع الأماكن سواء دور العرض أو قصور الثقافة أيضا النوادي الاجتماعية ومراكز الشباب والإبداع أيضا سيضم مهرجان هذا العام أفضل إنتاج سينمائي علي مستوي العالم ودول البحر الأبيض المتوسط. نقاد السينما ماذا أيضا عن جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية التي ترأس مجلس إدارتها.. هل سيبقي نشاطها مقصورا علي المهرجان سنويا؟ - بالعكس.. ففي اجتماع مجلس الإدارة في تشكيله الأخير قررنا تنظيم دورات سينمائية ورحلات ثقافية ومسابقة لاكتشاف المواهب الجديدة في فنون السينما من تمثيل وإخراج وسيناريو ومشروعات أخري ستعلن تباعا. ما تعليقك علي ردود الأفعال الأخيرة بعد حصول المخرج مسعد فودة علي منصب نقيب السينمائيين رغم أنه ليس سينمائيا وغير محسوب علي السينما؟ - رغم أنني لم أنتخب شخصيا مسعد فودة.. إلا أنني أحترم رأي الأغلبية التي اختارته صحيح أن أعضاء نقابة السينمائيين الذين لديهم حق الانتخاب يصل إلي 4500 عضو إلا أن عدد من حضروا لا يزيد عن 2300 عضو وهذا يعني أن هؤلاء هم من انتخبوه وكان المفروض أن يتكاتف كل من علي بدرخان وخالد يوسف ومسعد فودة في إحضار كل أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق الانتخاب - يعني ال 4500 عضو هنا أعتقد أن النتيجة كانت ستكون مختلفة ربما؟! وعموما مرة أخري أقول لابد أن نحترم رأي الأغلبية في الاختيار. قانون جديد تردد أن البعض يفكر في إثارة مشكلة حول ضرورة فصل التليفزيون عن السينمائيين في النقابة باعتبارها نقابة للسينمائيين فقط؟ - ما حدش ح يوافق علي الكلام ده، ده محتاج إلي قانون جديد وهذا لن يحدث علي الأقل خلال السنوات القادمة وخاصة أن المهن أصبحت متشابكة ووجود التليفزيون داخل النقابة شرعي بحكم القانون!