بعد فشل عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين يوم 5مارس الماضي، إذ لم يحضر سوي 13 عضوا فقط - حتي ان عدداً من اعضاء مجلس النقابة تغيب عن الحضور- فقد تقرر عقد الجمعية يوم الجمعة المقبل الموافق 19 مارس، وحتي تعقد، لابد من اكتمال النصاب القانوني وهو ربع اعضاء الجمعية العمومية - أي نحو 1500 صحفي- وهو الامر الذي يبدو مستبعدا في ظل حضور 13 عضوا في المرة الاولي! وفي ظل حقيقة عدم انعقاد جمعية عمومية عادية أصلا منذ عام 2006، أو بالأحري منذ صدور القانون 100 لسنة 93،واقتصار اجتماعها علي أيام الانتخابات أو أوقات الأزمات كما حدث في عام 1995 للتصدي لقانون 93 لسنة 1995 الشهير، واستمرت في حالة انعقاد دائم لمدة عام، حتي تمت الاستجابة لمطالب الصحفيين وظهور قانون 96 لسنة1996. تباينت الآراء حول هذه الظاهرة التي لا تليق بمن يوصفون بأنهم "قادة الرأي" ، ففي حين رأي البعض أنها "مأساة" وظاهرة تنم عن سلبية الصحفيين، وافتقارهم للوعي باهمية دورهم في مواجهة مشاكلهم التي تستفحل وطرح حلول لها، رأي فريق آخر، علي رأسه نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد وعدد من اعضاء المجلس ان الامر "غير مقلق"، حيث علق مكرم بأن الميزانية خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن مشروع تعديل القانون لم ينجز بعد حتي تتم دعوة الجمعية العمومية لمناقشته وأشار عبد المحسن سلامة-عضو المجلس- في تصريح له إلي أن "تاريخ العمل النقابي يشهد بأن العموميات العادية لا تنعقد، و جدول الأعمال محدد وهو النشاط والميزانية وان الأعضاء بانتخاب مجلسهم منحوا أعضاءه توكيلاً بإدارة شئون النقابة فيتركون مثل هذه الأمور للمجلس وفي نهاية ال4 سنوات يقيمون الاداء، وعلي هذا الأساس يجددون الثقة أو يسحبونها. لم الحضور؟! استطلعنا اراء عدد من الصحفيين لمعرفة اسبابهم في عدم الحضور، فيشير خالد السرجاني -مدير تحرير صحيفة الدستور- الي أن دعوة حضور الجمعية العمومية وصلت اليه يوم الاثنين التالي ليوم الجمعة (5مارس) موعد انعقادها، وهو يعتقد أن هذا التأخير متعمد من قبل مجلس النقابة ويقول" في السابق كانت الدعوات ترسل علي المؤسسات الصحفية وكانت تسلم باليد، اما الان فيتم ارسالها الي منازل الصحفيين عن طريق البريد، وهو ما يؤدي لتأخر وصولها "، ويضيف "جلال عارف عندما كان نقيبا ، كان يمر علي المؤسسات الصحفية ويحشد الصحفيين لحضور الجمعية العمومية، فكان هناك اهتمام من النقابة ومجلسها في ذلك الوقت بأن تعقد الجمعية العمومية ، أما المجلس الحالي فهم علي النقيض، ولا يعنيهم هذا الامر، ولا اعتبر عدم حضور الصحفيين، سلبية منهم، بل التهاون من المجلس الذي لا يطرح قضايا مهمة لمناقشتها في اجتماع الجمعية هو السبب". أما عمرو بدر- صحفي في الدستور ومنسق حركة "صحفيون بلا حقوق" - فسبب عدم حضوره هو يقينه ان الجمعية لن تنعقد لأن المجلس لم يدعها لمناقشة قضايا تمسهم كصحفيين، فيكفي أن يطرح المجلس موضوع" لائحة الاجور" حتي يكتمل نصاب الجمعية العمومية دون ادني مجهود، وسؤاله هو: لماذا لا يتم طرح هذه الموضوعات المهمة مثل إلغاء الحبس في قضايا النشر، وإعداد قانون لتداول المعلومات؟؟ ويضيف "أتذكر انه في عام 2006، عندما كانت هناك نية لاضافة مادة لحبس الصحفيين في قضايا الطعن في الذمة المالية للأفراد بطريق النشر، كان هناك استنفار من قبل مجلس النقابة والنقيب جلال عارف -آنذاك- الذي كان يمر علي المؤسسات الصحفية لدعوة الصحفيين للتصدي لهذا الامر وكأنها مسألة حياة او موت، وبالفعل انعقدت الجمعية العمومية، أما أن يذهب الصحفي لمناقشة موضوعات روتينية لا تمسه بصفة مباشرة، فهذا أمر مستبعد". أيمن فاروق- الصحفي في الاهرام والمدير التنفيذي لمؤسسة صاحبة الجلالة- لم يحضر بسبب سفره، لكنه كان يحضر من قبل، فلا تنعقد الجمعية ، وهو يرجع غياب المشاركة من قبل الصحفيين، لغياب التواصل من قبل مجلس النقابة سواء من خلال النشرات الدورية او طلب مقترحات الصحفيين بشأن القضايا المختلفة التي تهمهم، فهل يذهب الصحفيون لاعتماد «شوية أرقام»؟! لذلك فإن عدم وجود حماس من قبل الصحفيين للحضور ناتج عن عدم اهتمام مجلس النقابة وعدم عمل دعاية كافية. جفوة أسامة سرايا -رئيس تحرير صحيفة الاهرام وعضو مجلس نقابة سابق- أشار الي ان الصحفيين طوال تاريخهم غير معنيين بحضور الجمعيات العمومية، ولا يزعجون أنفسهم بمسألة الميزانيات والارقام، فهم يعلمون ان موارد نقابتهم محدودة، وبالكاد تكفي المعاشات، وزملاءهم في المجلس يقومون بواجبهم، وعندما تكون هناك ازمة ما يحتشد الصحفيون لمناقشتها والتصدي لها، أما عن فكرة مناقشة همومهم الخاصة في اجتماع الجمعية العمومية، فيري سرايا أن الصحفيين ليس لديهم هذا "التراث"، ويدعو لأن يتم تحويل اجتماع الجمعية العمومية ليكون مؤتمرا عاما للصحفيين، وعلي مجلس النقابة ان يطرح موضوعا محددا لمناقشته في اجتماع الجمعية حتي يجذب الصحفيين للحضور". وعن سبب عدم اهتمامه هو بالحضور، أشار سرايا الي أن احساسه- الذي يشاركه فيه زملاؤه في المؤسسات القومية- هو أن النقابة ليست لهم، وأعضاء مجالسها دائمة الهجوم عليهم، فيشعر أن هناك "جفوة" ولذلك فهو لم يعد يتردد اصلا علي النقابة، ويضيف" اخشي دخول النقابة! فعندما كانت نقابتنا في مبناها القديم، كانت أكثر حيوية وأعضاؤها اكثر ارتباطا بها وتواصلا معها، بعكس الوضع الحالي، حيث فقد الصحفيون ارتباطهم بنقابتهم التي تحزبت الي تيارات، تيار "اخوان" وآخر "ناصري"، والسياسة هي التي تحركهم". أما جمال زايدة- نائب رئيس تحرير صحيفة الاهرام- فلم يكن علي علم أصلا بانعقاد جمعية عمومية في النقابة، حتي انه لا يعلم أن للنقابة موقعا علي الانترنت ،وقال" هل نشرت الصحف خبرا عن الأمر؟! من اين للصحفيين ان يعلموا ذلك؟! وبسؤاله عما اذا كان يري عدم اهتمام الصحفيين بهذا الامر و اعتباره تفريطا في حق من حقوقهم في ممارسة الديمقراطية ومحاسبة مجلس النقابة المنتخب، يري زايدة انه لو سألنا الصحفيين عما اذا كانوا يمتلكون بطاقات انتخابية وهو امر أشمل وأعم، فستكون النتيجة مخزية، فما بالنا بقضية فئوية علي نطاق أضيق؟! أجندة سياسية سعيد شعيب- مدير تحرير صحيفة اليوم السابع- أشار في البداية الي مسألة التوقيت، فيري أن عقد الجمعية يوم راحة الصحفي غير ملائم، والافضل هو ان يكون في يوم عمل، الاهم من ذلك بالنسبة لشعيب هو وجود ما يدفع الصحفي للحضور، وقال" ما القضايا التي يدعو مجلس النقابة الصحفيين لمناقشتها؟؟ أين الدفاع عن حق الصحفي في أجر عادل، وعلاقات عمل صحية، هل أذهب "لاعتماد ميزانية" ؟!.. للأسف النقابة لا تعمل من أجل الصحفيين، وأجندتها النقابية لا تناسبني، فهي تحولت إما الي مجمع خدمات ، أو اما ترغب في ممارسة السياسة وهذا ليس دور النقابات المهنية، فمع احترامي وتقديري لزميلي يحيي قلاش مثلا، حظر التطبيع مع اسرائيل علي اعضاء النقابة ليس من أولوياتي كصحفي". وبسؤاله عن المخرج من هذه الدائرة، حتي يتم تفعيل دور الجمعية العمومية، أكد شعيب انه يطرح وجهة نظره السابقة من خلال الكتابة او عند لقائه بالنقيب او اعضاء مجلس النقابة، ويعترض علي منهج عملهم وتخاذلهم وعدم حمايتهم للصحفيين الذين يتعرضون للطرد من مؤسساتهم، واعتمادهم علي عقد العمل لقيد الصحفي بدلا من الممارسة المهنية، لكن دون جدوي! الغرامة خالد عبد العليم- صحفي في جريدة الجمهورية وعضو جمعية عمومية في دار التحرير- أشار أيضا الي مسألة التوقيت، مؤكدا انه لو كان ميعاد عقد الجمعية العمومية وقت عمل، ستكون النتيجة مختلفة ،ويوضح وجهة نظره فيقول" المؤسسات الصحفية الكبري الثلاث قريبة جدا من مقر النقابة، وبالتالي سيكون الامر أسهل علي الصحفي للحضور، وربما يكون هناك صحفيون يقضون بعض المصالح في النقابة فيقررون الحضور"، من ناحية أخري يري عبد العليم انه للاسف الصحفيون ليسوا مهتمين وربما لايعون اصلا حقوقهم، فيقول" لا أحد هنا تقريبا من زملائي في المؤسسة فكر أصلا في الموضوع او يدري به، وربما لو كان هناك ربط عدم الحضور بدفع غرامة سيضطر الصحفيون للحضور رغم انه أمر غير محبذ". علاقة نفعية رجائي الميرغني- المرشح السابق لمنصب النقيب- علل عدم اهتمامه بحضور الجمعية العمومية بيقينه من أنه لن يحضر 1% من الصحفيين، وهو يرجع ذلك الي ما حدث في السنوات الاخيرة من انفضاض الصحفيين عن نقابتهم، لكنه في نفس الوقت لا يلقي اللوم تماما علي مجلس النقابة، فصحيح أنه ابتعد عن مناقشة القضايا الحيوية للصحفيين، لكن الصحفيين انفسهم اكتفوا بالشكل الحالي الذي يحكم علاقتهم بالنقابة، حيث الحصول علي الخدمات المختلفة والبدل، فقط لاغير وهذا أقصي اهتماماتهم، وأصبحوا يمثلون حالة مصغرة من حال مجتمعهم، فهم اكتفوا بدور "المتفرج" و"المراقب" رغم ان الامر يعنيهم دون شك، وهم ينتظرون أن يروا أي بادرة ويشعرون الجدية ، حتي تكون لديهم ارادة حقيقية لتغيير تلك الاوضاع، والضغط علي مجلس النقابة للاهتمام بقضاياهم التي تمسهم بشكل مباشر، ويتساءل: أين مشروع لائحة الاجور الذي تحددت ملامحه الكاملة؟؟ مع ذلك يري الميرغني أن الجماعة الصحفية عندمت تشعر بخطر حقيقي يهددها تتخلي عن سلبيتها ،كما حدث عام 2006 عند اجراء تعديلات تشريعية تؤثر علي اداء وظيفتهم في المراقبة ، وانعقدت الجمعية من اول مرة واستمرت لمدة اربع جلسات متواصلة حتي تمت الاستجابة لمطالب الصحفيين، فيما عدا ذلك لاتري الجماعة الصحفية الان داعياً للحضور.. أشار الميرغني الي ان دعوة حضور الجمعية العمومية وصلته قبل موعدها بيوم واحد، وهو ما يعني ضرورة وصولها قبل الموعد بتوقيت كاف. في المقابل طرحنا ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية علي سكرتيرالنقابة حاتم زكريا، الذي أكد أن تغيب الصحفيين عن حضور الجمعية العمومية، أمر غير ايجابي، لأن المجلس يكون اكثر قوة بدعم الجمعية العمومية، لكنه يري ان لو كان الاعضاء جادين، ويدركون أهمية دور الجمعية العمومية، سيهتمون بالحضور ،وبسؤاله عن سبب عدم طرح المجلس لقضية حيوية تهم الصحفيين كمسألة الاجور أو قضايا الحبس أو غيرها علي أجندة الاعمال، لجذب الصحفيين للحضور، يري زكريا أن من حق أي عضو في الجمعية العمومية ان يتقدم بطلب لادراج موضوع معين في جدول الاعمال، حتي لوقبل موعد عقدها بأيام، ومع ذلك أكد زكريا ان فكرة طرح المجلس نفسه لمناقشة موضوع ما ليست مرفوضة، ووعد بأن يتم طرح موضوع لمناقشته يوم الجمعة القادم. تفتت جمال فهمي-عضو مجلس نقابة- أرجع أساس المشكلة إلي قانون 100 لسنة 1993 الذي فصل بين الجمعية العمومية التي تعقد من أجل الانتخابات وبين تلك التي تعقد من أجل مناقشة واعتماد تقرير نشاط المجلس والحساب الختامي والميزانية التقديرية للعام الجديد، ويقول «قبل القانون 100 كانت الجمعية العمومية تجتمع قبل اجراء الانتخابات لساعات تناقش فيها كل الأمور السابقة بما فيها مشاكل تخص مهنتهم ثم يتوجهون للاقتراع. أما بعد صدور القانون لم يحدث أن اجتمعت الجمعية العمومية العادية إلا في عام 2006 للتصدي لمجموعة من التعديلات التشريعية التي تمس الصحفيين، وأذكر أن جهداً كبيراً بذل من قبل المجلس والنقيب جلال عارف لحشد الصحفيين واقناعهم بأهمية اجتماعهم. عن سبب غيابه عن اجتماع الجمعية العمومية يوم 5 مارس الماضي، فضلاً عن سفره-فهو تأكده من أن الجمعية لن تنعقد لأن المجلس لم يبذل جهداً حتي يحصد نتيجته، وبسؤاله عن تخلي المجلس عن دوره في دعوة الصحفيين لمناقشة قضايا مهمة تدفعهم للحضور، أوضح فهمي أن أعضاء المجلس أنفسهم يفتقدون للتواصل، حتي أنهم استمروا لمدة عامين لا يجتمعون لمدد تصل إلي الشهرين والثلاثة أشهر، فكيف ننتظر من المجلس أن يقوم بدوره، من جهة أخري أشار فهمي إلي أن الصحفيين عموماً يفتقدون الآن لثقافة العمل العام وهو أمر لا ينفصل عن حالة مجتمعهم بشكل عام، باعتبارهم جزءاً منه.
