السيناتور الأمريكي جون ماكين: الثورة المصرية هي أهم حدث في الشرق الأوسط منذ إنهاء الخلافة العثمانية

مثلت زيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين لمصر منذ أيام، ولقاؤه مع المشير حسين طنطاوي " لحظة تهدئة " واحتواء للموقف المتصاعد بين مصر والولايات المتحدة علي خلفية ملف التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات العاملة في نطاق المجتمع المدني في مصر، حيث أكد السيناتور ماكين تمسك الإدارة الأمريكية إلي أبعد الحدود بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، واحترام واشنطن لسيادة الصديق المصري، معتبرا أن الثورة المصرية هي أهم حدث في الشرق الأوسط منذ إنهاء الخلافة العثمانية. وكانت قضية " التمويل الأجنبي " قد دخلت طورا جديدا من التصعيد المتبادل بين مصر والولايات المتحدة بعد أن تحولت من قضية فرعية لعدة جمعيات ومراكز، تتلقي تمويلا أجنبيا للقيام بأعمالها، بعيدا عن رقابة الأجهزة المصرية، إلي قضية كبري تمس مسار العلاقات المصرية الأمريكية، حاضرا ومستقبلا، بما في ذلك تبادل الاتهامات المباشرة والمنذرة بعواقب عقابية ونتائج سلبية بين الصديقين المصري والأمريكي. وعلي المستوي المصري، توالي أجهزة التحقيق كشف ما تطلق عليه " الأدلة الثبوتية " في قضية التمويل الأجنبي، مؤكدة أن قيمة الأموال التي قدمتها الولايات المتحدة إلي 68 منظمة بلغت 2 .1 مليار جنيه، وأن هناك 31 منظمة من بين المنظمات ال 68 تعمل بدون ترخيص، وبرغم ذلك حصلت علي 511 مليونا خلال العام الماضي، وأن الحكومتين الأمريكية والألمانية زادتا من حجم التمويل لمنظماتيهما العاملة في مصر خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة 80 %. أما علي المستوي الأمريكي، فقد جاء التصعيد ممثلا في دعوة نواب أمريكيين لقطع المعونات التي تقدمها أمريكا لمصر، والهجوم المباشر لمسئولين أمريكيين علي وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، وإزاء ذلك جاء التصريح الذي أدلي به السيناتور الأمريكي جون ما كين قبل مجيئه إلي القاهرة ، وقد أشار فيه إلي أنه بصدد التوضيح للقادة العسكريين في مصر أبعاد مسألة المنظمات الأمريكية، وكيف أنها لا تهدف إلي زرع الاضطرابات في البلاد كما يروج له من يوجهون لها أصابع الاتهام، وأكد ماكين أنه لن يطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الأمريكيين المطلوبين للمحاكمة في مصر. وقد حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد 26 فبراير الجاري لعقد أولي جلسات محاكمة 43 متهما منهم 19 أمريكيا، في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. متغيرات وثوابت 1 - مبدئيا ، يمكن التذكير بأنه من المتفق عليه بوجه عام أن العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وحتي سقوطه علي إثر اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وتخليه عن السلطة في 11 فبراير، كانت علاقات تبعية وخضوع تنطوي علي إجحاف بالغ الخطورة بالمصالح الوطنية المصرية ، ما يعني أن هذه العلاقات أصبحت في حاجة ماسة لإعادة الصياغة وفقا لأسس ومبادئ جديدة تراعي المتغيرات التي فرضتها الثورة، وتطلعات مصرية مشروعة لدور مصري جديد ليس فقط مع الولايات المتحدة، وإنما أيضا علي مستوي دول الجوار القريب والبعيد.إذن، فإجراء التغيير الجذري في نوعية، ومضمون، ومسار العلاقات المصرية الأمريكية، هي مسألة منطقية، ومقبولة، ومطلوبة علي المستوي المصري عموما، رسميا، وشعبيا. غير أن هذا التغيير المطلوب، والتعبير عنه، كما يراه المطالبون به لا يتناقض مطلقا مع اعترافات منطقية ومتكررة يرددها كثيرون بشأن أهمية استمرار العلاقات المصرية الأمريكية، وخطورة الوصول بها إلي حافة الهاوية، مما لايتفق بحال من الأحوال مع المصالح الوطنية العليا لمصر، فأمريكا دولة امبراطورية عظمي، ولها مصالحها في العالم وفي الشرق الأوسط، ومصر دولة إقليمية رئيسية ولها مجالها الإقليمي المعترف به بالرغم من كل الظروف المؤقتة.وهذه حقائق يؤكدها مسئولون مصريون، ومسئولون أمريكيون، حتي في عز تأجج الأزمة الراهنة، وبالتالي فإنه ليس من مصلحة مصر خسارة الصديق الأمريكي، ولكن أيضا لابد من تأسيس علاقات مشتركة تقوم علي الصداقة والتعاون واحترام السيادة المصرية، وحماية مصالح مصر العليا، وقد بدا واضحا مؤشرات إدراك الولايات المتحدة لهذا المنطق فيما أكده رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي بتأكيده أن قطع المساعدات العسكرية والمساعدات لمصر سيكون خطأ، بينما قالت تمارا ويتس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية سابقا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إن قطع المساعدات عن مصر سيكون خطأ استراتيجيا ليس في صالح الولايات المتحدة ومصالحها الحيوية في الشرق الأوسط، وقال روبرت كيغان الخبير في معهد بروكينجز إنه لم يعد في الإمكان أن تمارس واشنطن سياسة الإملاء علي مصر . 2 - بما أن قضية التمويل الأجنبي قد أثيرت،وطرحت علي الساحة، واتجهت السلطات المصرية لكشف الحقائق حول نشاط المنظمات الأجنبية العاملة في مصر منذ سنوات ضمن ما يعتبر في العرف العام من نشاطات المجتمع المدني، وقد تم كشف حقائق كانت " معتادة وتجري تحت أنظار الجميع " ، وغير مجرمة من قبل النظام السابق، وقد قررت السلطات الحاكمة في مصرالآن إعادة النظر في دور هذه المنظمات وإخضاعها لأحكام قانونية تراعي المصلحة المصرية وسيادة مصر علي القوي والمنظمات والجمعيات العاملة علي الساحة وفوق الأرض المصرية، وكشف حقائق هذا الدور ومصادر تمويل هذه الأنشطة، بما أن ذلك كله أصبح من متغيرات الواقع الجديد في مصر، فإن هناك قطعا الجانب " الجنائي " الخاضع للقوانين المصرية، ووفقا لما سيقضي به القضاء المصري، مما يعني أنه ليس لأحد كائنا من كان في مصر أو في الولايات المتحدة، له أن يتدخل فيه، أو التأثير عليه، أو تغيير مساره، حتي يقول القضاء المصري كلمته النهائية فيه.وفي هذا السياق، فقد طرحت حتي الآن " ظواهر انحرافية " علي حسب توصيف التحريات التي أجريت (أمنيا) واعتبرت هذه الظواهر في عداد الاتهامات التي توقع أطرافها تحت طائلة القانون ومنها تحديدا : تلقي تمويل من الخارج، وإدارة نشاط غير مشروع، وتأسيس مقار كفروع لمنظمات دولية بالمخالفة للقانون لعدم الحصول علي تصريحات ، وتصل العقوبة في هذه المخالفات إلي السجن خمس سنوات .هذا، علما بأنه وفقا لشهادة مساعدة وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والتي أعلنت في شهادتها أنه تم منح المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي تصريحات خاصة بمتابعة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأضافت أنهما تحايلا في ممارسة أعمالهما في مجال الشأن السياسي الداخلي، رغم الحظر الصريح الذي يمنعهما من ممارسة تلك النشاطات.وكل هذا بالطبع، سيكون محلا للتحقيقات، بما يعني طرح أدلة قاطعة، تجرم أو لا تجرم هذه الممارسات ، وفقا للقانون المصري. 3 - هنا، يتعين ملاحظة أنه في قضية التمويل الأجنبي التي أثيرت، وتسببت في تمرير مياه كثيرة تحت جسر العلاقات المصرية الأمريكية، فإنه إلي جانب الشق الجنائي / القانوني الذي يحظر العبث في ثوابته، هناك الشق السياسي الذي يصعب فصله عن القضية جوهريا، بمعني، أن النظر (الجنائي) في قضية عمل المنظمات الأجنبية، وأيضا المنظمات المصرية، ومسألة تمويلها عموما، هل سيمكن تحريرها تماما من تأثير العامل السياسي؟ وهنا لابد من أن نطرح ملاحظة مبدئية عابرة وهي : أنه طوال فترة عمل هذه المنظمات في مصر في السنوات الست الماضية، فإنها كانت تحظي " بغطاء سياسي " منحها إياه النظام السابق الذي لم يعترض علي وجودها أو نشاطها، حتي ولو لم يشأ أن يوافق علي إعطائها التراخيص الصريحة التي تضفي عليها وعلي ممارساتها الشرعية القانونية.وفي سياق الطرح الجديد الرامي لإخضاع المؤسسات الأجنبية للقانون، فإن هناك اتهامات أخري، طرحت نتيجة تحريات كبار ضباط قطاع الأمن الوطني المصري والتي أكدت أن المعهدين الجمهوري الدولي والوطني الديمقراطي ومؤسسة «فريدوم هاوس» قاموا بتنظيم ما يقرب من 387 ورشة عمل خلال مدة وجيزة عقب اندلاع ثورة يناير، وجميعها ذات صلة بالمجالات السياسية الحزبية في مصر، ولا تمت بصلة للأعمال الحقوقية أو الإنسانية التي تعتبر من صميم أعمالها، وفقا للنظرة الأمنية في الموضوع حتي الآن .وأضاف ممثلو قطاع الأمن الوطني أن المعهدين كرسا اهتمامهما علي معرفة آراء المواطنين حول الثورة، وتحركات الشارع المصري، وإجراء استطلاعات نظير مبالغ كبيرة، وبالنسبة لمؤسسة «فريدوم هاوس» تحديدا وجهت لها اتهامات بأنها حاولت بث عدم الثقة بين أوساط المواطنين، والتحريض ضد الدولة، وضد الجيش، ورصد المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأقباط والنوبيين، وأكدت تحريات الأمن الوطني أن ذلك كله جري بهدف زرع الفتنة والطائفية والعنصرية وتأجيجها لتشجيع المواطنين علي المطالبة بتقسيم البلاد من الداخل تحت ستار الدفاع عن الأقليات.وهنا يمكن طرح التساؤلات التالية : 1 - من المؤكد أن هذه الاتهامات ستحتاج أدلة قاطعة وحاسمة لإثباتها، خاصة أنها تقريبا اتهامات مرسلة وفضفاضة وتتسم بالعمومية، فهل بالفعل سيمكن الوصول إلي الأدلة القاطعة التي تؤكد وتحسم بثبوت هذه الاتهامات؟ 2 - هل سيمكن التمييز بين الممارسات التي تعتبر من طبيعة عمل هذه المنظمات التي يرتكز عملها علي عنوان كبير هو " دعم الديمقراطية (ورشات عمل، كلام عادي عن الحقوق والمواطنة)، ونشاطاتها المعتادة التي أنشئت أصلا للقيام بها، ويتم منحها التراخيص القانونية بناء عليها، هل سيمكن التمييز بين ذلك كله والممارسات الأخري التي سيتم اعتبارها خارج هذا السياق، وبالتالي تجريمها؟ ومن ملاحظاتنا العابرة هنا أن بعض الأحزاب المصرية قالت إنها تلقت تدريبات سياسية في المعهد الديمقراطي الأمريكي، مثل الاستفادة من مطبوعات المعهد، وحضور ندواته بصفة شخصية، وتدريبات سياسية علي يد أساتذة مصريين، من صفوة أساتذة الجامعات المصرية.لقد أكدت مديرة البرامج في المعهد الديمقراطي أنه تم إدارة برامج لتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية إدارة الحملات الانتخابية وذكرت أن 49 حزبا سياسيا في مصر تلقت تدريبات في المعهد الديمقراطي، بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية، وذكرت مسئولة «فريدوم هاوس» أنه تم ترتيب لقاءات مع شخصيات مصرية ومصريين عاديين وترتيب سفرهم إلي صربيا وبولندا لتلقي تدريبات سياسية، وكل ذلك أخذ علي حسب تحريات أجهزة الأمن في مصر اسم وصفة (أدلة إثبات) علي القيام بنشاطات تدخل تحت طائلة القانون، وهذه الوقائع في مجموعها تطرح تساؤلات من قبيل : هل تعتبر كل هذه الأنشطة ومن شاركوا فيها، مخالفات قانونية؟ أم أنها تدخل في عداد التدريب علي الديمقراطية؟ تكييفات سياسية 1 - بغض النظر عن الجانب الجنائي الذي سيتم إخضاعه للنظر القانوني، ففي شهادة السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي يسميها البعض بالمرأة الحديدية قالت إن أحداث ثورة 25 يناير فاجأت الولايات المتحدة التي رأت أن الأحداث خرجت عن سيطرتها لأنها تحولت إلي ثورة للشعب المصري بأسره، وبالتالي فقد قررت الولايات المتحدة (تقول فايزة أبو النجا) احتواء الموقف في مصر بكل ما تملكه من أدوات ووسائل، حتي تجري الأمور بما يتفق مع المصالح الأمريكية، والإسرائيلية، ثم تشرح المسئولة المصرية وجهة نظرها بأن هناك رغبة واصراراً أمريكيا علي إجهاض فرصة نهوض مصر كدولة ديمقراطية وذات اقتصاد قوي، لأن ذلك سيكون أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية في مصر والمنطقة ككل.وشرحت السيدة أبو النجا " إن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من (2005 حتي 2010 ) كان الضغط علي النظام السابق بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه، ولكن بهدف ترسيخ الخضوع لها، بينما استخدمت التمويل المباشر للمنظمات (بعد الثورة) للعمل علي إيجاد حالة من (الفوضي) لإجهاض فرصة تاريخية حقيقية أمام مصر تمكنها من استعادة مكانتها الإقليمية والدولية "، وبالتالي فقد ركزت المنظمات الأجنبية (حسب أبو النجا) علي استقطاب شرائح بعينها غالبا من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، وكذلك تركيزها علي موضوعات ذات حساسية خاصة مثل : وضع العمال، والأقباط، وغيرها من الموضوعات ذات الطبيعة الوطنية الخاصة. 2 - ومن الواضح أن هذه الاتهامات التي طرحتها السيدة أبوالنجا وغيرها تدخل مباشرة في باب " التكييفات السياسية " علي هامش قضية التمويل
الخارجي، وضمن ملابساتها، وطالما هي تكييفات سياسية، فإنه من الطبيعي أن تقبل تعدد وجهات النظر بشأنها.وهنا يمكن القول : إننا نعرف جميعا أن الولايات المتحدة كانت تفضل استمرار حكم الرئيس المخلوع لمصر، لأنه أطاع الولايات المتحدة وخضع لها تماما، وحافظ علي مصالحها ومصالح إسرائيل بكل الوسائل، وعندما اخترع مسئولون أمريكيون نظرية "الفوضي الخلاقة " ، وكان ذلك منذ سنوات، فقد عادوا وعدلوا عنها عندما توقعوا أن تؤدي (هذه الفوضي الخلاقة) إلي صعود حكومات ديمقراطية ستكون ضد المصالح الغربية علي طول الخط، وبالتالي فليس من شيمة ولا سياسات ولا آمال أو طموحات ولا أخلاقيات السياسيين الأمريكيين أن يسمحوا أو يتمنوا تحقيق الديمقراطية في مصر وفي المنطقة العربية برمتها ، ونعرف أنهم ضد ذلك تماما، وبناء عليه، فإنه كما عمل الأمريكيون في السابق ضد طموحات المصريين في الديمقراطية، فإنهم سيعملون بعد ثورة 25 يناير أيضا ضدها، وبكل ما يملكون من قوة وثقل، وهذه مسلمات لا خلاف عليها.ولكن : (1) - هناك هامش يجب مراعاته وملاحظته بين ما سبق شرحه، وبين التسليم أو الادعاء عموما بأن المنظمات الأجنبية في مصر، هي التي أثارت الفوضي، وبالتالي هي التي كانت وراء اندلاع ثورة شباب مصر في 25 يناير، والتي خرجت فيها ملايين الشعب في جميع المحافظات تطالب بالتغيير السياسي، وترفع شعار حرية كرامة عيش، وتنادي بحقها في دولة ديمقراطية حديثة، تحافظ علي حقوق الإنسان وكرامته وعزة بلاده، فالثورة إذن صناعة مصرية خالصة، ولا ينفي ذلك أن هناك المناخ الذي ساعد علي اندلاع الثورة، بما في ذلك من أسباب وشروط وتراكمات بلورت انفجارها. (2).. هناك هامش يجب ملاحظته ومراعاته عندما نتوسع في توجيه الاتهامات عن أسباب الفوضي التي تعيشها مصر حاليا أي في الوقت الحاضر ، بحيث يتم توجيه الاتهامات مباشرة للمنظمات الأجنبية بأنها المثير الأول أو الأوحد للفوضي تحقيقا لأهداف أمريكية، لأن هذا المنطق حقيقة، خادع، ومضلل، ويخفي عنا الأسباب الحقيقية للفوضي، ويبرر الكثير من السياسات والقرارات الخاطئة بل والآثمة في حق المواطنين المصريين، وأخطر من ذلك، أنه يبعد الشبهة عن مسببي الفوضي الحقيقيين. (3) - إن التوسع في الإدانة لما يطلق عليه التمويل المشبوه جعل الكثيرين ينسبون إليه جميع الأحداث بدءا من حريق مجلس الشعب إلي حريق المجمع العلمي وأحداث وزارة الداخلية ومديريات الأمن والسجون، وقبل أن نقول إن في ذلك تضييعا متعمدا للحقائق، ودفعا لنا في طريق التيه اللانهائي فيما تشهده مصر من أحداث، فإنه من باب أولي أن نقول إنه إدانة مباشرة لأجهزة الأمن المصرية علي كثرتها، وتنوعها ما بين شرطة ومخابرات، وبما يمس كفاءتها في حماية الأمن القومي المصري. الدعاية السياسية 1 - بعد أن سارت قضية التمويل الأجنبي في الطريق الذي أراده أصحاب القرار، وأصبح معروفا وثابتا أن السلطات المصرية وجهت الاتهامات إلي 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، وبينهم 19 أمريكيا، وبالتالي أصيبت العلاقات المصرية الأمريكية بقدر ليس بقليل من التأزم والتوتر، وظهر جليا أن دوائر الحكم في مصر تمضي في الطريق الذي اختارته سياسيا وقضائيا، فإن قضية التمويل الأجنبي، وهي أصل الموضوع، واكبتها وتداخلت فيها ومعها أكبر حملة من " الدعاية السياسية " المتبادلة والاستخدام المغرض للإعلام، وخلط الأوراق السياسية، سواء فيما بدر من المصادر الأمريكية من مواقف وتهديدات وتصريحات، أو فيما صدر في الجانب المصري من دعايات سياسية مغرضة، ومواقف أقرب للصخب السياسي والإعلامي المقصود. 2 - ففي الولايات المتحدة، تغلبت نغمة التهديد والوعيد ردا علي تجاسر طرف حليف للأمريكيين علي توجيه اتهامات لمواطنين أمريكيين وتقديمهم للمحاكمة، لذلك وجدنا السيناتور الجمهوري راند بول يقود حملة في أروقة مجلس الشيوخ لإقناعه بمشروع لقطع المساعدات عن مصر احتجاجا علي تعامل الحكومة المصرية مع المواطنين الأمريكيين، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح أبدا مع أية دولة تحتجز أمريكيين، وينص مشروع بول علي حظر المساعدات لمصر حتي يتأكد البيت الأبيض أن الحكومة المصرية لا تحتجز أو تعتقل أو تحقق أو تتحرش أو تمنع خروج العاملين الأمريكيين.أما النائب جاري اكرمان فقد وصف العلاقات المصرية الأمريكية بأنها تقترب من " حافة الهاوية " مشيرا إلي أن مصر لا تسير في طريق الديمقراطية، وأنها تقترب من أن تكون نموذجا آخر من إيران، وأخذ النائب ستيف شابوت نفس الموقف مؤكدا أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بنكسة تستوجب النظر في مسألة استمرار المعونة الأمريكية لمصر. 3 - واستمرارا للدعاية السياسية، وجدنا صحيفة «لوس انجلوس تايمز» الأمريكية تشن أعنف هجوم بادعاء أن الثورة المصرية كرست العنصرية ضد المرأة المصرية، سواء علي يد المجلس العسكري الحاكم أو علي يد الإسلاميين، وأشارت إلي أن المجلس العسكري أساء معاملة المرأة المصرية بدءا من اختبارات " كشف العذرية " وحتي ضرب وسحل المتظاهرات وتقطيع ملابسهن، ومع صعود الإسلاميين تزايد الخوف والقلق علي الناشطات المطالبات بحصول المرأة علي حقوقها السياسية،. 4 - وفي الجانب المصري، فإن الدعاية السياسية لم تكن بأقل من هذا المستوي، علي غرار : أن المتهمين مارسوا نشاطا سياسيا لا علاقة له بالعمل الأهلي، وأنه تم ضبط خرائط لتقسيم مصر إلي أربعة أقاليم، وأنه جرت عملية غسيل أموال برعاية وزيرة الخارجية الأمريكية لتوصيل الأموال للمنظمات والناشطين المصريين، وأن المؤسسات نسقت فيما بينها لتفادي الرقابة المصرية، وأن جزءا من التمويل الخارجي منح لبلطجية السجون، وأن جمعية السنة المحمدية حصلت علي 181 مليون دولار وبسؤالها ذكرت أنها لتحفيظ القرآن، وأن الولايات المتحدة استخدمت التمويل لإجهاض الثورة المصرية، وأن استمرار المعونة الأمريكية هو استمرار للعبودية، واستثمارا لهذا المناخ الملتهب بالدعاية السياسية بدأت تنهمر العناوين الكبيرة علي غرار : إن مصر لن تركع ولن تخضع ولن تغير موقفها من قضية التمويل، وأن مصر لن تخضع للهيمنة من جانب أي جهة، وأن التمويل الأجنبي استهدف زرع الفتنة والطائفية والعنصرية، وأن المنظمات الأمريكية سعت للوقيعة بين المصريين ومؤسسات الدولة.وفي خضم دعاية سياسية صاخبة وفجة ظهر جليا أن هناك من يتلاعب باتجاهات الرأي العام المصري، وبدأت حملات مشبوهة لجمع التبرعات من المصريين الفقراء حتي يمكن مساعدة الاقتصاد المصري، والاستغناء عن المعونة الأمريكية. قضايا الديمقراطية 1 - بالنسبة للعلاقات المصرية الأمريكية فإنها مسألة أوسع وأكبر بكثير من قضية التمويل الأجنبي وما ثار بشأنها، وقد بدت مؤشرات متبادلة بين الدولتين تدل علي إمكانية الاحتواء وعبور هذا الخلاف وتسويته بصورة مرضية للطرفين، وحتي احتواء النتائج التي ستسفر عنها المحاكمات التي تقرر بدءها في 26 فبراير، ولكن يبدو أن الأهم في الموضوع هو قدر التحسن والتطوير الذي آدت إليه ملابسات وحيثيات الخلاف وماأثمرته المباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين في خضم الأزمة بالنسبة لجوهر هذه العلاقات وأسلوب التعامل بين الدولتين في المستقبل القريب والبعيد، ونظرة كل من الطرفين للآخر فيما بعد ،ذلك أنه من المؤكد أن الخط العام للسياسة الخارجية لمصر بعد ثورة 25 يناير وفي ظل نخبة سياسية جديدة، سيختلف عما كان في ظل قيادة مبارك والنخبة السياسية التي كانت تدير السياسة الخارجية آنذاك، ويمكن التوقع بكثير من الثقة أن العلاقات العربية الأمريكية عموما ستختلف بعد ثورات " الربيع العربي " عما كانت عليه في السابق لأن العنصر الشعبي وإرادة الشارع العربي والمواطن العربي الطامح لاحترام حقوقه السياسية أصبحت شيئا مما لا يمكن الآن تجاهله بحال من الأحوال، علما بأنه لم يحدث في أي ثورة عربية أن قامت برفع لواء العداء مع الولايات المتحدة والغرب عموما سواء في مرحلة اندلاعها أو في غمار نضالها لإسقاط أنظمتها المستبدة .كذلك يمكن القول، أنه بالتبعية سيختلف مسار ومنظور العلاقات بين مصر والعرب مع إسرائيل، وكون هذا العنصر، كان علي الدوام أحد الأرقام الصعبة في معادلة العلاقات الأمريكية بدول الشرق الأوسط.وبالنسبة لمصر علي وجه التحديد، نتصور أنه لن يتسني لطرف أمريكي أو لطرف مصري، بعد اليوم الرجوع عن النقطة التي وصلت إليها العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، بعد خبرة الخلاف بشأن قضية التمويل الأجنبي. 2 - مثلت قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، سواء لمنظمات مصرية أو أجنبية عنوانا صغيرا، لقضية أو حزمة من القضايا الكبري، التي تمس مباشرة العلاقات الأمريكية - المصرية والعربية.وفي هذا السياق، ثمة قضايا يصعب إغفالها، فمثلا، يصعب القول إنه ليس ثمة أهداف ومخططات ورؤي أمريكية بالنسبة للثورة المصرية، ونظام الحكم القادم في مصر، والنخبة المتوقع صعودها علي قمة السلطة، وقد اعترفت أطراف أمريكية عديدة بأن مصرتمثل أهم حليف استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وعندما يقال ذلك، فإنه لا يعني بالضرورة النظر لأمريكا من منطلق العدو المتآمر، ولكنه يعني توجيه الاهتمام لقضايا أوسع وأعمق، تمس منظومة النظام الدولي في اللحظة الراهنة، ومقتضي نوعية العلاقات الدولية وتوازناتها في لحظة تاريخية محددة. كذلك لا نغفل الحقائق التي تعترف بها الدوائر الغربية نفسها والتي تذهب إلي أن أمريكا وحلفاءها يحاولون " ترويض " ثورات الربيع العربي التي أسقطت حكومات استبدادية حليفة، علي اعتبار أن هذه الثورات " شكلت تهديدا فعليا للنظام الاستراتيجي الدولي " ومصالح الدول الكبري، وكما قال الكاتب شايماس ميلن في صحيفة «الجارديان» إن الغرب لن يكل ولن يمل أبدا في سعيه للسيطرة مجددا علي منطقة الشرق الأوسط مهما كانت العقبات. وإذا كانت الولايات المتحدة قد تعاملت في السابق مع نظام مبارك، وهي تعلم تماما كم هو نظام استبدادي، ينتهك حقوق الإنسان المصري علي أوسع نطاق، فقد كان ذلك من منطلق حسابات أمريكية قامت علي أساس أن وجود حكم ديمقراطي في مصر، وفي الدول العربية سيتعارض مع الحفاظ علي المصالح الأمريكية والغربية، وقد عرفوا جميعا الآن بعد ثورات الربيع العربي حجم الخطيئة التي أدي إليها هذا المنطق المغلوط ... واليوم، هناك الفرصة والظروف والعناصر التي تغير من هذا المنطق، علي اعتبار أنه ليس بالضرورة عندما تحل حكومات ديمقراطية في الدول العربية أن تكون معادية لأمريكا ومصالحها علي طول الخط.وهذه الحقيقة تتطلب تغييرا في منطق الهيمنة الأمريكية علي العالم. 3 - من المفترض أن الولايات المتحدة تواجه العالم باعتبارها النموذج الأمثل للديمقراطية والحريات، حتي أنها تصدر تقارير لتقييم ومراجعة نصيب الدول في هذا الصدد.ولكن، سيكون للنموذج الأمريكي هذه الجاذبية، والمكانة العالمية إذا كان حقا، علي مستوي الداخل الأمريكي بريئا من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وللتدليل علي ذلك نذكر أنه من ضمن القوانين الأمريكية ذلك القانون الذي يسمح بقتل أو اغتيال أي مواطن أمريكي يشتبه في أنه ارهابي، وهناك قانون أمريكي يسمح بجواز احتجاز أي مواطن من قبل قوات الجيش للاشتباه في ضلوعه بعمل ارهابي، كذلك، من حق الرئيس الأمريكي ارسال المتهمين ليحاكموا في محكمة فيدرالية أو عسكرية بدون إبداء الأسباب، ومن حق السلطات الأمريكية استخدام سلاح الأمن القومي لمعرفة أي بيانات خاصة بالمواطنين وإجبار الشركات والمؤسسات علي التصريح بها بدون علم أصحابها، ومن حق الحكومة الأمريكية اعتقال ومحاكمة المدنيين الأمريكيين في محاكم عسكرية دون الافصاح عن القرائن بحجة السرية لحماية الأمن القومي - إلي آخر مثل هذه القوانين والصلاحيات، التي تخصم من قيمة النموذج الأمريكي كنموذج أمثل للديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان. 4 - تمثل قضية التمويل الأجنبي أيضا عنوانا صغيرا لقضية أكبر تتعلق بالحريات والديمقراطية في مصر فيما بعد ثورة 25 يناير وهناك اليوم نقاشات قوية حول قانون جديد للجمعيات الأهلية، وهناك محاذير من وضع قانون يضيق أو يخنق نشاط المجتمع المدني المصري، ويبدو أن المناخ الحالي ليس هو المناخ المثالي لوضع القانون المأمول، حيث تؤكد الشواهد أن حقوق الإنسان في مصر حاليا تراجعت
كثيرا حتي عما كانت عليه في أيام الرئيس المخلوع، وهناك تربص بالنشاط الأهلي والناشطين، وتشير منظمات حقوقية في مصر وفي الخارج إلي مخاطر تحيق بالحريات وحقوق التعبير، وهناك اعتقالات تعسفية، ومحاكمات عسكرية، واعتداءات علي المتظاهرين، وهناك شحنات أمريكية للقنابل المسيلة للدموع يعود صنعها إلي أغسطس 2011 وصلت إلي مصر، وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية قالت إن عمليات قتل المحتجين في مصر تواجه نفس الأساليب الوحشية التي استخدمها نظام حسني مبارك.