إيران تقف علي أعتاب أزمة سياسية واقتصادية«خانقة» في حال إقرار عقوبات أوروبية بحظر بيع النفط الإيراني

وافقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي علي تجميد أصول البنك المركزي الإيراني إلي جانب حظر مزمع لواردات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية ولكنها لم تتفق علي كيفية حماية التجارة غير النفطية من العقوبات . يأتي هذا، بينما دخلت المواجهة الإيرانية الأمريكية/ الإسرائيلية في دائرة التحذيرات المتبادلة علي خلفية التهديدات الغربية بفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية النفطية علي طهران، ورد إيران بالتهديد بإغلاق مضيق " هرمز "، في حالة تنفيذ هذا الإجراء، واتجاه الولايات المتحدة إلي تحريك حاملات الطائرات الأمريكية إلي منطقة الخليج تحسبا لعدة سيناريوهات في مقدمتها قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة عسكرية ضد منشآت إيران النووية ، كما قامت واشنطن بإرسال طائرات ومعدات عسكرية أخري إلي الحلفاء الرئيسيين في منطقة الخليج من بينهم الإمارات والسعودية فيما أُطلق عليه في مجموعه "الإجراءات اللازمة للردع " . وبينما تؤكد المصادر الأمريكية أن واشنطن تبذل قصاري جهدها لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم القيام بضربة عسكرية ضد إيران مع استمرار سياسة الضغط وفرض العقوبات الاقتصادية عليها لدفعها لوقف برنامجها لتصنيع أسلحة نووية ، فإن هذه المصادر نفسها تؤكد أن إسرائيل لاتعطي ردا قاطعا في هذا الصدد، وأن نتنياهو يدعو المجتمع الدولي للقيام بعمل عسكري ضد إيران ، محذرا طهران مما يسميه مرحلة " الألم وعض أصابع الندم " إذا لم تتوقف عن استكمال برنامجها النووي العسكري ، ويحذر نتنياهو المجتمع الدولي بأن إيران تخفي منشآتها النووية تحت الأرض، وأن أعظم خطر يمكن أن يواجه العالم كما يقول نتنياهو هو وقوع أسلحة نووية في يد نظام إسلامي متشدد . ويأتي التشدد الإسرائيلي مجددا علي خلفية المعلومات التي تؤكد استمرار البرنامج النووي الإيراني، والبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في مفاعل " فوردو " بالقرب من مدينة قم. وعلي الصعيد الميداني ، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) أن الأيام الماضية شهدت عدة حوادث ذات صلة بالتصعيد في منطقة الخليج ، حيث اقتربت عدة زوارق عسكرية صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني من سفن أمريكية كانت تجتاز مضيق" هرمز"، وإن كان لم يتم اعتبار ذلك من قبيل الأعمال العدائية . التراشق النفطي عندما هددت إيران بإغلاق مضيق " هرمز " فقد جاء ذلك علي خلفية الإدراك التام بأن حزمة العقوبات ومنها العقوبات النفطية الجديدة التي قد يتعاون الغرب والشرق علي فرضها علي إيران، من شأنها أن تنقل العقوبات بشقيها النفطي والمالي إلي مرحلة جديدة غير مسبوقة في الضغط الذي تتعرض له طهران . ففي 31 ديسمبر أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجراءات من شأنها أن تمنع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني من التعامل مع النظام المالي الأمريكي ، والمعروف أن البنك المركزي الإيراني تتم من خلاله نصف التعاملات الخاصة بالعقود البترولية ، وهذه الخطوة الأمريكية تعني الضغط خاصة علي الشركات الكبري في الهند والصين واليابان وكبار مشتريي النفط الإيراني علي حسم أمرها ، ففي حالة اختيارها استمرار التعامل مع إيران، فإنها ستخسر تعاملاتها مع أسواق التصدير الأمريكية ، وتزداد المخاطر التي تتعرض لها إيران ، ولا ينفعها كثيرا استمرار موسكو في الدفاع عنها، وما يردده وزير خارجية روسيا من تحذيرات للغرب بأن العقوبات علي إيران تزيد الموقف تعقيدا، وتهدف في المقام الأول إلي تغيير النظام الإيراني. في الوقت نفسه ، تستعد دول الاتحاد الأوروبي لبلورة مجموعة من العقوبات التي تمهد لحظر بيع النفط الإيراني، واتخاذ قرارات في هذا الصدد في نهايات الشهر الحالي ، علما بأن هذه العقوبات الجديدة لن تحتاج لموافقة القادة الأوروبيين في قمتهم القادمة، لأنهم سبق أن أقروا ذلك في قمة سابقة في ديسمبر الماضي. غير أن فرض هذه العقوبات الأوروبية ليس بالأمر الهين ، فمن ناحية تطالب عدة دول أوروبية بمنحها اعفاءات ومهلا زمنية نظرا لعلاقاتها النفطية الوثيقة مع إيران ، ومن ناحية أخري ، يتعين توفير مصادر نفطية بديلة للنفط الإيراني ، وتبيع طهران 450 ألف برميل نفط يوميا ( 18 % من صادراتها ) للاتحاد الأوروبي ، لإيطاليا ( 180 ألفا ) ، ولاسبانيا ( 160 ألفا ) ، واليونان (100 ألف ) وتعاني الدول الثلاث من ظروف اقتصادية صعبة أصلا بسبب أزمة الديون ، ومن المتوقع أن تزداد مشكلاتها عند حدوث أية زيادة جديدة في أسعار النفط. وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الإيراني 8 .5 % من إجمالي وارداتها في عام 2010 ، وقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إقرار العقوبات الأوروبية بحظر بيع النفط الإيراني سيؤدي إلي صعوبات غير مسبوقة أمام امدادات النفط للمصافي الأوروبية في ايطاليا واسبانيا واليونان، وفي 21 أكتوبر الماضي وجهت كاترين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي رسالة إلي قادة إيران للعودة إلي طاولة المفاوضات . وتمارس كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضغوطا كبيرة علي الدول الأوروبية للاستجابة للقرار الأوروبي ضد إيران ، ويجمع بين هذه الدول أنها تنتمي إلي مجموعة 5 زائد واحد ( الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا ) والتي تتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي . وإذا كان ممكنا حل الخلافات بين الدول الأوروبية، ومنح دول مثل إيطاليا واليونان واسبانيا فترات سماح ومراحل تدريجية احتراما لعقودها المبرمة مع إيران والسماح للسوق الأوروبية للتكيف مع وقف إمدادات النفط الإيراني، فإن المشكلة ستبقي بالنسبة لمصير الشركات التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني ، والحظر العقابي المفروض في هذا الشأن، إذ يتجه البعض للدفع في طريق تنفيذها بهدف التأثير علي العمليات التجارية الإيرانية وعلاقات إيران بالخارج ، بينما يراها آخرون ذات هدف سياسي يتمثل في التضييق علي النظام الإيراني لدفعه إلي طاولة المفاوضات ، والتنازل عن استكمال برنامج نووي يؤدي لحصولها علي السلاح النووي ، في انتهاك واضح للقانون الدولي ، والقرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن ، والقرارات ال 11 الصادرة عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا . وفي ظل مناخ التصعيد ، تتعرض إيران مخاطر محققة، علما بأنها ثالث أكبر منتج عالمي للنفط ، وثاني أكبر منتج له في منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) ويمثل انتاجها 4 % من الانتاج النفطي العالمي ، ويمثل 60 % من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني ، وحوالي 80 % من إيراداتها من العملات الصعبة ، وإذا ما تمت بالفعل اجراءات فرض العقوبات الجديدة ، وغامرت إيران بتنفيذ قرار إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر منه 40 % من تجارة النفط العالمي ، وهي تستطيع ذلك فنيا وعسكريا، فإنها تعرف أنها أول الخاسرين ، لأن المضيق هو منفذها الوحيد لتصدير البترول (2.4 مليون برميل يوميا )، ولأن إغلاق المضيق سيوفر " حجة مشروعة " للدول الكبري للتكتل ضدها وضربها عسكريا لإعادة فتح المضيق أمام التجارة الدولية ، غير أن الدول الكبري قد تضطر أيضا لدفع الثمن إذا ما اضطرت لهذه الخطوة ، حيث إن أسعار البترول سوف ترتفع ربما بزيادة 50 دولارا للبرميل فور إغلاق المضيق، ومع زيادة الأعباء المالية ، تزداد مشاكل حكام أوروبا صعوبة أمام مواطنيهم في مرحلة أزمة اقتصادية ونقدية مستعرة ، وسوف تزداد مشاكل الرئيس أوباما بينما هو يدخل في معارك انتخابات الرئاسة القادمة، وهكذا، يدفع الجميع ثمن تسخين المواجهة في مرحلة دقيقة تنذر بتطورات عاصفة. " رسالة " هرمز دعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي السعودية إلي " إعادة التفكير " في التعهد الذي قطعته علنا بتعويض النقص في إمدادات النفط الذي سينتج نتيجة فرض مزيد من العقوبات علي إيران ، ووصف صالحي الخطوة السعودية بأنها " غير ودية " وفي هذا السياق استخدم صالحي كلمات معينة ودالة وهي " ان أمن الخليج الفارسي هو أمن جماعي ، وان إيران هي لاعب دولي في هذا المجال . وهكذا ، لا تخفي إيران توجهاتها التي ترتكز علي ضمان دور إقليمي وعالمي ،تطالب طهران كل الأطراف بالاعتراف به، ويعد اللعب علي وتر "إغلاق مضيق هرمز " رسالة إلي كل من يهمه الأمر في هذا الصدد . فوفقا للقانون الدولي ، ليس من حق إيران عرقلة المرور أو إغلاق المضيق وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة في 1958 ، 1982 ، والتي ألزمت الدول بتنفيذها حتي وإن لم توقع عليها، وهي الاتفاقيات التي تنص علي عدم إغلاق الممرات العالمية والمعابر المائية ، ما يعني أحقية مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرارات عسكرية ضد إيران ، وإن استخدمت روسيا والصين حق النقض / الفيتو ، بما أن مضيق هرمز هو الممر المائي الفاصل بين خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي ، وتشترك عمان من الجنوب بالسيطرة علي المضيق . وعندما تستخدم إيران ورقة مضيق هرمز ، فإن ذلك يأتي وفقا لحسابات دقيقة تقوم بها دولة تريد تعظيم جميع ما بيدها من " أوراق " سياسية واستراتيجية، ليس من أجل الوصول إلي مرحلة الحرب المباشرة ، لكن لتمهيد الطريق إلي الدخول مجددا ( ومن مركز قوة ) في دائرة المفاوضات ، ومباشرة مرحلة جديدة من المناورات السياسية والدبلوماسية التي وفرت لها حوالي عقد من الزمان، أحسنت إيران استخدامه جيدا للدفع في طريق استكمال برنامجها النووي. و تعرف إيران أن تكلفة الحرب يمكن أن تكون باهظة للغاية ، ولكنها تعرف أيضا أن الطرف الآخر ليس في وارد الولوج إلي هذه المرحلة في الوقت الحالي، خاصة وقد تحسن مركز إيران كثيرا بعد الانسحاب الأمريكي من العراق ، وليس في إمكانية الأوروبيين المرور بشتاء أكثر قسوة مع كل ما يعانونه من مشكلات اقتصادية ومالية ، ومن هنا، تأتي ورقة هرمز إعلامية أكثر منها حقيقية ، وإقليمية أكثر منها عالمية، فلا مانع من " رسالات " موجهة علي الصعيد الخليجي ، لدعم وتأكيد السيطرة الإيرانية ، ومساندة الحليف السوري في مواجهة الجبهة السعودية / القطرية ، والتأطير العلني لتحالف (إيراني / سوري /روسي / صيني) يجد الظرف الدولي مواتيا للدفاع عن مصالحه، بينما الصديق التركي يوجه إشارات إيجابية لطهران ، مع تأكيد أنقرة عدم مشاركتها في أية عقوبات دولية بحق إيران ، ما لم تكن صادرة عن مجلس الأمن الدولي . فضلا عن ذلك ، فإن إيران تعتبر تطورات الموقف الإقليمي حاليا في ظل ثورات الربيع العربي من ضمن أوراقها الاستراتيجية ، ففي البدايات نظرت إيران للانتفاضات الشعبية العربية علي أنها ثورات مكملة للثورة الإيرانية وتجسيد للصحوة الإسلامية في المنطقة، وازدادت الدعاية الإيرانية في استثمار الثورات العربية عندما أسفرت عن صعود واضح للأحزاب والتيارات الإسلامية في تونس ومصر والمغرب ، خاصة أن هذا التغيير انطوي أيضا علي توجهات شعبوية جديدة غير موالية تماما للتوجهات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية . وحتي عندما تعثرت الثورات العربية في خضم مرحلة التغيير بالغ العمق الذي تمر به المنطقة مع سقوط الأنظمة السياسية ، وزيادة مخاطر الاختراق الأجنبي، وتراجع قوة العرب سياسيا واستراتيجيا ، وزيادة تراجع الدور المصري إقليميا ، فإن إيران " تثمن " هذا كله في صورة مكاسب إقليمية ، تمكنها من زيادة الهيمنة وفرض السيطرة علي جميع المساحات الشاغرة أمامها . آسيا .. والبديل في خلال فصول التحدي الإيراني للمواقف الغربية التي تتوخي كسر إرادتها لاستكمال برنامجها النووي ، كانت إيران دوما تعتمد علي مؤازرة الشريك الآسيوي الذي يعتمد بدوره علي شراء البترول الإيراني، ولا يتصور الاستغناء عنه لاستمرار عجلة مشروعاته التنموية ، فما يزيد علي 85 % من البترول الإيراني والغاز المسال يتجه إلي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ، فإيران مثلا تمثل ثالث أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين ، حيث تزودها بأكثر من 5 % من إجمالي حاجتها من النفط ، وفي الغرب ينظرون إلي العلاقات الإيرانية الصينية علي أنها توفر للصين موطئ قدم قوية لبكين في الشرق الأوسط الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة ، ويوفر هذا المركز لإيران علاقات تجارية مثمرة مع الصين ، ومؤازرة لا تنقطع في الأمم المتحدة لصالح الشريك الإيراني . غير أن هذه الشراكة بدأت تنهار أو تهتز مؤخرا تحت وطأة معاول الضغط الأمريكية ، حيث طالبت واشنطن
بكين بتقليص حصة شرائها للنفط الإيراني ، ويقول مايكل واينز في نيويورك تايمز إن الصين في موقف صعب لأنها لن تستطيع تحمل قيام الولايات المتحدة بطرد الكثير من المؤسسات المالية الصينية من النظام المالي الأمريكي ، ويضيف واينز أن موقف الصين يبدأ في الابتعاد عن الحليف الإيراني ، وقد قام رئيس مجلس الوزراء الصيني وين جياباو مؤخرا بجولة في منطقة الخليج شملت زيارة السعودية وقطر ودولة الإمارات المتحدة ، في إطار بحث الصين عن مصدر جديد للبترول، خاصة أن المملكة السعودية أعلنت علي الملأ أنها مستعدة لتعويض سوق البترول العالمي عن أي نقص يسببه توقف البترول الإيراني في المرحلة الحالية . ويقول فرانسوا جودمنت أحد كبار الخبراء في المركز الأوروبي للعلاقات الدولية في باريس معلقا علي موقف الصين إن نفوذها في آسيا تناقص كثيرا في العام الماضي ، وكلما يضعف موقف إيران تزداد الصين بعدا عنها ، وقد قللت بالفعل الصين كميات النفط التي تشتريها من إيران ، ويقول جون جارفر الخبير في الشئون الإيرانية الصينية " ينبغي علي الصين الحفاظ علي علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق التنمية علي المدي الطويل ، وتحقيق النظام والاستقرار في المجتمع الصيني". ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن الاجتماعات المغلقة بين مسئولين صينيين ونظرائهم الأمريكيين تشهد درجة ملحوظة من الحدة في المواقف الصينية إزاء فرض عقوبات انفرادية علي إيران ، وتطالب بكين ببذل المزيد من المساعي الدبلوماسية ، وتحذر من العواقب الوخيمة التي ستترتب علي استمرار أزمة البرنامج النووي الإيراني، ويسعي قادة الصين للفصل بين العلاقات الأمريكية الصينية خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري عن الخلافات حول النووي الإيراني،كما تحاول بكين أن تؤكد استقلالية قرارها السياسي ، وعدم الظهور بمظهر "التابع" للولايات المتحدة. أما الهند، فقد أعلنت أنها لن تسعي لاستثنائها من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علي إيران ، وتستورد الهند 12 % من احتياحاتها من النفط من إيران ، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وتحصل علي 350 400 ألف برميل يوميا من إيران ، وتبلغ قيمة هذه الشحنات 12 مليار دولار سنويا ، وأبلغت الحكومة الهندية مصافيها بخفض الاعتماد علي النفط الخام الإيراني ، وفي سول ، قام رئيس وزرائها بزيارة لكل من سلطنة عمان ودولة الإمارات للبحث عن مصادر جديدة للبترول ، مع أن كوريا أبرمت مع إيران بالفعل عدة صفقات لتأمين امدادات عام 2012 ، ولكن وزير الاقتصاد الكوري يقول إنه لابد من الحفاظ علي التعاون الأساسي مع الولايات المتحدة ، كما تعهد وزير المالية الياباني بعد محادثاته مع وزير الخزانة الأمريكي بخفض مطرد لواردات اليابان من النفط الإيراني كموقف داعم للموقف الأمريكي والعقوبات المفروضة علي إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل . النووي الإيراني منذ أيام ، وفي ( خامس ) هجوم من نوعه في عامين ، الصقت قنبلة مغناطيسية بباب سيارة العالم النووي الإيراني مصطفي أحمدي روشان ( 32 سنة ) أثناء ساعة الذروة في العاصمة طهران ، وقضي العالم وسائقه في لحظات ، ما تسبب في غضب عارم في إيران ، والتي اتهمت الاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي بتدبير هذه الحوادث المتعاقبة ، والتي لن تزيد إيران سوي التصميم علي استكمال برنامجها النووي السلمي ، علي حد تعبير الرئيس الإيراني أحمدي نجاد . ولوحت المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران " باستخدام وسائل أقوي " في مواجهة ما تواجهه من مؤامرات واستهداف علمائها ، وهددت بقطع الملاحة في مضيق هرمز ، وبدأت في تخصيب اليورانيوم في مخابئ تحت الأرض ، والحكم بإعدام مواطن أمريكي من أصل إيراني اتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة . غير أنه يتعين ملاحظة أن تكرار حوادث اغتيال العلماء الإيرانيين أثار انتباه بعض المصادر المخابراتية والبحثية خاصة وأن عمليات الاغتيال كلها تجري في شوارع مزدحمة ، ولا يتم مطلقا كشف ملابسات الحادث ، مما أثار الشكوك لدي البعض بأن النظام الإيراني هو نفسه الذي يقف وراء هذه الحوادث ، لأن عددا من هؤلاء العلماء أبدي تعاطفا مع حركة المعارضة الشعبية في إيران . وعلي العموم ، بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني، فإنه من الملاحظات الجديرة بالاعتبار بالنسبة للموقف الأمريكي أن تصريح وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا مؤخرا في هذا الصدد قال إن الخط الأحمر بالنسبة لواشنطن هو تصنيع إيران للقنبلة النووية ، وهو ما لم يحدث حتي الآن ، ولكنها بالمقابل تعمل علي امتلاك القدرات النووية . وتري المصادر الفرنسية أن هذا التصريح نقل ما يطلق عليه " الخط الأحمر " بالنسبة للولايات المتحدة خطوة للوراء ، بحيث يفهم منه أن إيران يمكنها الاستمرار في تخصيب اليورانيوم واستكمال البرنامج النووي ، طالما لم تبدأ بعد في " طور القنبلة النووية ". وعلي عكس هذا الموقف ، تبدو الدول الأوروبية أكثر تشددا ، علي اعتبار أن توصل طهران إلي انتاج هذه النوعية من اليورانيوم المخصب يعني أنها اجتازت 90 % من الطريق الضروري لإنتاج اليورانيوم المنقي بنسبة 90 % والضروري لإنتاج السلاح النووي . وتشدد الدول الأوروبية علي الاستمرار في فرض العقوبات، وتري أنها بدأت تؤثر علي البرنامج النووي الإيراني ، وتتسبب في تأخيره ، بدليل إعلان إيران أنها ستنضب 50 ألف طاردة مركزية ، بينما لا تتمتع حاليا إلا بحوالي 8 آلاف منها ، وعلي الصعيد الاقتصادي ، فقد تراجع النفط الإيراني إلي حوالي 5 .3 مليون برميل ، كما ضرب التضخم رقما قياسيا ، وتضاعفت أعباء المعيشة لدي المواطن الإيراني ، وتراجعت العملة الإيرانية بنسبة الثلث . ولا يمكن القول إن الموقف الأمريكي أكثر تساهلا إزاء إيران ، بل لقد بدأت دعوات جديدة في واشنطن تناهض الانتشار النووي في العالم ، وخاصة في إيران ، وفي دراسة حديثة صدرت عن منظمة " المبادرة ضد الخطر النووي " جاء أن إيران تدخل في نطاق الدول التي لا تؤمن تخزين المواد النووية ، ما يعرض أمن العالم للخطر ، وبالإضافة إلي إيران ينطبق ذلك أيضا علي كوريا الشمالية وباكستان ومواقع أخري تصل إلي 32 دولة ، واستند الخبراء إلي معطيات مستمدة من بيانات علنية معتمدين خمسة معايير لتحديد مدي أمن المواد النووية: كمية اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم التي يملكها البلد، وعدد مواقع التخزين، وحماية المواقع وعمليات النقل، والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، وقدرة الدولة علي تطبيق هذه المعايير ونيتها في ذلك، والعوامل الاجتماعية (الاستقرار السياسي والفساد ووجود مجموعات تسعي للحصول علي مواد نووية ) . أزمات بالجملة إذن ، لا يمكن فصل مستقبل البرنامج النووي في إيران عن حزمة الأزمات التي يواجهها النظام الإيراني داخليا وخارجيا ، فهناك أزمة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الدينية واتهامات الرئيس نجاد لخامنئي بأنه يخطط لإقصائه ، وهناك توقعات بأن تقترن الانتخابات التشريعية في إيران في مارس القادم بانتفاضات شعبية علي غرار انتفاضات الربيع العربي ومن وحيها ، خاصة إذا ما أقدم النظام علي تزوير الانتخابات ، وهناك الأزمة الاقتصادية الخانقة تحت وطأة العقوبات ، وعلي الصعيد الخارجي ، تتعرض إيران للضغط من تصاعد الربيع العربي وتحديدا ، الثورة السورية، كما يواجه النموذج الإيراني منافسة حادة من النموذج التركي ، والنماذج الأخري الصاعدة في ظل الربيع العربي ، في مصر وتونس ، وهي لا تستلهم النموذج الإيراني علي الإطلاق . مستقبل أوباما بينما يستعد الرئيس باراك أوباما لدخول معركة انتخابات الرئاسة القادمة في نوفمبر القادم ، فإنه يواجه سيلا من الانتقادات التي تركز علي السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة رئاسته الأولي للولايات المتحدة ، وتحديدا ، سياسته تجاه إيران . وعندما التهبت الأجواء في ظل تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز ، فقد طرحت دوائر أمريكية عديدة تساؤلات حول : دور المسألة الإيرانية في تحديد مستقبل أوباما ، فإما أن تؤدي سياسته تجاه هذه القضية إلي التمهيد لدخوله البيت الأبيض مجددا ، أو القضاء علي كل أمل له للاستمرار أصلا في الحياة السياسية الأمريكية . وفي إطار الجهود السياسية ، فقد كثفت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع اتصالاتها مع أطراف عربية وأوروبية عديدة، في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل مناخ يزداد سخونة لحظة بعد أخري ، خاصة أن للقضية جانبها المتعلق بموضوع الطاقة، وأسعار البنزين ، والرأي العام الأمريكي ، وأيضا دور ومكانة الولايات المتحدة علي الصعيد الدولي . ويقول جيمس فيليبس محلل شئون الشرق الأوسط في مؤسسة هيرتيدج المحافظة لوكالة الصحافة الفرنسية " أعتقد أن إيران ستأخذ حيزا كبيرا في الحملة الانتخابية الرئاسية " ، ويضيف " إن القضية الإيرانية تختزل عدة أوجه للسياسة الخارجية لإدارة أوباما ، التي يري كثيرون أنها تعكس استعدادا ساذجا للحوار مع خصوم الولايات المتحدة ، دون نتائج تذكر " . غير أنه علي الجانب الآخر ، يري البعض أن سياسة أوباما حققت عدة نتائج إيجابية ، فإيران تتعرض حاليا لأقوي وأكثر العقوبات فاعلية ، وقد أصبحت طهران أكثر عزلة عما سبق ، ويزداد اقتصادها تعثرا ، كما أن أوباما رسخ سمعته كقائد للقوات المسلحة من خلال إشرافه علي تنفيذ عملية قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ، وإنهاء حرب العراق ، ولكن بوجه عام يصعب معرفة تأثير القضية الإيرانية علي الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة ، خاصة أن القضية الرئيسية التي سيواجهها أوباما وخصومه الجمهوريون هي حالة الاقتصاد الأمريكي الذي يعيش أسوأ مرحلة تباطؤ منذ سنوات الكساد العظيم . ولا ينفي ذلك أن رأي الناخبين يمكن أن يتأثر بالسياسة الخارجية كما حدث أثناء أزمة الرهائن في 1980 ، وكما حدث بسبب نتائج حرب العراق في 2008 . ويستغل الجمهوريون الفرصة لترديد مقولات مثل أن سياسات أوباما تجاه إيران تتسم بالضعف ، وأنه أخطأ منذ البداية عندما أعلن أن سياساته تقوم علي " الحوار " مع أعداء الولايات المتحدة ، ويردد ميت رومني المرشح الجمهوري الأوفر حظا أنه إذا تم انتخاب باراك أوباما ستحصل إيران علي السلاح النووي ، وإذا تم انتخاب ميت رومني لن تحصل إيران علي السلاح النووي . ويركز الجمهوريون انتقاداتهم ضد أوباما بوصف سياسته عموما بالضعف والتردد ، فعندما كان مليون متظاهر يكافحون مطالبين بالحرية في شوارع إيران في 2009 ، " كان أوباما صامتا " ويضيف المنتقدون ، كما تأخر أوباما كثيرا في تأييد ثورات الحرية في مصر وسوريا والبحرين . ولكن ، في ظل مناخ لا تنقصه السخونة ، يؤكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي أن الولايات المتحدة ستتصرف وتعيد فتح مضيق هرمز ، ما قد يتطلب اللجوء للقوة العسكرية ، كما يؤكد وزير الدفاع ليون بانيتا أن الولايات المتحدة لن تقبل بإغلاق المضيق ، فلو تصاعد الموقف في مضيق هرمز ، الممر الرئيسي للنفط ، فقد تؤدي الأحداث إلي نزاع دولي يدفع الناخبين الأمريكيين إلي الالتفاف حول أوباما ، كقائد للقوات المسلحة ، شريطة أن تتسم إدارته للأزمة بمهارة فائقة ، غير أن استمرار الاستفزازات الإيرانية ، مع بقاء الموقف علي ما هو عليه ، وارتفاع أسعار النفط ، والمزيد من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، ونقص الوظائف ، قد يؤدي ذلك كله إلي نتائج أخري سلبية بالنسبة لمستقبل الرئيس أوباما. ومع أن الولايات المتحدة تستخدم في ثنايا الأزمة الراهنة بعض القنوات السرية لتوصيل رسائل معينة للقادة الإيرانيين ، وللمرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، للتحذير من مغبة أية خطوة خاطئة، فإن الكواليس الأمريكية زاخرة بالاتصالات والبحث المتعمق واجراء الموازنات الدقيقة بين مسارين لا ثالث لهما، فإما الاستمرار في طريق فرض العقوبات وتعريض إيران لمزيد من العزلة ، وتنفيذ ما يطلق عليه " سياسة الاحتواء " التي سبق تطبيقها علي الاتحاد السوفييتي السابق، وفي هذه الحالة يتمثل الخطر في احتمالات وصول إيران إلي مرحلة تصنيع السلاح النووي ، ودفع المنطقة إلي سباق تسلح لا تعرف نتائجه، وإما المجازفة بشن حرب عسكرية ضد إيران ، وهو مايعرض مستقبل الرئيس أوباما لمخاطر محققة ، بعد أن قامت استراتيجية الولايات المتحدة أخيرا، وكما
رسمها أوباما مؤخرا ، علي انتهاء عهد الحروب الأمريكية التي تستنزف قوة الاقتصاد الأمريكي.