أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في السابع عشر من يونية الجاري عن مشروع إصلاحات دستورية علي أن يتم الاستفتاء العام عليها في يوليو المقبل. وتشمل الاصلاحات تقليص سلطات الملك الواسعة وتعزيز سلطات الحكومة مع احتفاظ الملك برئاسة الدولة وقيادة الجيش وإدارة السياسة الخارجية وتعيين القضاة وسلطة حل البرلمان. وجاءت هذه الاصلاحات استجابة للضغوط الشعبية من خلال المظاهرات المطالبة بمزيد من الديمقراطية وهي المطالب التي استلهمت من الثورات العربية المختلفة. ويعد مشروع الاصلاحات الدستورية هو الأول منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد عام 1999 . وأتت المشاريع السابقة في 1958 و1970 و1972 و1992 و1996 كاستجابة لضغوط المعارضة التي كانت تطالب بتحويل الملكية إلي ملكية دستورية. طبيعة التعديلات في خطاب ألقاه العاهل المغربي، عرض لمشروع الدستور الذي اعتبره تحولاً تاريخياً في مسار بناء دولة الديمقراطية حيث إنه الأول في تاريخ البلاد الذي صنعه المغاربة وأنه ارتكز علي فكرتين أساسيتين الأولي هي تأكيد الثوابت الراسخة للأمة كدولة إسلامية وكجزء من المغرب الكبير، والثانية هي تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي القائمة علي مبادئ سيادة الأمة وفصل السلطات واستقلالها. وتحول الفصل ال 19 من الدستور إلي فصلين أحدهما تناول الصلاحيات الدينية الحصرية للملك بوصفه أمير المؤمنين، والثاني تناول اختصاصات الملك كرئيس الدولة علي أن يكون التشريع من اختصاص البرلمان. أشار العاهل المغربي أيضاً إلي أن مشروع الدستور الجديد يستند إلي عشرة محاور في مقدمتها "التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن"، ومنها أيضاً اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلي جانب اللغة العربية. ويعد هذا البند سابقة جديدة من نوعها تسعي للتأكيد علي تعددية الهوية المغربية بروافدها العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية و الافريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. وأوضح العاهل المغربي أن المحور الثالث يتناول ترسيخ ضمان حقوق الإنسان و ممارستها مع الالتزام بالمواثيق الدولية التي صدّقت عليها المغرب. ومن بين الحقوق التي أكد العاهل المغربي علي التوجه لحمايتها مساواة الرجل والمرأة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة وتجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل أشكال التمييز والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية وضمان حرية التعبير والرأي، وحق الولوج إلي المعلومات وتقديم العرائض. ازدياد صلاحيات رئيس الحكومة كما أشار العاهل المغربي إلي الوضع الدستوري لرئيس الحكومة الذي يتم تعيينه من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب ويعطيه الدستور صلاحية اقتراح أعضاء حكومته وإقالتهم، والإشراف علي الإدارة العامة والتعيين في المناصب المدنية علي أساس الاستحقاق والشفافية. كما يملك صلاحيات اقتراح التوظيف في المناصب الرفيعة مثل المحافظين والسفراء ومسئولي الإدارة الأمنية الداخلية. وفي الوقت الذي يمكن فيه الدستور الجديد رئيس الحكومة من حل مجلس النواب، يظل التعيين في الوظائف العسكرية من اختصاص الملك. وشدد العاهل المغربي علي أن البرلمان يمارس اختصاصات تشريعية و رقابية واسعة امتدت لتشمل 60 مجالاً، بعد أن كان الدستور المعدل لعام 1996 يحددها في 30 مجالاً. وأكد الملك أن مشروع الدستور الجديد حرص علي حظر ظاهرة الترحال، أي تغيير الانتساب الحزبي أثناء الولاية االبرلمانية وحصر الحصانة البرلمانية في حرية التعبير عن الرأي وليس في جنح وجرائم الحق العام. كما عمل مشروع الدستور الجديد علي إلغاء المحكمة العليا المختصة بملفات الوزراء من أجل مساواتهم مع المواطنين أمام القانون. ينص الدستور المغربي الجديد علي حرية الممارسة السياسية للأحزاب المغربية في إطار احترام الدستور والقانون، وعلي عدم شرعية نظام الحزب الواحد أو تأسيس الأحزاب علي أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو علي أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، وعلي عدم إمكان حل أي حزب إلا بموجب حكم قضائي. ومن النقاط التي أكد عليها أيضاً الدستور الجديد التمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحق المغاربة المقيمين في الخارج في التصويت والترشح في الانتخابات. 20 فبراير تعارض قوبل مشروع هذه الاصلاحات بتحفظ شديد من القوي السياسية الداخلية في الوقت التي رفضتها قوي معارضة كثيرة من بينها حركة 20 فبرايرالتي تطالب بدستور يؤسس لملكية برلمانية في المغرب أسوة بالنموذج البريطاني بينما انتقدت المعارضة مشروع الدستور الجديد علي أساس أنه لم يمس صلاحيات الملك الدينية بحيث يبقي أمير المؤمنين. وانتقدت حركة 20 فبراير مشروع الاصلاحات في بيان لها قالت فيه إنه "محاولة الدولة الالتفاف علي مطلب الدستور الديموقراطي الذي يمثل إرادة الشعب، من طريق صياغة دستور يكرس الاستبداد والفساد من طرف لجنة معينة فوقياً بطريقة غير ديمقراطية". وطالبت أحزاب يسارية هي الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطية والاشتراكية، وحزب الطريق الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والاتحاد الوطني للقوي الشعبية بمقاطعة الاستفتاء. ودعت الحركات المعارضة للتظاهر يوم الأحد الماضي للمطالبة بتغييرات سياسية جذرية في المغرب. ووصفت هذه الحركات التعديلات الستورية بأنها غير كافية فعلي المستوي القضائي سيحتفظ العاهل المغربي برئاسة المجلس الأعلي للقضاء مما يعتبر تعدياً علي مبدأ فصل السلطات. وأصدرت الأحزاب المعارضة للاستفتاء بياناً قالت فيه إن محتويات الدستور الجديد "محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي وبالتالي فهي لا ترقي إلي مستوي بناء نظام سياسي ديمقراطي"، وحملت الدولة المغربية "كامل المسئولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة". من ناحية أخري، أثار بند اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية في المغرب إلي جانب العربية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية تخط التيارات الراديكالية إلي الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم نفسه. وعارضت أربعة أحزاب يسارية، إضافة إلي حركة العدل والإحسان الإسلامية غير المجازة التعديلات الدستورية وطالبت بمقاطعة الاستفتاء. تأييد الأحزاب الكبري في الوقت نفسه، أعلنت أحزاب سياسية متعددة تأييدها لمشروع الدستور الجديد. ووصف رئيس الوزراء وزعيم حزب الاستقلال، عباس الفاسي، مشروع الدستور الجديد بأنه سيعطي رئيس الوزراء صلاحيات إيجابية حيث يحظي رئيس الوزراء للمرة الأولي بصلاحيات كانت من اختصاصات الملك ومن بينها منحه سلطة القرار في إقالة الوزراء أو الحكومة. كما أشار عباس الفاسي إلي أن الاصلاحات تتضمن استحداث مجلس أعلي للأمن واضفاء المزيد من الفعالية علي دور المعارضة. وأكد زعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، إيجابية مشروع الدستور الجديد فيما يتعلق بإعادة توزيع السلطة وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وضمان استقلالية القضاء واحترام الهوية، ووصفه بأنه يشكل تحولاً في المسار الصحيح. قال محمد اليازجي وزير الدولة القيادي في الاتحاد الاشتراكي إن الدستور الجديد سيجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية وأنه يحتاج إلي قوي سياسية متقدمة وإلي تعبئة شعبية ووعي شعبي. ودعا حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الناخبين إلي التصويت لمصلحة الدستور الجديد واعتبر التعديلات المطروحة غير مسبوقة في تاريخ المغرب. علي الصعيد الإقليمي والدولي، قوبل مشروع الاصلاحات الدستورية بترحيب شديد. ووصف أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين أوغلي، الاصلاحات الدستورية بأنها مهمة وتؤسس لنقلة نوعية في اتجاه استقلال القضاء وتأسيس دولة القانون ودعم الديمقراطية والحكم اللامركزي . كما رحب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الدستورية المغربية. كما رحب سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون اليوم بالاصلاحات الدستورية التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس اخيرا مشيدا بالأداء السلمي التي قامت به الحكومة والشعب علي طريق الإصلاحات السياسية. مشروع الدستور الجديد هو بلا شك خطوة غير مسبوقة في التاريخ المغربي لما تضمنه من فتح المجال لإصلاحات ديمقراطية متعددة، غير أنه يظل بالنسبة لشباب حركة 20 فبراير- التي استمدت اسمها من تاريخ أولي تظاهراتها المطالبة بالاصلاح والتغيير علي غرار الثورات العربية - دستوراً ممنوحاً لا يقترب من طموحات الشباب الذين يطالبون بملكية دستورية. وينص الفصل 46 من مشروع الدستور الجديد علي أن "شخص الملك لاتنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام" وهو ما كان "شخص الملك مقدس لاتنتهك حرمته" في الفصل 23 من الدستور الحالي. وتنص الفقرة الأولي من الفصل 41 في مشروع الدستور الجديد علي أن "الملك أمير المؤمنين، وحامي حمي الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية". هذه الصلاحيات للملك تظل تشكك الشباب في جدية التعديلات حيث إنهم يرون أنها لا تقلص في الواقع من صلاحيات الملك بل تحتفظ له بوظائف حصرية وبحصانة شرفية تجعله يفرض سلطته علي القضاء والأمن.
