قد تم استعادة العديد من القطع الأثرية التي تم سلبها ونهبها أثناء أحداث ثورة 25 يناير في ظل الانفلات الأمني، وكان من أهمها تمثال الملك إخناتون والذي يعد أحد أجمل التماثيل الخاصة له، وقد كانت ساعة استغلها البلطجية العشوائيون والمدربون أيضا لنهب آثار مصر بثرائها الفني والحضاري المتنوع، والتي تعرض العديد منها للبيع داخل وخارج مصر، وما شهدناه من جرأة للمعتدين عليها في الإتجار بها، هم وغيرهم ممن استغلوا الفوضي الأمنية وقاموا بالتجارة في قطع تحت إشراف إدارة حيازة الآثار، وفي هذا التحقيق سنعرض لحالتي ضبط مختلفتين لقطع أثرية متنوعة التصنيف التاريخي والنوعي. إيقاف محاولة بيع عملات أثرية يذكر الدكتور يوسف حامد خليفة مدير عام الإدارة المركزية للمضبوطات بأنه قد تم ضبط قطع نقدية أثرية في دمياطالجديدة بعد قيام شخص بعرضها للبيع، وقد قامت النيابة بإلقاء القبض عليه بعد قيامها بالإجراءات اللازمة وتم التحفظ علي المضبوطات، وقد تم تشكيل لجنة من وزارة الدولة لشئون الآثار بناء علي طلب النيابة العامة للمضبوطات لمعاينة مضبوطات القضية رقم 94 لعام 2011م، تتبع إدارة دمياطالجديدة وطبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م، وقد شُكلت اللجنة من مجموعة من المتخصصين علي رأسهم الدكتور يوسف، وقامت بحلف اليمين القانونية أمام مصطفي علي إسماعيل وكيل النائب العام، حيث قام بتقديم حرزي القضية وكانا عبارة عن كرتونة متوسطة الحجم بداخلها صندوق خشبي مبطن بالقطيفة الحمراء، وكان بداخله قطع عملات معدنية وورقية ومثبت علي الكرتونة من الخارج باقة حرز مدون عليها حرز رمز "أ" وبياناته ووصفه، وكذا مظروف ابيض اللون مدون عليه حرز برمز "ب" بداخله قطع عملة واحدة معدنية، وقد تبين لأعضاء اللجنة مطابقة محتوي الحرزين علي ما هو مدون ببطاقتي الحرزين. المواصفات الفنية والأثرية للعملات المضبوطة ويستكمل الدكتور يوسف انه قد تبين من المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة أن العملات الأثرية المضبوطة عبارة عن: 1 19 قطعة عملة معدنية منها 9 قطع من الفضة و10 قطع من النحاس وجميعها قطع عملة أثرية تنتمي إلي العصر العثماني المتأخر، وقد مضي عليها أكثر من مائة عام وتخضع لقانون حماية الآثار. 2 20 قطعة عملة من الفضة فئات مختلفة، جميعها يرجع إلي عصر السلطان حسين وجميعها ذات أهمية تاريخية وفنية وتخضع لقانون حماية الآثار في مادته الثانية. 3 89 قطعة عملة من الفضة مختلفة الفئات وجميعها يرجع إلي عهد الملك فاروق، وجميعها ذات أهمية تاريخية وفنية كبيرة وتخضع لقانون حماية الآثار في مادته الثانية. 4 20 قطعة عملة من الفضة مختلفة الفئات وجميعها يرجع إلي عهد الملك فؤاد الأول وجميعها ذات أهمية تاريخية وفنية كبيرة وتخضع لقانون حماية الآثار في مادته الثانية. 5 قطعة عملة من البرنز مستديرة الشكل يبلغ قطرها 3سم تقريبا صور علي الوجه الأول وجه احد أباطرة الرومان بصورة جانبية (بروفيل)، وعلي الوجه الآخر إحدي إلهات الرومان تجلس علي مقعد وتمسك بيدها اليسري عصا طويلة وتقدم باليمني أشياء غير واضحة ومن أمامها وخلفها بعض الحروف اللاتينية البارزة وهي قطعة عملة أثرية وتنتمي إلي العصر الروماني وتخضع لقانون حماية الآثار. 6 233 عملة ورقية مصرية وأجنبية مختلفة الفئات جميعها عملات حديثة ولا تخضع لقانون حماية الآثار. 7 54 قطعة عملة معدنية مختلفة الفئات جميعها عملات حديثة ولا تخضع لقانون حماية الآثار، ويتبين أن المضبوطات الفضية محل التحقيق والواردة بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 جميعها قطع عملة أثرية، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م وعُدّل بالقانون رقم 3 لعام 2010م في مادته الأولي والثانية، وقد أوصت اللجنة بإيداعهم المخزن المتحفي بمنطقة آثار الدقهلية والكائن بتل الربع بالمنصورة، أما ما ورد بالبندين رقم 6 و 7 فهي قطع عملة حديثة الصنع وغير أثرية ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م، ومعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010م وتركت جميع المضبوطات بسراي النيابة. يذكر انه قد تم تحرير تقرير المعاينة بتاريخ يوم الخميس الموافق 3 / 3 / 2011م بسراي نيابة دمياطالجديدة. ضبط تمثال لأحد الكهنة يذكر الدكتور يوسف أنه قد تم ضبط تمثال حجري فرعوني قد قامت بتقديمه نهال فرحات مديرة مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، ووجد أن تلك القطعة الحجرية قد سرقت من مخزن الجامعة الأمريكية حيث إن مبني الجامعة الأمريكية ملاصق لمبني المدرسة، وقد وجد مدونا عليه رقم تسجيلي تم التأكد منه بعد الاتصال بالسيد عادل رامون مدير عام إدارة الحيازة، وقد سرق في ظل الانفلات الأمني أثناء أحداث ثورة 25 يناير مع العديد من التماثيل الأخري كانت موجودة بمخزن الجامعة الأمريكية، ويرجع عددها إلي 146 قطعة وقد تم ضبط هذا التمثال، حيث يتضح أن السارق قد ألقي به هناك نظرا لثقل وزنه، وقد وجد مغطي بطبقة من القش والقمامة. ويستكمل أن السيدة نهال قد قدمته في حضور السيد الرائد محمود نبيل راغب من التحريات العسكرية، وقد قام السيد الرائد محمود باستلام التمثال لتوصيله إلي مقر التحريات العسكرية بالخليفة المأمون وترك التمثال بمبني مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، وفي حضور لجنة تشكلت من الأثري خيري كرم ملك مدير إدارة المضبوطات للوجه البحري والأثري علي ضاحي كبير مفتشي إدارة المضبوطات الأثرية برئاسة الدكتور يوسف. المواصفات الفنية والأثرية للعملات المضبوطة يضيف الدكتور يوسف أنه من المعاينة الفنية التي قامت بها اللجنة تبين لها أنها عبارة عن النصف الأسفل لتمثال كاهن جالس القرفصاء علي وسادة شبه مستديرة، فاردا يده اليمني علي ركبته اليمني، وعلي رداء التمثال من الأمام نص بالهيروغليفية في ستة سطور أفقية، ويبلغ ارتفاع ذلك الجزء من التمثال حوالي 23سم، وأبعاده من أعلي 30 *25سم وهو جزء من تمثال لكاهن مشرف علي معبد مقصورة سوبك بمعبد بتاح وهو جزء من تمثال أثري يرجع إلي عصر الدولة الحديثة من الحضارة الفرعونية، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983م والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010م والجدير بالذكر أن علي التمثال رقم N613 وكذا رقم 1788 . يضيف أنه قد تم تحرير تقرير معاينة محرر بتاريخ الاثنين الموافق 11 / 4 / 2011م بمقر مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق.
