في الأيام الماضية ، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن خطة تهدف إلي تعديل نظام الدعم الحكومي القائم منذ وقت طويل ، وأعقب ذلك إجراءات الحكومة برفع أسعار السلع الأساسية ، وتكليف ميلشيا الباسيج باتخاذ اجراءات صارمة ضد التجار الذين يفرضون أسعارا أكثر من المطلوب . وفيما تنتشر مشاعر الإحباط واليأس بين الإيرانيين فإن الحكومة الإيرانية تعلل ما اتخذته من اجراءات بالحاجة إلي إنعاش الاقتصاد الإيراني ، والمساعدة في منع عمليات الاحتكار وتنمية الاستثمار في قطاعات الإنتاج وتنمية المنافسة هذا بينما أعربت مصادر البرلمان الإيراني أن هناك معارضة للطريقة التي يجري بها تنفيذ هذه التعديلات ، كما أن الحكومة لم تكشف بعد عن تفصيلات خطتها الاقتصادية للمرحلة القادمة . ويواجه الإيرانيون من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة صعوبات كبيرة في تدبير احتياجاتهم مما جعل مشاعر الإحباط تعتمل في البلاد خاصة بعد ارتفاع أسعار معظم المنتجات الاستهلاكية ، وتحذير دوائر إيرانية من أن الرئيس الإيراني سيواجه اضطرابات مضاعفة من جانب المستهلكين ، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم . يأتي ذلك بينما تواجه إيران المزيد من العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة مؤخرا لزيادة الضغط علي لإيران بسبب برنامجها النووي ، فضلا عن (الانقسامات السياسية وصراعات السلطة داخليا ) ، وتعقد العلاقات بين إيران ودول الجوار والدول الكبري . مضاعفات اقتصادية لدي إيران تاريخ من الاضطرابات التي نجمت عن الزيادة في الأسعار . ففي عام 1996 اندلعت أعمال الشغب في منطقة إسلام شهر في طهران ، وهي منطقة فقيرة ، وذلك بعد ارتفاع أسعار الخبز . وعندما قامت الحكومة في عام 2007 برفع أسعار الوقود وفرض الحصص لوقود السيارات الخاصة ، اندلعت أعمال العنف الغاضبة في عدة مناطق ، قام فيها المتظاهرون بحرق محلات السوبر ماركت . وفي الآونة الراهنة ، فإن رفع الدعم الحكومي عن الكثير من السلع ، يمكن أن يؤدي إلي ارتفاع مستوي التضخم ( 10 % ) مما يزيد من النقمة الشعبية . ومع ذلك ، فإن الحكومة تصر علي خطتها لإلغاء الدعم الحكومي علي منتجات الطاقة ، والخبز ، والذي يكلف الدولة ما يفوق 100 مليار دولار سنويا . ويأتي ذلك بينما تتضاعف الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة علي إيران ، وحزمة العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة علي طهران مؤخرا . وفي وقت سابق ، نفذ بازار طهران الكبير ، الذي يعتبر القلب الاقتصادي لطهران ، إضرابا كبيرا احتجاجا علي رفع الضرائب ، وجاء ذلك وسط تكهنات بأن الاقتصاد الإيراني يدخل بالفعل في مرحلة الانكماش ، وقد أجبرت الحكومة علي تعليق فرض الضرائب ، خاصة أن بازارات إيران تقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الإيراني ، لدرجة أن البعض يرون أن تجار البازارات ساهموا في سقوط النظام السابق أثناء " الثورة الإسلامية " في عام 1979 . وفي ظل العقوبات الدولية المفروضة علي إيران ، أوقفت الكثير من الشركات الدولية امداداتها لإيران تجاوبا مع الحظر الدولي ، ليتسبب ذلك في ضائقة شديدة لإيران في مجال المشتقات النفطية ، ووقود الطائرات ، فضلا عن التطبيق الصارم للحظر المالي والتجاري ، الأمر الذي بدأ يؤتي آثاره السلبية علي الاقتصاد الإيراني ، بالإضافة إلي إعاقة تمويل المشاريع النفطية ، ومشاريع الغاز الطبيعي ، وصولا إلي ارتباكات صناعة السجاد الإيراني التي يعتز بها الإيرانيون ، والتي توفر لهم نحو 500 مليار دولار سنويا . وفي المحصلة ، فقد أدت العقوبات المفروضة علي إيران إلي سلسلة من الأزمات الكامنة التي تواجه الاقتصاد الإيراني ، ومضاعفات هذه الحالة من زيادة معدلات البطالة ، والتضخم ، وارتفاع تكلفة الاستيراد ، والتي بات معها الاقتصاد علي اعتاب مرحلة انكماش حادة . تحذيرات قوية انخفضت قيمة مبيعات النفط الإيرانية بنسبة 3 . 24 % لتصل إلي 55.59 مليار دولار في أحد عشر شهرا حتي فبراير 2010 . وقامت أربع شركات أوروبية عاملة في مجال النفط بوقف استثماراتها في إيران وهي : شركة شل الهولندية ، وتوتال الفرنسية ، وايني الإيطالية ، وستات اويل النرويجية ، ويتردد أن خسائر إيران في هذا الصدد هي الأكبر في تاريخها ، خاصة أن شركة انبكس اليابانية أعلنت بدورها عزمها الانسحاب من مشروع تطوير حقل آذاد يغمان النفطي ، الذي تعتبره إيران من أهم مصادر زيادة انتاجها النفطي . وتستورد إيران أكثر من 40 % من المشتقات المكررة من الخارج . وعلي الرغم من المساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الإيرانية لتعزيز صناعة البتروكيماويات ، وتطوير المعادن ، فإن محللين يرون أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشكلات حقيقية بسبب نقص التمويل ، وتراجع الشركاء . وفيما يعاني الاقتصاد الإيراني من هذه الظروف الحرجة ، يأتي اصرار حكومة نجاد علي تنفيذ خطتها لرفع الأسعار ، وتعديل نظام الدعم ، الأمر الذي يهدد بحالة قوية من الركود ، وزيادة البطالة عن 30 % في غالبية المحافظات الإيرانية ، وخروج التضخم عن نطاق السيطرة ، ولايخفي أن كل يوم يمر فإن عددا من المصانع تغلق أبوابها ، ورواتب لايتم دفعها ، حتي حذر زعماء المعارضة من أن الاقتصاد الإيراني ينتظره مصير قاتم إلي حد بعيد . صراعات وخلافات سياسية علي خلفية الملف الاقتصادي في إيران ، يوجه عدد كبير من الاقتصاديين انتقادات قوية لسياسات نجاد مؤكدين أن سياسة توزيع أموال النفط علي الطبقات محدودة الدخل يمكن أن تزيد من المشاكل الاقتصادية . وفي هذا الصدد ، وجه علي لاريجاني رئيس مجلس الشوري انتقادات شديدة للرئيس نجاد مؤكدا أن العدالة الاجتماعية تقتضي توفير الوظائف وليس توزيع الأموال علي الإيرانيين الذين يعانون الحاجة والفقر والبطالة ، ويؤكد لاريجاني انه من الأفضل استخدام الأموال في تطوير الإنتاج والاقتصاد لأن " إيران هي بلد النفط والغاز " . وتطالب دوائر اقتصادية في إيران الرئيس نجاد بالاعتراف بتعثر مسيرة الاقتصاد ، الأمر الذي يستوجب ترشيد انفاق الحكومة للعائدات النفطية ، وإعادة النظر في الإعانات المالية الكبيرة التي تقدمها للمواطنين ، وإعادة النظر في آليات رفع الضرائب العامة ، وهو ما يراه الخبراء من مسببات تراجع شعبية الحكومة التاسعة ، بعد أن فشلت في تحقيق الوعد فيما يخص العدالة الاجتماعية بين فقراء إيران . أما القرار الذي يعكس صراعات السلطة في إيران ، والتي خرجت مؤخرا إلي العلن فيتمثل في قرار نجاد في منتصف ديسمبر الماضي بإقالة وزير خارجيته منوشهر متكي وهو في مهمة في الخارج ، وتعيين رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي وزيرا للخارجية بالإنابة . ويشير مراقبون إلي أن إقالة متكي عكست أبعاد صراعات السلطة بين معسكر المحافظين الممسكين بدفة الحكم في إيران ، أو بين مايعرف بفريق المحافظين التقليديين الذين يتحالف معهم متكي في البرلمان، وبعض الأجهزة الأخري ، والفريق الآخر الذي يتزعمه الرئيس نجاد ، والمدعوم من جانب الحرس الثوري . وتدل شواهد عديدة علي وجود جبهة مناوئة للرئيس نجاد ، ممن يعارضون ليس فقط سياساته ، وإنما أيضا يرفضون شخصيته العدوانية الجامحة ، وهو ما ظهر في طريقة إقالته لوزير الخارجية متكي . وسواء كانت هذه الإقالة بسبب خلافات علي السيطرة علي مناصب الخارجية ، أو اتصالات أجراها متكي مع المرشد الأعلي خامنئي ، فإن مؤشرات قوية تدل علي تصاعد خلافات ومشاحنات سياسية في كواليس السلطة في إيران . من ذلك ، إعلان السلطة القضائية مؤخرا إدعاءات فساد ضد محمد رضا رحيمي النائب الأول للرئيس نجاد ، بينما أعلن مكتب نجاد مساندته لرحيمي . كذلك ، أشاد 260 عضوا برلمانيا في بيان لهم بوزير الخارجية المقال متكي ، مما يعد موقفا قويا ضد نجاد ، كما وقع عشرات من أعضاء البرلمان التماسا لاستدعاء نجاد للاستجواب بشأن شكاوي عديدة منها سوء الإدارة . ومن المعروف أن نجاد يستمد قوته من ارتباطاته مع الحرس الثوري ، وتأييد المرشد الأعلي خامنئي لسياساته . وبينما تبدو حكومة نجاد منشغلة في تنفيذ خطتها الاقتصادية بشأن الدعم الحكومي ، ومعالجة مشكلات الاقتصاد الإيراني في مرحلة حرجة بسبب الآثار التي نجمت عن العقوبات الدولية علي إيران ، فإن حالة من الاستياء الشعبي تسود أوساط عديدة ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 400 % ، الأمر الذي يوفر أرضية مناسبة لانبعاث المعارضة الإيرانية من جديد وهو ما يعرّض مؤسسة الحكم لمواجهات يزيد من سخونتها قرب الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2012 ، والانتخابات الرئاسية في 2013 . 2010 .. عام الإنجازالنووي علي عكس معاناة الاقتصاد الإيراني في العام المنصرم بسبب الأعباء الداخلية ، والعقوبات والتضييق علي التمويل والاستثمارات ، فإن عام 2010 هو عام الانجازات النووية الإيرانية بامتياز . فقد مضت إيران في عمليات تخصيب اليورانيوم ، وصولا إلي نسبة 20 % ، وتغذية مفاعل بوشهر النووي بالوقود في 21 أغسطس ، تنفيذا لصفقة تجارية بين إيران وروسيا ، وبرضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تعارض التعاون السلمي بين الدول الأعضاء ، وتقوم إيران بتشييد محطة نووية جديدة في فوردو ، كما تعتزم إيران بناء 10 محطات جديدة . وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تتعاون مع الوكالة تعاونا جزئيا وأنها لم تنفذ اتفاقات الضمانات المعقودة بموجب معاهدة عدم الانتشار ، والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم 1737 ، 1747 ، 1803 ، 1835 . وتؤكد الوكالة إنكار إيران لأية أبعاد عسكرية لبرنامجها النووي ، مع الامتناع عن تقديم الرسومات أوتفاصيل محطة فوردو التي لم تعلن عنها طهران إلا بعد ان كشفتها وكالات الاستخبارات الأجنبية . وخلال المفاوضات التي جرت مؤخرا بين إيران والدول الكبري ، والتي اتفق علي استئنافها في يناير الحالي ، فلم تصل إلي شئ بعد ، واستمرت إيران علي موقفها الذي أعلنه صراحة سعيد جليلي رئيس الوفد الإيراني بأن " حق إيران في تخصيب اليورانيوم لم ولن يطرح في أي نقاش " .
