أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الحد الأقصى للأجور في القطاع العام يجب ألا يزيد عن 30 ألف جنيه، بينما أجمع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن يكون الحد الأقصى للأجور 50 ألف جنيه، على أن يتم مراجعة هذا الحد كل 5 سنوات. وقال وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، :"إن الحد الأقصى للأجور يجب ألا يزيد عن 30 ألف جنيه بأي حال من الاحوال إذا كانت وظيفة حكومية و50 ألفا في البنوك أما الحد الأدنى للأجور فلابد من وضع سقف له ". وانتهت أعمال اللجنة الى تحديد مبلغ 50 ألف جنيه كحد أقصى للأجور دون استثناءات. وأعرب "السعيد" عن رفضه ما تم إقراره بخصوص تطبيق الحد الأقصى للأجور الذي صدر خلال عهد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق والذي قضى بأن يكون 35 ضعف الحد الأدنى للأجور بناء على حساب إكتوارى. وأضاف السعيد في كلمته بالاجتماع :"انا لايرضيني كوزير للمالية أن تكون الدخول بأجهزة الدولة متفاوتة". فيما أشاد بقرار رئيس الوزراء الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة أجهزة الدولة من بنوك وقطاع خاص وغيرها واصفًا ذلك بالقرار الجريء مؤكدًا أن محاسبة الجهات على التطبيق ستكون في نهاية العام الحالي. وحول العائد من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، قال السعيد إن الوضع المبدئي يؤكد أنه لن يتجاوز ملياري جنيه.
