صرح المجلس القومى لحقوق الإنسان إن أحداث مبارة الأهلى والمصرى الإربعاء هو حلقة فى سلسلة ممتدة من الأحداث ترتبت على استمرار حالة الأنفلات الامنى وعدم صدور أحكام رادعة ضد الجناة والمتورطين فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلمين وترويع المواطنين وانتهاك حقوقهم الإنسانية. وعبر المجلس – فى بيان له الخميس – عن رفضة القاطع لمحاولات استعداء المواطنين المصريين بعضهم ضد البعض وضد الثورة وأهدافها المشروعة وضد القوى الثورية التى شاركت فيها وهو ما تجسد جليا في أحداث إستاد بورسعيد. وأدان المجلس محاولات بعض الأجهزة الإعلامية استعداء الموطنين ضد النشطاء السياسين والمدافعين عن حقوق الإنسان بدعوى أن احترام حقوق الإنسان أحد الأسباب المؤدية للفوضى و غياب الأمن. وفى هذا السياق طالب المجلس بإجراء تحقيق عاجل و مستقل فى الأحداث تعرض نتائجه بشفافية على الرأى العام و إحالة المتورطين فى هذه الاحداث «عمدا أو تقصيرا» لمحاكمة عاجلة لضمان عدم إفلات أى من مرتكبى هذه الجرائم من العقاب. وأشار المجلس إلى ضرورة تحمل جهاز الأمن لمسئوليته عن القصورالشديد و الواضح فى عدم توفير الحماية للمواطنين فى إستاد بورسعيد، بما يترتب على ذلك من جزاءات جنائية وإدارية. و يتوجه المجلس إلى شباب الألتراس الذين كان لهم دورا مشهودا فى مساندة ثورة 25 يناير و حمايتها و إلى السلطة التنفيذية التى تحكم البلاد الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و الحكومة بضرورة إعلاء قيم سيادة القانون كطريق و حيد لتحقيق العدل والإنصاف. من جانبها، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة والشديدة للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدنية بورسعيد أمس الأربعاء، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكاً جسيما لحق الإنسان في الحياة ومأساة مروعة أودت بحياة شباب مصر، وما زاد الأمور تعقيداً عدم تدخل قوات الأمن لحماية الجماهير من الجانبين وقيامها باستخدام كافة السبل الممكنة لفض الاشتباكات بين الجانبين. وترى المنظمة أن ما حدث في إستاد بورسعيد الرياضي يعد مؤامرة على استقرار البلاد، ويجب التحقيق مع كافة قيادات وزارة الداخلية وعلى كافة المستويات في ما حدث وإقصاء أي قيادة تثبت تورطه في مثل هذه الأحداث أو عدم أداء واجبها على الوجه الكامل في تأمين فعاليات المباراة. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن التقصير في الاستعداد الكافي للمباراة شكل أداء مخزيا لقوات الشرطة في تأمين المباراة، مطالباً بالتحقيق الفوري والعاجل في ملابسات المذبحة المروعة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع أخذ الاحتياطيات اللازمة والكفيلة لمنع تكرار ما حدث بأي حال من الأحوال لمنع سقوط قتلي ومصابين في أي أحداث مقبلة.